عبدالعزيز بن أحمد السويد

«صندوق… أبو مخروق»

عبد العزيز السويد — Mon, 09 Nov 2009 04:49:15 +0000

صندوق الموارد البشرية السعودي الذي يدعم بـ «المال»، سعودة الوظائف في القطاع الخاص لا يدعمها في داخله. بحث عن الأرخص للتوظيف في إدارة الحاسب الآلي – مثلاً – فاستعان بآسيويين!
كان من اللافت خلال السنوات الماضية، كثرة توقيع اتفاقات توظيف بين صندوق الموارد البشرية، وعدد كبير من الشركات، وكأنهم طاحوا على بئر من العسل. نعم هو عسل أصلي يصب في حساب الشركات.
في برنامج 99 قبل أسابيع، فجّر الزميل صلاح الغيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف أمام مدير صندوق الموارد البشرية عن حالتين، الأولى لشركة حراسات أمنية، لديها 1792 موظفاً، يدفع الصندوق عنهم إعانة، ومن هم على رأس العمل فعلاً لا يتجاوزون 500 موظف لا غير، والثانية مدرسة أهلية عدد المدرسين المسجلين لمصلحتها 612 مدرساً، يصرف الصندوق رواتب لهم، في حين من هم على رأس العمل 50 مدرساً فقط، وما زال الدعم مستمراً، يودع في حساب شركات العسل الوطني. لعل في هذا جواباً على فشل حل قضية البطالة!
انتظرت لعل إدارة الصندوق تعلن شيئاً، ولم يحصل، لا أشك في أن تلك الحالات هي رأس جبل الجليد، الذي استثمرته شركات بدعوى «الوطنية والتوطين»، ومن المعلوم أن بعض هذه الشركات والمدارس الأهلية تقوم بالاستغناء «الدوري» عن الموظفين الذين أمضوا المدة لتوظّف جدداً، بما يمكّنها من استمرار الحصول على دعم جديد، هذا الواقع العجيب كيف يغيب عن إدارة الصندوق ومجلس إدارته؟ لست أعلم، فلا تدقيق في استقرار الموظف في الوظيفة، مع توقيع اتفاقات جديدة مع من لم يلتزم باتفاقات سابقة!
لقد ثبت من تلك النماذج التي بثت على الهواء، أن جهود الصندوق – يمكن اختزالها في توقيع الاتفاقات – ذهبت أدراج الرياح، وربما الخافي أعظم، لأن الحصول على معلومات من هذا النوع ليس سهلاً، ومن المثير أن يطلب مدير الصندوق من المذيع تزويده بالوثائق، وهي قد خرجت من «السستم» الذي يشرف عليه، وفي علمي أنه ما زال يطالب بها، ما يعني عدم القدرة على كشف الخلل. يمكن لك عزيزي القارئ تقدير حجم الخلل وسببه!
أجد من واجبي مطالبة رئيس مجلس الإدارة الدكتور غازي القصيبي بفحص كل الاتفاقات التي وقعت منذ إنشاء الصندوق، واستعادة الأموال التي صرفت في غير وجهها. وهي مال عام شاركت أنا وكثير من القراء في دفع جزء منها، من خلال الرسوم. بماذا يختلف هذا عن تجارة التأشيرات يا تُرى؟
واقترح أن يجرى إصلاح عاجل لأحوال البيئة الداخلية الإدارية للصندوق، بما يوفر مناخاً مريحاً للموظفين الصالحين واستقرارهم الوظيفي. لقد ثبت أن الصندوق تحوّل إلى بيت تمويل للشركات ومزرعة للبطالة. القضية يا دكتور في حاجة إلى مسح تاريخي كامل، لأن المعلومات المتوافرة «غيض من فيض».

الحدود

عبد العزيز السويد — Sat, 07 Nov 2009 22:28:15 +0000

سياسة الحكومة السعودية الثابتة هي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، التمرد الداخلي مهما كان حجمه وقربه من الحدود يبقى شأناً داخلياً، هذه السياسة معروفة عن السعودية ومن ثوابتها وهي تؤكدها دائماً. وعلى رغم أن المواجهات في اليمن بين الحكومة وجماعات التمرد استمرت لأشهر إلا أن السعودية لم تتدخل، وحاولت تلك الجماعات إعلامياً التحرش بالسعودية من خلال بيانات تدعي فيها مساعدات سعودية للجيش اليمني لضربهم ونفت الحكومة السعودية ذلك في حينه. وإذا ما كان المتسللون المسلحون قد تجاوزوا الخط الأحمر بالاعتداء على نقطة حدودية وقتل جنود سعوديين وإصابة آخرين، فمن الطبيعي ان تحمي المملكة حدودها وجنودها وتوقف المتسللين عند حدهم. إلى هذا الحد، الأمر طبيعي ومنطقي ومطلوب ولا يمكن لأية جهة أن تحتج، ولكن من المهم ألا يتم سحب السعودية إلى الدخول في صراع عسكري داخلي في اليمن، مع الحرص بكل الوسائل السياسية على دعم وحدته واستقراره.
العلاقة السعودية – اليمنية علاقات تاريخية شهدت طوال مسيرتها دعماً غير محدود من الحكومة السعودية لليمن حكومة وشعباً. تنوعت هذه المساعدات السياسية والاقتصادية من انتداب المدرسين إلى الدعم المادي والعيني لموازنة اليمن، هذا مما هو معروف، لذلك لا يمكن الخلط بالقول إن هناك تدخلاً من السعودية لحسم تمرد سياسي داخلي في دولة شقيقة.
لقد أعلنت الحكومة اليمنية مراراً وتكراراً قدرتها على إنهاء حالة التمرد، والجيش اليمني أقدر من يتعامل مع طبيعة بلاده، فله خبرة واسعة في هذا المجال، وتدعم وجهة النظر هذه آراء ناشطين سياسيين يمنيين، آخرهم أحد أبناء الشيخ عبدالله الأحمر، في لقاء له مع «قناة الجزيرة»، والذي أشار إلى صراعات أجنحة داخل الحكومة اليمنية وان بعضها يدعم تلك الجماعة المسلحة، ومهما كانت الحسابات الخاصة للناشط السياسي اليمني، فإن مما يرجح هذا ما قال إن هذه الحركة أو الجماعة كانت – أصلاً – تدعم من الحكومة اليمنية قبل سنوات قليلة، اما الانجرار والركض وراء محاولات تلبيس هذا التمرد السياسي عباءة الطائفية، لإضفاء بعد إقليمي للقضية، فهو لا يحقق سوى نجاحات إيرانية مع إيقاظ فتن، فمن المهم للإعلام ألا ينجر خلفه.
ومن الملاحظ ان حرس الحدود السعودي في جازان قبض أخيراً على بعض المتسللين وهم يرتدون عباءات نسائية وثياباً تقليدية لعمالة آسيوية متواجدة بكثرة في السعودية، وهو ما يعيد الى الأذهان ما أشرت إليه أمس من ضرورة سرعة الاستنفار لمواجهة خطر التسلل بالصورة الواجبة، وهو ما يستلزم تحرك جهات حكومية متعددة تراخت لفترة طويلة في ضبط مخالفي نظام الإقامة الشرعية، والعمالة السائبة التي انتشرت ولن يستغرب استخدام بعضها لأعمال إجرامية.

جبل دخان

عبد العزيز السويد — Sat, 07 Nov 2009 04:43:51 +0000

هناك محاولات مستميتة لإشغال السعودية بحدودها الجنوبية، القذائف التي سقطت أو أسقطت قبل أسابيع على مستوصف ودور سكنية في جازان من الشرارات الأولى لها، وبلغت الذروة في الجريمة النكراء التي اقترفتها أيد آثمة أخيراً في هجوم غادر قامت به جماعة مسلحة على نقطة حدودية مع اليمن استشهد من جرائها رجل أمن وأُصيب أحد عشر. بيان وزارة الداخلية السعودية لم يحدِّد هوية هؤلاء المتسللين المسلحين، بعض القنوات الفضائية ومواقع الإنترنت، قالت إنهم من عصابات الحوثيين، لاحقاً تداولت مواقع إنترنت تبني عصابة الحوثيين الهجوم، واذا ما تابعت مؤشر التصعيد الإعلامي الإيراني «السنوي» ضد السعودية يمكن لك ترجيح أن الأوامر قد صدرت لتلك العصابات بالتحرك شمالاً. حكومة إيران التي ترفض وتقمع معارضيها في التظاهرات في شوارع طهران تحرِّض وتشجِّع عليها في موسم الحج. يحدث هذا كل عام تقريباً قبل الموسم، وكلما كانت الحكومة في إيران متطرفة ارتفعت تلك الأصوات. تجد الحكومة الإيرانية راحة وإنجازاً في تصدير مشكلاتها الداخلية إلى الخارج.
هذه المؤشرات الخطرة تستدعي الحيطة والحذر وإعادة النظر في جملة من الأوضاع القائمة في الداخل السعودي، بخاصة ما يتعلق بوضع التسلل وما يتبعه من أخطار أمنية متعددة ومحتملة، إضافة إلى ما تجمع خلال السنوات الماضية من عمالة سائبة منتشرة في مناطق مختلفة، واذا ما قرأت آخر تصريح رسمي من حرس الحدود السعودي عن عدد المتسللين الذين أوقفوا خلال أسبوعين فقط، سيصدمك الرقم الذي بلغ ثلاثين ألفاً… وآخر بيان لإدارة المجاهدين تحدث عن اشتباكات مع مهربين بعضهم أفارقة، ويمكن توقع أن أعداداً أخرى تمكنت من النفاذ مع طبيعة جغرافية وعرة. الواقع المشاهد سابقاً أن الحكومة اليمنية قبل اندلاع شرارة المواجهة مع عصابة الحوثيين وانشغالها مع المعارضة في الجزء الجنوبي لم تكن تقوم بواجبها تجاه إيقاف سيل المتسللين… على رغم تصريحات نشرت أخيراً في صحف سعودية ذكر فيها مسؤول يمني عن نجاح التنسيق بين البلدين في الحد من تهريب المخدرات «بصورة قياسية» ولم يذكر أرقاماً، في حين أن الأخبار اليومية عن ضبط الجهات الأمنية السعودية لقضايا من هذا النوع في تزايد، ولعل المتابع يتذكر أن هذه الموجات بدأت في تجارة التسول والمخدرات إلى أن تشكلت وتضخمت وتلونت لتصل إلى الاعتداءات المسلحة.

«عين اللقافة»

عبد العزيز السويد — Wed, 04 Nov 2009 23:09:22 +0000

نبهني قارئ كريم إلى تغريم بريطاني مبلغ 562 دولاراً لرميه قشرة موز من نافذة السيارة، المبلغ يتضمن كلفة المحاكمة مع الضريبة، الغرامة وحدها 124 دولاراً، تذكرت «عين النظافة» وغرامات يحكى عنها، تمنيت أن نستفيد من انفلونزا الخنازير في التأكيد على النظافة، فيضاف إلى رمي المخلفات من نوافذ السيارات قذف المخلفات من أفواه المتخلفين في الشوارع.
إجمالاً مدينة الرياض شوارعها نظيفة، على رغم فضاء ملبد بالغبار، وبنظرة إلى الماضي هي أكثر نظافة من ذي قبل، هذا ما لا تخطئه العين، النفايات العادية أقل بكثير، وتوضع في الحاويات أو بجوارها، وشركات النظافة تعمل في شكل جيد على الأقل في المحيط الذي أراه يومياً، لكن، هناك تغير كبير وجذري. في مقابل هذه الصورة الجميلة، أصبحت غالبية أحياء العاصمة مصابة بقذارة من نوع آخر، انه طفح الصرف الصحي، أصبح الماء الآسن منظراً مألوفاً وهو حوَّل بعض المساجد والمدارس ماركة مسجلة.
لست أعرف سبباً لهذا التأخر في مشاريع الصرف الصحي، على رغم كثرة الكتابة عنها، أحياء كثيرة في الرياض انتهت مشاريعها أو تكاد، ودليلي هنا توقف الحفريات، لكنها لم تدخل الخدمة ولا يتوقع ذلك في المستقبل القريب، لأن صاحب السعادة المقاول، ومن ورائه وزارة أو شركة، لا يحرك ساكناً. النظافة التي كسبناها منذ عقود في مدينتنا نفقدها الآن بما هو أسوأ، ونقرأ نادراً عن التهديد بسحب مشاريع من مقاول الخ… المعزوفة المعروفة، ماذا نتوقع من هذه البيئة في أحيائنا على صحتنا وصحة أبنائنا، ولماذا نبدأ في مشاريع ولا تنتهي؟ إذا علمت السبب فضلاً أخبرني.
أنظر كيف أوصلتنا قشرة موز إلى الصرف الصحي، نموذج للفوارق بيننا وبينهم.
قبل أيام كنت عالقاً في ازدحام مروري معتاد، مجبراً لاحظت أن سائق السيارة الأمامية يرمي كل مسافة قطعة منديل تطرز اسوداد الإسفلت، البرنامج الإذاعي لم يكن أحسن حالاً، حوار مع سجين يترقب خروجه، بين المذيع والسجين حديث عن أوضاع السجن، كادوا أن يجعلوا منه فندقاً من خمس نجوم على شاطئ البحر، لم يتبق سوى إعلان رقم مجاني للحجز! الفاضي يعمل قاضي، قررت ان أعد المناديل التي ترمى أمامي، تجاوزت ستة أو سبعة، لم أعد أتذكر، حتى انحرف المناديلي إلى مسار آخر ليواصل الهواية، فكرت ان أتصل بعين النظافة، ثم تراجعت، تخيل لو قالوا لي «امسكه»، أو طلبوا دليل إثبات بما يعني جمع المتناثر وصولاً إلى «dna»، ترددت ثم خرجت بتخريج… ربما كان تائهاً ويريد وضع إرشادات على الطريق! ثم إن المرور… «عساه بحمله يثور»!
نسيت القول إن القارئ الكريم المنبه لقشرة الموز له ملاحظات على «نظافة» شوارع بريدة، وأنا منذ زمن لم أزر شمال بريدة ولا جنوبها.

الجشع

عبد العزيز السويد — Wed, 04 Nov 2009 04:48:07 +0000

ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن جولاتها التفتيشية كشفت عن تهاون ومخالفات لبعض المستشفيات في استقبال حالات «أنفلونزا الخنازير»، على رغم توجيهات سامية بالإسراع في علاج هذه الحالات، مجاناً وعلى نفقة الدولة، ولم يحدّد تعميم الصحة الذي نشرته «الحياة» الاثنين، مستشفيات بعينها وقعت في المخالفات والتهاون، لكنه خصص رقمي فاكس (4028941/01، 2124196/01)، للإبلاغ عن أية مؤسسة صحية (حكومية أو خاصة) تتقاعس عن علاج المصابين.
الإشارة إلى «أية مؤسسة» قد تشمل مصحات حكومية متهاونة أيضاً، أما الخاصة فهي تعيش فصل الربيع الأخضر، لكن القضية تتجاوز التقاعس إلى مسألة تحديد هل الإصابة أنفلونزا خنازير، أم لا؟ بما يعني ذلك من حاجة للعلاج المجاني والعزل. معروف أن تحديد نوع الإصابة حُصر في جهات حكومية محدودة، مع صعوبة في ذلك، فهل تغيّر هذا الحصر؟ لا أظن… لذلك في الحقيقة لم أفهم التعميم، وربما يكون القصور في «حسن» فهمي!
الدولة، أعزها الله تعالى، وفرت «التايمفلو» مجاناً، حتى للقطاع الخاص – المكشّر عن أنيابه – فلا منة لأحد، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة، لأننا تعودنا من فئات على استغلال كل جائحة وظاهرة ومشكلة على حساب المتضررين.
***
مهنياً ليس من السهل على الكاتب الصمت على تزييف الواقع في أخبار صحافية تحاول سد شقوق بأن خطرها على الجميع، أقول مهنياً ولم أقل وطنياً، فلا يمكن أن أزايد على أحد، لهذا لا بد للكاتب متى ما أمكنه ذلك أن يطرح رأيه متحملاً تبعاته، ومن العدل أن يتاح نشر رأي مضاد، إن كان لدى الطرف الآخر رأي، لكن أن يتم اللجوء إلى تلفيق الاتهامات «بتصفية حسابات خاصة» مع جهة عامة أو خاصة، فهذا دليل على عجز مهني، إذ يتم الهروب من القضية الأصلية التي طرح الرأي بسبب مضامينها – العجيبة – وشكل إخراجها – العريض – ويتم الانكفاء «همساً» على نظرية المؤامرات الصغيرة. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، من الذي يضع الحسابات الشخصية أولوية قصوى؟ الذي يحاول كشف حقيقة الواقع لإصلاحه، بما يسمح بحل قضايا الجمهور، أم الذي يزيّف الواقع، و«يطق سامري» والناس في حال قلق وترقب؟
***
قصة اللص الآسيوي الذي يدهن جسده بالزيت ويسرق المنازل شمال الرياض هي حديث المجالس هذه الأيام، الشرطة قبضت عليه بعدما «زلق» من يد مواطن، وعاد ليحاول سرقة المنزل نفسه، ما يعني ارتياحه الكامل، لا يعرف حتى نوع الزيت المستخدم، وكم منزلاً سرق؟ ولماذا لا تنزلق المسروقات من يده؟ ثم هل كان يتجول وهو «ينقط» في الشارع؟
***
قراء وقارئات حرصوا في رسائل على تقديم باقات شكر وامتنان للمواطن سالم الشمري على أمانته، حينما حرص على حراسة نقود البنك «المتوزي»، تستاهل «يا أبو الشباب»، تأكد أن هناك من قدر موقفك بما يستحق وهم كثر، ليس كل الناس مثل بعض رؤساء البنوك.

«كأنك في جدم»… للمرة الثانية

عبد العزيز السويد — Tue, 03 Nov 2009 04:48:39 +0000

في علمي أن هناك اهتماماً من مستويات عليا بقضية الفقر المدقع في محافظة الليث السعودية، وفي علمي أيضاً أن هذا الاهتمام ليس وليد هذه الأيام، وأن للصحافة دوراً في التنبيه لحاجات الأهالي هناك. هذا مثبت من خلال خطابات صريحة وواضحة وجّهت الى أجهزة تنفيذية، لكن في العلم أن الآلة الإدارية التنفيذية تسير سير السلحفاة، وترجمة تلك التوجيهات الصريحة إلى أعمال على الأرض أو مبشّرات لها لم تظهر علاماتها بعد.
تخيّل أن يكتب قاض في مركز غميقة في الليث مع مجموعة من المواطنين، طلباً للترخيص لجمعية خيرية، فلا يستجاب له وتتحوّل المسألة إلى معاملة وخطابات، وكأن هناك اكتفاء أو تشبعاً خيرياً، مع أنه في كل شهر رمضان يمد بعض الأهالي هنــاك أيـــديهم بحثاً عن إفطار ومعونة، بل إن القاضي الذي يقضي بين الناس منذ ثلاثين عاماً، أعلن معرفته بمستوى الفقر والحاجة. أشرت إلى هذا النموذج أوائل هذا العام، توقعاً مني بأن وزارة الشؤون الاجتماعية ستنتفض وتحرك الراكد، لكن من دون فائدة، فهي تعيش في عالم آخر. إلى هذه اللحظة ما زال الرفض قائماً.
تخيّل أن محافظة الليث تابعة صحياً لمحافظة جدة، تأتمر بأمرها، وتحصّل حاجاتها «مما تجود» به نفوس المسؤولين عن الصحة في محافظة جدة، أو ما يفيض – ربما يتبقى – من مستودعاتها، هذا الحرص على الحيازة وعشق المركزية من أسباب تأخرنا، كأن الأخيرة (صحة جدة) ناقصة مسؤوليات، مع أن محافظة القنفذة غير البـعيدة عن الليث مـستقلة، والأَوْلَى أن تعامل الليث بالمثل.
قبل سنوات، كتبت مقالاً بعنوان «كأنك في جدم»، وصفت فيه حال الفقر والبؤس في أحد مراكز محافظة الليث. لم يتغيّر شيء يذكر. تخيّل أن خط الإسفلت توقف قبل نحو ثلاثة كيلومترات عن جدم، في منطقة وعرة، الكيلومتر فيها عن عشرين، مع سيول مفاجئة كشفت قبل أيام بعد قطعها الطريق على فريق تعليمي طبي عن حالات إنفلونزا خنازير لم يعلن عنها! ثلاثة كيلومترات بل أقل بخلت بها، إما وزارة النقل أو البلدية على الأهالي هناك، «وكأنك يا أبو زيد ما شيدت».
أما حال المدارس والتربية والتعليم في تلك المحافظة في مقابل حاجات أبناء الأهالي وبناتهم، فلها قصة تطول وتدور حول النقص وسوء التوزيع.
إن هذا الواقع الضعيف للأجهزة الإدارية التنفيذية من مختلف الجهات الحكومية ساهم مساهمة واضحة في استمرار تفشي الفقر بين أهالي الليث ومراكزها المتناثرة لتصبح نائية، ما أدى إلى أن تكون ميداناً لتفشّي المخدرات تهريباً وترويجاً، وهذا ليس سراً، بل جعلها ممراً – أكثر سهولة – لعبور المتسللين والمهربين، ولك أن تتخيل أحوال أبناء المحافظة، وهذا ما يحيط بهم، ترجمة التوجيهات واجب، ومراقبة التنفيذ أوجب، والمساءلة هي ما يضع النقاط على الحروف.

ثقافة المسؤولية

عبد العزيز السويد — Mon, 02 Nov 2009 09:45:55 +0000

تمثّل قصة المواطن السعودي سالم الشمري «راعي ماكينة الصراف»، – أشرت لها الخميس الماضي – نموذجاً جيداً للتذكير بأن المشكلة ليست في المجتمع بقدر ما هي في أجهزة من القطاعين العام والخاص. لا يعني هذا إطلاقاً أن مجتمعنا ملائكي ولا قريب من هذا، بل فيه كثير من السلبيات، إنه مثل أي مجتمع نامٍ آخر، تقوده أجهزة حكومية تشرف على مصالحه، وعلى خدمات تقدمها شركات وجهات أخرى، وبالتالي من يقوده مسؤول عن توعيته، فعندما يطرأ مشروع أو نظام جديد، فلا بد من التهيئة له قبل فترة زمنية مناسبة، لا أن «تغوله» فجأة، ثم ترمى مسؤولية خسائر وتعثرات تلحق بالمواطن من جراء تلك المستجدات على رأسه. أيضاً عندما يطلب منه تفاعل أو واجب محدد، فلا بد أن يكون نظام هذا التفاعل واضحاً لا لبس فيه.

ولنخرج من العموميات إلى التفاصيل، عندما يطلب منا نحن المدنيين أن نكون رجال أمن، فلا بد أن نعلم ما هي حدود الواجبات والحقوق في هذه المسألة، وإذا أخذنا قضية البلاغات لأجهزة الأمن نموذجاً، فإن أمر الحقوق والواجبات فيها غير واضح، توضيح ذلك في غاية الأهمية الأمنية.

كان المواطن الذي حرس ماكينة صرف النقود يقول «هذا خير خذوه»، فقيل له من خلال تعامل الجهات، الشرطة والبنك وشركة نقل أو صيانة آلات الصرف، «وش دخل عصك في ما لا يخصك»، وأنا لا «أشره» على البنك والشركة التابعة، بقدر «شرهتي» على رجال الشرطة، تعودنا من الشركات، بنوك وغيرها، الأخذ ثم الأخذ، فلا يستغرب منهم موقف مثل ذاك، لكن رجال الأمن ينتظر منهم موقف مغاير.

إلى وقت قريب عوّدتنا بعض الصحف المحلية على نشر أخبار تبثها وكالات عالمية، تتناول في العادة قضايا جنائية أو اجتماعية حدثت في الغرب، أحياناً يتم التدخل في الصياغة، للإشارة إلى التفكك الأسري والاجتماعي، الذي تعاني منه تلك المجتمعات، وفي هذا تلميح إلى أن مجتمعنا مترابط متماسك، «كالجسد الواحد»، أخيراً اختفت التدخلات في الصياغة، وقبل أيام قرأت خبراً من هذا النوع لم يتم التدخل فيه، سألت نفسي هل يمكن أن يقع مثله في بلادنا؟ الخبر من أميركا، خمسة شبان اغتصبوا فتاة في زقاق خلفي، المثير أن اثني عشر شخصاً من المشاة مرّوا بجوار الجريمة، التي استغرقت ساعتين، من دون أن يتدخلوا أو يبلغوا الشرطة، التي أعلن متحدث باسمها عن شعوره بالصدمة.

في واقع كشفته حوادث محلية كثيرة، آخرها قصة ماكينة الصراف المشرعة الأبواب، والمواطن المتهم باللقافة، لأنه أبلغ عن طفلين مخطوفين، وظهر خطأ بلاغه، يطرح السؤال نفسه: هل يمكن أن يحدث هذا في مجتمعنا؟ السؤال للجميع، أما إجابتي عليه فستعرفونها.

حذرت وطمأنت

عبد العزيز السويد — Sun, 01 Nov 2009 05:44:06 +0000

في العادة يربط القارئ بين الخبر أو التقرير الصحافي والصورة المنشورة بجواره. ولأن نسبة مهمة من القراء يطالعون الصحيفة بسرعة فهم يتوقعون غالباً أن صاحب الصورة المنشورة قد قال العنوان العريض. ويوم الجمعة الماضي لفت انتباهي عنوان بالخط الأحمر العريض على صدر الصفحة الأولى لإحدى الصحف السعودية المحلية يقول: «المملكة سبقت أميركا في وضع خطة وطنية لمكافحة انفلونزا الخنازير»! ومعه صورة لوزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وقد التبس الموضوع على بعض الأخوة الذين أرسلوا وتساءلوا. الحقيقة أني تمعنت فيه فلم أجد تصريحاً من وزير الصحة يقول ذلك، لهذا لا يصح نسب العنوان له، إذاً الأسبقية هنا تحسب للصحيفة، وكنت نشرت مقالاً الأسبوع الماضي بعنوان «اوباما… لماذا لا يتعلم منا؟»، لتكشف الصحيفة من خلال تقريرها أو تحقيقها الظريف، بصورة أو أخرى، أن أوباما تعلم منا! والدليل ان بلادنا سبقته في الخطة الوطنية، على ذمة عنوان بالخط الأحمر العريض، ونحن والحمد لله تعالى الذي لا يحمد على مكروه سواه مولعون بالأولوية والأسبقية والريادية مع الدراسات العلمية المتمكنة والمتكاملة من الوجوه كافة والجهات الأصلية والفرعية، دراسات «جي بي اس» تضع اصبعها «الخنصر» في مركز الهدف المنشود تحقيقه في شبكة مرمى التنمية المستدامة.
ومادمنا حققنا الأسبقية، على ذمة الصحيفة والزملاء الأعزاء فيها، من المطلوب، لاكتمال الصورة، ان يخبرونا عن الأسبقية الميدانية. من الأسبقية أيضاً أن تحتوي التقارير اللاحقة تفاصيل عن سباق مواجهة انفلونزا الخنازير بين المملكة وأميركا، من خلال استطلاعات ميدانية لمراكز الطوارئ في المستشفيات ودهاليزها وماذا يحصل للناس فيها استقبالاً وتعاملاً واستعداداً، الواقع الميداني يرويه الناس وهم أصبحوا أكثر شفافية وصراحة من السابق ومن حقهم على الصحف ان توصل أصواتهم ليؤكدوا تلك الأسبقية، بما فيها الأسبقية في عدد الوفيات مقارنة بعدد الإصابات ومباشرة الحالات وتحليل المسحات، وحتى لا تذهب ريادتنا العالمية مثل غبار في مهب الريح.
في اليوم نفسه حذرت وزارة الصحة الجمهور من الموجة الثانية لأنفلونزا الخنازير التي وصفت بالأكثر شراسة وسرعة في الانتقال بين البشر، ولم تغفل في الوقت نفسه طمأنتها الجمهور باستعداداتها لمواجهة ذلك لكنها من فرط الاهتمام بسرعة التحذير – حرصاً على سلامة الناس – نسيت أن ترشدهم إلى ما يجب عليهم أن يفعلوا. لو استشرت في الموضوع لكان مع التحذير عبارة إضافية، «اطمأنوا نحن مستعدون ومستنفرون بس لا أحد يورينا رقعة وجهه».

أجنحة وإطارات

عبد العزيز السويد — Sat, 31 Oct 2009 08:43:15 +0000

قال نائب وزير التعليم العالي السعودي الدكتور علي العطية إن لدى الوزارة توجهاً لإنشاء جامعات تقنية، مبرراً ذلك بأهمية التقنية وأنها الجناح الثاني الذي يمكّن التعليم من الطيران. ولست أعلم إلى أين وصل هذا التوجه من ناحية عملية؟ لكن توقف بعضهم أمام هذا التصريح – وهو للعلم ليس للمرة الأولى التي يلمح فيها الدكتور العطية إلى ذلك التوقف – سببه وجود جهاز ضخم للتعليم التقني والتدريب المهني يقوم بالمهمة، وهو جهاز قديم موجود قبل طفرة التعليم العالي. ليس سراً أن هناك غموضاً في عمل المؤسسة ومصير خريجيها، إضافة إلى أن المجتمع لم ير أثراً ملموساً لنشاطها في الميدان، مع تعدد مشكلات داخلية، آخرها قضايا رفعت ضد إدارتها من موظفين لا تزال منظورة.
التوجه للعلوم التقنية في بلادنا واضح وضوح الشمس وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بكل ما حفل به إنشاؤها شاهد على هذا، إضافة إلى تغير نوعي في اهتمام بعض الجامعات، تتقدمها جامعة الملك سعود في الرياض. هذا الحراك الكبير المدعوم من قائد المملكة ورائد التقنية فيها لم يحدث أثراً عملياً ينتج منه وضوح في صورة جهود مؤسسة التعليم الفني سابقاً التقني حالياً.
وحتى لا نقع في ازدواجية وتعدد جهات تضطلع بالمهام نفسها، أعيد اقتراح دراسة ضم مؤسسة التعليم التقني إلى وزارة التعليم العالي، ولِمَ لا؟ فقد يكون في ذلك خطوة عملية تحقق تقدماً أكبر في سبيل إحداث نقلة تقنية بشرية.
***
المستشار في الجمارك الأستاذ عيسى العيسى ذكر أن نصف الوفيات من حوادث المرور في السعودية ناتج من استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية، خصوصاً الإطارات والفرامل أي أن 3000 حالة وفاة سببها قطع الغيار المغشوشة والمقلدة الواردة عبر المنافذ الجمركية.
أعلم أن كثيراً منها – وقتها – وضع على تهور السائقين، لكن لا بد من شكر المستشار العيسى على صراحته، ولو عادت إدارة الجمارك إلى ما يكتب في الصحف منذ عقود لعلمت أن المواطن كان يعلم ويشتكي من دون فائدة، إلى أن جاءت موجة الشركات الاستشارية والتعاقد معها، لماذا لم يحدث ذلك من قبل؟ نصف عدد الوفيات من قطع غيار مغشوشة عبرت الجمارك ومرت من أمام موظفيها أو من وراء ظهورهم، أعلم عن ضعف القدرات الفنية في الجمارك التي لم تتطور مع استناد على المالية. هناك أسئلة: ما دامت الجمارك أعلنت المسؤولية، فهل ستلاحق التجار المستوردين لتلك القطع ممن أسهموا في قتل البشر والدلائل لديها؟ ثم ما هي العقوبات التي يتوقع أن تنال منهم؟ وماذا عن دور وكلاء قطع السيارات، من إطارات وفرامل، في هذه المسألة؟ لماذا لا تكون الجمارك أكثر صراحة وشفافية وتعلن بالأرقام أسعار المستورد كما تقدم لها من التجار، لنعلم من يرفع أسعار الأصلي ليتحرك سوق المغشوش والمقلد ومدى علاقته بالأخير؟

اضحك مع المواطنين

عبد العزيز السويد — Wed, 28 Oct 2009 23:57:22 +0000

الجهات الحكومية والقطاع الخاص محظوظون بمواطنين من نوع فريد، لست هنا اتحدث عن الحقوق والطموحات والدوران بحثاً عنها، بل عن التطوع لفعل الخير، الإحساس بما ومن حولك، لم يجف حبر سؤالي عن انخفاض التـــفاعل الإيجــابي إلا وتوالت الشواهد الطازجة ميدانياً، كتبت عن بعض منها في مقال يوم الأحد الماضي وجاءت إحدى الصحف الزميلة لتكحلها في قــصة لذيــذة بوجـــوه عـــدة، من الطرافة إلى الإحباط مع كريمة لذيذة من الدهشة… نشرتها يوم الاثنين.
المواطن سالم الشمري فوجئ بانفتاح باب صراف نقود يقع في أحد المستشفيات شمال الرياض، وبدلاً من أن يعتبر أن باب الحظ انفتح له أو مغارة علي بابا والساعة السادسة صباحاً من يوم الخميس «يعني مافيه أحد»، اتصل بالبنك صاحب الجهاز للإبلاغ عن المال السائب قيل له ما يقال في العادة «سنبلغ العمليات»، وطلب منه – بحسب ما نشرت الصحيفة – ترك الموقع، وبدلاً من أن «يسمع الكلام» أصلح الله حالنا وحاله، وزيادة في الحرص والاهتمام اتصل بالشرطة التي هرعت إلى الموقع على الفور… لماذا؟ لتدون معلوماته الشخصية، من رقم بطاقته… وخلافه… ثم تتركه وحيداً، تمترس سالم ثلاث ساعات يحرس الماكينة إلى أن وصلت فرقة الشركة المعنية، بعد أن تأكد عمالها من سلامة الأموال رفضوا تزويده بما يفيد إخلاء مسؤوليته خصوصاً وبياناته لدى الشرطة، الا بعد شد وجذب وشهود.
تلاحظ عزيزي القارئ أن البنك لم يهتم كثيراً بالمسألة، ثلاث ساعات ونصيحة بترك الموقع، لكن البنك سيهتم جداً جداً بعدم ظهور اسمه أمام القراء والعملاء. هذا لا يستغرب والحقيقة أن ما يستغرب هو موقف الشرطة التي لم تصدق «على الله» توافر حارس متطوع مجاناً… «ومدني بعد»، فأخذت بياناته وتركته لوحده، عملاً بمبدأ كل مواطن رجل أمن… المهم رقم بطاقته! ولو شاهدت هذا في التلفزيون لقلت إن فيه مبالغة زائدة عن الحد إلى درجة حصول مد من «المر». المواطن الأمين/ سالم أبدى تذمره وله الحق في ذلك، هو «فاهم غلط»، كم واحد فينا فاهم غلط يا ترى؟ وكان بودي لو سأله المحرر سؤالاً يقول لو صادفك موقف آخر مماثل ماذا ستفعل؟
القصة مضحكة بقدر الألم الذي سببته للأخ سالم… ولكل من اطلع عليها، توقعت أن تصدر شرطة الرياض بياناً توضيحياً في اليوم التالي، هذا لم يحدث، مثل أن يقال كانت الفرقة مشغولة بقضية خطيرة وتم تأمين المسؤولية برقبة مواطن، والحقيقة ان الشرطة والبنك وشركات أخرى محظوظون بفئات من المواطنين، وشعارهم الشهير يقول: «دع التبليغ لهم واستمتع بالصمت».