عبدالعزيز بن أحمد السويد

«المالية على حق»… إذاً لم لا تتحرك؟

عبد العزيز السويد — Tue, 21 May 2013 21:01:24 +0000

تعليقاً على مقالة «هل تتواضع المالية قليلاً؟»، التي ناقشت نظام المنافسات الحكومية، ودوره في كثرة مشاريع التعثر. أرسل المستشار أحمد الحمدان رداً يؤيّد فيه وزارة المالية، ولأهمية ما جاء فيه أنشره كاملاً:
«اطلعت على مقالتكم حول ترسية العطاءات على أقل الأسعار ورأي وزارة المالية في ذلك. أنا مع وزارة المالية، ليس لأنني كنت أحد منسوبيها، ولكن إذا كان العطاء المتقدم ملتزماً بالشروط والمواصفات، ومُقدماً لجميع الضمانات البنكية اللازمة، ولديه سابق خبرة، ومصنّف لدى الجهات الحكومية وأقل الأسعار، فليس هناك حل إلا الترسية على هذا العطاء.العلة ليست هنا، الموضوع يكمن في عدم وجود محاسبة تكاليف مسبقة ودقيقة للمشاريع، خصوصاً الضخمة منها، قبل طرحها كما تعمل الشركات الكبرى مثل أرامكو وسابك والجبيل وينبع، التي تعطي هذا الجانب أهمية كبرى، مع إعطاء العطاءات المتقدمة هامشاً يسمح لها في حدود 10 في المئة زيادة أو نقصاناً عما تم تقديره، ولا تُقبل العطاءات التي تزيد مبالغها أو تنقص عن ذلك، ولذلك نرى مشاريعهم ناجحة ومنفذه من دون تعثر. وسبق أن اقترحت إنشاء مصلحة أو مؤسسة عامة تُسمى «مصلحة محاسبة التكاليف»، يكون جُل موظفيها من المهندسين والمحاسبين القانونيين، تكون مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء مباشرة، وتُعرض عليها المشاريع من الوزارة المعنية، وتقوم بإعداد دراسة مستفيضة للأسعار، حتى يتم تقدير الكلفة المعقولة قبل عرضها على وزارة المالية، التي أرى ألا تقبل اعتماد أي مشروع قبل درس التكاليف من الوزارة المعنية مع مصلحة محاسبة التكاليف، وبالتالي تكون مشاريعنا ومناقصاتنا معروفة السعر مسبقاً، وتنفذ من دون تعثر، وأيضاً بمنأى عن المغالاة في الأسعار أو الانخفاض غير المبرر. أما ما هو حاصل الآن، فلن تجد معه إلا تعثر المشاريع، فليس معقولاً أن التقدير لمشروع ما يكون في حدود 50 مليون ريال، وتتم ترسيته بـ25 مليون ريال مهما كان العطاء مستوفياً لكل المتطلبات الرسمية، وهناك جانب آخر لا يقل أهمية عما ذكرت، وهو إسناد العمل من المقاول الرئيس إلى مقاولين من الباطن، وهذه علة بل مرض يسري في كل المشاريع أرى معه عدم السماح بمقاولي الباطن، وإنما تكون المسؤولية كاملة على عاتق المقاول الرئيس، كما أن هناك نقطة مهمة جداً، وهي عمل قائمة سوداء بالشركات التي يتكرر تعثرها، وذلك بعدم إسناد أي مشاريع جديدة عليها. عموماً أرى أنه آن الأوان لإعادة صياغة النظام المالي في المملكة من كل جوانبه (الهيكلة، نظام المناقصات والمشتريات، الرقابة المالية)، إذ يوجد في المملكة جهات رقابية عدة: وزارة المالية (قبل الصرف)، وديوان المراقبة العامة (بعد الصرف)، وهيئة الرقابة والتحقيق، وهيئة مكافحة الفساد،بجانب الرقابة الداخلية للوزارات، وعلى رغم ذلك لم نسلم من الأخطاء وغيرها.
أشكركم على اهتمامكم الدائم بما يهم الوطن والمواطن.. وفقكم الله».
أخوكم المستشار أحمد بن عبدالعزيز الحمدان».
وبدوري أشكر المستشار أحمد على طرحه المفيد، ولدي سؤال بسيط، إذا كانت وزارة المالية معنية بإيقاف الهدر والتأكد من «صحة» المشاريع، لماذا «لم» أو«لا» تتبنى الاقتراحات المذكورة لإنشاء هيئة متخصصة «مستقلة»؟ قد يسأل أحدكم لماذا المالية؟ لأن اللوم دائماً يقع عليها، أيضاً هي معنية بحسن توظيف الأموال.

صالة جديدة… صالة مغلقة!

عبد العزيز السويد — Mon, 20 May 2013 21:01:06 +0000

حتى في المشاريع الافتراضية هناك تعثر، على الإنترنت في موقع الهيئة العامة للطيران المدني بحثت عن خبر للمشروع الجديد المعلن عنه أخيراً – تطوير مطار الملك خالد الدولي، المرحلة الأولى، إنشاء صالة ركاب جديدة، الذي فازت به شركة تركية متحالفة مع أخرى سعودية بمبلغ 400 مليون دولار – فلم أجد خبراً عنه، والمفاجأة أن صفحة المشاريع في موقع الهيئة «تحت الإنشاء»!
تخيل توقيع عقد مشروع بـ400 مليون دولار، ولا يوجد عنه خبر تفصيلي في موقع الجهة صاحبة المشروع! سبب البحث محاولة تقصي المعلومة بدقة من مصدرها، وهو أمر صعب في ظل أوضاع كهذه.
ما الذي يمنع الهيئة العامة للطيران المدني أن تشرح للجمهور قضية الصالة المغلقة في مطار الملك خالد الدولي؟ ما يتردد أن هناك صالة مغلقة لم يستفد منها طوال عمر المطار، ويتم إنشاء صالة جديدة، الصورة هكذا، من الواجب الإيضاح، فلا بد أن هناك أسباباً، رسمياً هي غير معلنة. مما يقال إن الصالة المغلقة خلال الفترة الطويلة الماضية تم استغلال بعض تجهيزاتها لصالات أخرى، هذا بعض مما يقال، وهو كثير، منسوباً لوكالة يقولون، فهي الوكالة الوحيدة المواكبة للأخبار.
أيضاً نشر خبر مفصل عن المشروع الجديد مهم لإيقاف التخمينات حول ارتفاع كلفة المشروع من عدمه، كما أن النشر في الصحف وترك الموقع الأساس «المرجع التفصيلي كما يفترض» أمر مستغرب.
إنشاء المشاريع والمباني مهم، والأكثر أهمية منه هو تشغيلها بأسلوب راق وكفء، المسافر لا يرى سوى تمدد لمساحات الأسواق «الحرة» حتى على حساب الممرات، هي بالفعل حرة في التمدد، قد يأتي يوم يمشي المسافر «على جنب»، ليصل إلى بوابة السفر، أيضاً الطيران المدني أو المعنيون من موظفيه عليهم زيارة دورات المياه – أكرمكم الله – في صالات الركاب بفئاتها، التشغيل والصيانة هما ما يبقى، واختيار الأفضل لمقاولي هذه الخدمات ومراقبتهم هما من دلالات التحسن، هكذا نعمل على تجديد الثقة.

المدير «غاطس»!

عبد العزيز السويد — Sun, 19 May 2013 23:10:24 +0000

كان للمدير في الجهاز الحكومي حضور كبير في وسائل الإعلام، أخبار ومقابلات وتصريحات، بل إن وسائل الإعلام إلى فترة قريبة كانت تجامل المدير، بحثاً عن خبر جديد أو تم تجديده، طبعاً الأمور في الجزئية الأخيرة اختلفت جذرياً، أصبح طلب وسائل الإعلام متركزاً حول طلبات الإيضاح والرد على ما ينشر أو يشاع، يكاد يكون هذا هو العمل الرئيس لوسائل الإعلام الآن، صار صوت الأخير أقوى، أكثر دقة وتلمساً للمفاصل الأهم.
ومع التغيّر الإعلامي الجذري «الطلب والعرض»، لوحظ انكفاء المدير في الجهاز الحكومي داخل مكتبه، والمدير هنا يشمل كل مسؤول عن إدارة أو جهاز، أصبح من المعتاد الآن الرد على مقالة أو خبر باسم الجهاز أو الإدارة من دون ظهور اسم شخص مسؤول! تحوّلت الأجهزة الحكومية وإداراتها «أيضاً مؤسسات وهيئات أخرى» إلى حصن ودرع يتم التمترس خلفه، يذيل الرد بتوقيع، وزارة كذا، أو إدارة العلاقات في كذا من دون اسم بشر، يبدو لي أن وسائل الإعلام في حاجة لتقنيات مواقع البريد الإلكتروني، خطوات التأكد أن الخطاب أو الرد صادر عن إنسان لا من ماكينة، فلا إدارة من دون مدير «طبعاً هناك مديرون من دون إدارات». تزايد هذه الظاهرة يفقد الردود الرسمية قيمتها، ويستغرب من المسؤول الأرفع في الجهاز الصمت عن ذلك.
الكامن وراء الظاهرة أن لا أحد يحب فوهة المدفع كلما استطاع إلى ذلك سبيلاً، يضاف له أن أكثر الإيضاحات غير مقنعة، وتخفي أكثر مما تظهر، لكن حين الحديث عن «إنجازات»، تبرز الأسماء الثلاثية مع صور منتقاة تزدحم بها عدسة الكاميرا. الظاهرة فرصة لوسائل الإعلام، خصوصاً الصحف لعدم نشر مثل تلك الردود، لأنها غير مذيلة بتوقيع، على سبيل المثال يمكن التعذر بالقول…، ما الذي يؤكد أنها غير مزوّرة! وهكذا فإن المسؤولية العائمة تنتج مديراً غاطساً.

المتكاملون!

عبد العزيز السويد — Sat, 18 May 2013 21:03:26 +0000

مع تقديري لكل حقوق المساهمين، وتعاطفي مع أحلامهم المتبخرة، لم يدهشني كثيراً قرار تصفية شركة الاتصالات المتكاملة مع وضوح جزء من ملابسات تأسيسها، عدم الدهشة سببه قناعة استقرت في ذهني، تقول إنه في سوق أسهمنا يجب توقع حدوث كل ما لا يخطر على بال حدوثه!
من ولد في عام 2006 لا يسمح له عمره بالدخول في سوق الأسهم، القصد أن ذلك العام، عام تجفيف الجيوب والأرصدة ليس بعيداً، ويمكن لأغلب المتعاملين والمكتتبين تذكر أدق تفاصيله، ما قبله وما بعده، من تصريحات المسؤولين المتفائلة والدافعة، وفتح أبواب البنوك للإقراض إلى حين لحظة السقوط الكبير. «الفكر الاقتصادي» إن جاز التعبير لم يتغيّر. بعد أكبر عملية تجفيف مدخرات.
من لم يغسل يديه ورجليه من سوق الأسهم السعودية، بعدما شاهد رد فعل الأجهزة الحكومية المختلفة على كارثة طاولت معظم الأسر السعودية، يتحمل ما أصابه، لنكن صرحاء مع أنفسنا، ضربت كارثة الأسهم في عام 2006 الصدقية، وأضرت بالثقة العامة في مختلف أجهزة الحكومة المعنية، ومعظم ما نلمسه ونسمعه الآن من احتقان وتشاؤم على اختلافه من توابع ذلك الزلزال.
كانت لدى البعض توقعات بأن الأجهزة الحكومية معنية بالحفاظ على المصلحة العامة مثل حكم كرة القدم واجبه عدم السماح باللعب غير النظيف، ظهر أن التوقعات ليست سوى تمنيات، إذ وجد المواطن أن القانون الوحيد نصه «أحد أجبرك تدخل السوق؟»، ترك القوي يعبث بالضعيف، ومن يملك المعلومة، يفتك بمن جهلها، وبقدر ما مثّل ذلك من ظلم وظلام مثّل أيضاً لحظة تنوير لمعرفة الواقع حقيقة المعرفة.
أزعم أنني طرحت ضرورة التدقيق في اليافطات، كل ما كان اسم الشركة أو «حملتها الإعلانية» مغرقة في المثالية، أو مستغلة للعاطفة الدينية ومكامن الصفات الحميدة، كان الواجب الحذر أكثر فأكثر، هذه الطعوم فخاخ، والسبب أن غالبيتنا «تبرمج» منذ زمن طويل، إنك لا تستطيع فهم الأمانة سوى أنها أمانة، مثلما لا تستطيع أن تفهم أن الوطنية إلا أنها وطنية، انظر إلى حالها مع انتهاك التجاري والتسويقي لكل اسم وخصلة جميلة. والمتكاملة جمعت المجد التجاري من طرفيه، فهي متكاملة وفي الاتصالات! نسي البعض ماذا تفعل الاتصالات في مجتمعنا، فكيف إذا كانت متكاملة ؟

معجون سوسة النخيل!

عبد العزيز السويد — Fri, 17 May 2013 22:22:25 +0000

مع عزم وزارة البلديات دراسة أربعة آلاف نوع من البعوض، أقترح عليها الاستفادة من تجربة وزارة الزراعة في دراسة الحشرات! الزراعة منذ عرفناها وهي تدرس «سوسة النخيل»، وكلما زادت في الدراسة ارتفع مستوى إصابة النخيل، وشمل مناطق جديدة.
مجموعة من مزارعي التمور بالقصيم رفعوا أصواتهم، مطالبين «الزراعة» بالتحرك، وبحسب رئيس لجنة التمور في غرفة تجارة القصيم، خلال عامين، ارتفع عدد المزارع المصابة بسوسة النخيل إلى 246 مزرعة في المنطقة.
لست مع مزارعي القصيم في مطالباتهم وزارة الزراعة بالتحرك، كلما تحركت لحقت بحركتها السوسة الحمراء، ماذا تفعل وزارة أمام حشرة طولها لا يتجاوز 6 سم، وتستطيع الطيران 1,5 كلم متجاوزة نقاط التفتيش؟ ثم إن الوزارة مشغولة بأمور استراتيجية، قد يكون من بينها فحص تربة الاستزراع في الخارج.
يخطئ من يصف كل مشاريعنا بالتعثر، لدينا مشاريع مستمرة على قدم وساق… نخلة! ولله الحمد والمنة منها مشروع مكافحة السوسة الحمراء، منذ عرفنا القراءة نقرأ عنه، حتى توقّع الواحد منا استخلاص صبغة حمراء من هذه السوسة، والنصيحة لمزارعي القصيم وغيرهم من منتجي التمور الالتزام بمقولة «كل واحد يصلح نخلته»، وبإمكان جمعية التمور أن «تفسر ذرعانها»، لتبحث بنفسها عن الحلول، على سبيل المثال تنتج معجون سوسة النخيل، لماذا لا نستفيد من تجارب بعض الأجهزة الحكومية التي حوّلت المشكلات إلى مشاريع استثمارية؟ مثل ساهر والعمالة المخالفة وغيرهما.
جانب آخر أبدى لي مزارعو نخيل قلقاً منه وهو العمالة، يتوقّع بعضهم أن موسم «الصرام» القصير سيواجه نقصاً في العمالة هذا العام مع حملة التصحيح، ليس سراً أن مزارع النخيل تعتمد على العمالة المخالفة وبعض المتسللة، منذ زمن لم ينصت أحد لأصوات المزارعين وهي تطالب بعمالة موسمية في حين تحصل بعض الأنشطة على عمالة موسمية كل عام مثل أنشطة الحج على سبيل المثال، وهو ما يجب على وزارة العمل النظر إليه في الاعتبار، هنا أنبه باكراً للقضية، التمور أكبر محصول زراعي في بلادنا وأهميته معروفة، وإذا لم يلتفت إلى الفجوة العمالية المتوقعة، سيبقى التمر في رؤوس النخيل، وليس في قدرة كل الناس «القدوع» على شوكولاتة.

مزاين البعوض

عبد العزيز السويد — Thu, 16 May 2013 00:34:50 +0000

في حياته بين ظهرانينا حصل البعوض على أكبر مشروع دراسة، فشلت أمانة جدة ومن خلفها وزارة البلديات في القضاء على بعوضة واحدة تنقل حمى الضنك، ليتم تحويل المشكلة إلى حل!
كيف؟
وزارة البلديات تعتزم إجراء دراسة «متكاملة» عن سلوك أربعة آلاف نوع من البعوض! الذين فشلوا في «التفاهم» مع بعوضة واحدة يرغبون في دراسة «سلوك» أربعة آلاف نوع من بنات جنسها؟
من المهم هنا معرفة نوع السلوك، كل بعوضة معلّقة بسلوك ومسلك، لكنه كما أتوقع يقود إلى اتجاه مسلك بعض بني البشر.
حمى الضنك فتكت وتفتك بجدة، حتى إن عدد الإصابات بحسب مستشار أمين جدة لشؤون البيئة زاد عن 150 حالة أسبوعياً! والكل يحذر من تزايد العدد مستقبلاً، ما يرشح الضنك ليكون وباءً خطراً مستوطناً في البلاد وهو بالفعل استوطن، لأن هناك من «استثمر» فيه! بل إن جدة نفسها مرشحة لتكون عروس الضنك، حسناً… نريد من مستشار أمين جدة للشؤون المالية أن يخبرنا عن «سلوك» مئات الملايين التي رُصدت لحمى الضنك أين سلكت، وخريطة مسلكها، مئات الملايين رصدت للفتك بنوع واحد من البعوض، بقي البعوض وطارت الملايين، كم يا ترى سنحتاج للفتك بأربعة آلاف نوع بعوضي!؟ ما نعلمه أن البعوض لا يملك جيوباً ولا «مخابي»، كما لا تسمح له البنوك بفتح حسابات، وإلا توقعنا أنه تم تهجينه ليمتص المال بدلاً من الدم، هل لدينا بعوض «مُحصل» ونحن لا نعلم؟ في كل بلاد العالم يقنع البعوض بمص الدماء، في بلادنا يحلو له جمع الدم بالمال منتجاً فايروس حميات و «نفسيات».
كشفت بعوضة «اييدس» الناقلة لحمى الضنك في وضح النهار عن حال المكافحة والأمانة، صمودها وتكاثرها يذكرانك بصمود الفساد، لكنه مع تزايد حالات «أسبوعياً» أرسل رسالة وخريطة «رقمية» لمن يبحث عن أساس وباء الحمى، بل كل أنواع الحميات.

«الهلامي»!

عبد العزيز السويد — Tue, 14 May 2013 21:13:39 +0000

يتشكل الهلامي بحسب الحاجة، فيتربع ويتثلّث، وفي اللحظة المناسبة يستطيل. بإمكانه التقولب إلى شكل أسطواني لينساب في مجرور! دائماً حاضر وعلى أهبة التأهب، مستفيد من كل واقع مهما بلغ حاله من التردي، ومهما كان له من أسهم في صنعه، كأنه من حملة الأسهم الذهبية في شركة مساهمة مقفلة إلا على الأحباب!
خاصية اللزوجة تجعله يلتصق بكل موجة، سواء أكانت هابطة أم صاعدة. المهم موجة قادمة، ربما محتملة القدوم يتنبأ بها و«يتشمشم» المعلومات عنها، وهو ليس كالمنشار بل أستاذ له، لا يقع المنشار إلا على مواد صلبة، لكن الهلامي يقطع حتى الماء!
كيف لا وقد اكتسب خبرة داهية بضمير مصاب بالضمور؟ ضمور يتيح لصاحبه الصراخ ضد مسألة أو قضية هو أول من مهد طريقها وشرع أبوابها، ثم عصرها واستنفذ سوائلها، وكما في الفعل هو لا يمتنع عن التستر على من يقترفه، لكن ذلك يـأتي وقت الحاجة – حاجته هو- . الشخصي عنده مقدم على ما عداه بل ما عداه غير موجود في قاموسه المخفي! من حكمه الأثيرة: «ضرع العام يستحلب للخاص».
الضمير بالنسبة له مثل زائدة دودية، زائد عن الحاجة إلا عند الفرقعات الإعلامية. لم لا؟ ومن حكم حياته المكتوبة على جبهته «اللي تغلب به العب به»، لم لا؟ وخاصية التشكل والتقولب ترفع الطلب عليه مثل جوكر في لعبة ورق، يمكن وضعه أو حشره في أية خانة عند الحاجة.
«الهلامي» يتاجر بأي شيء، كل ما هو متاح بالنسبة له سلعة قابلة للتسويق والسمسرة، فلا مانع من الحديث عن المبادئ أو الذود عنها، مطية ضمن المطايا، عقله وفكره وأمله خارج السرب، وإن بقي حاضراً بجسده كامناً في حضنه، مدعياً أنه جزء منه لا يتجزأ، على الورق يصنف إنساناً، وهو لا يعدو عن كونه كائناً «هلامياً» لا يُعرف عنه سوى الجشع.

العمالة المنزلية… كما كان متوقعاً!

عبد العزيز السويد — Mon, 13 May 2013 21:22:01 +0000

أكثر مَن تضرَّر من هروب العمالة هم كفلاء العمالة المنزلية. لنأخذها نسبة وتناسباً، فمن حيث الدخل والمعاناة، حققت هذه الظاهرة أرباحاً لمكاتب الاستقدام من جهة «زيادة الطلب بمزيد من الاستقدام»، ومن الجهة الأخرى كان الصمت الطويل عنها مثيراً للاستغراب والدهشة، كما استطاعت «مافيا تشغيل العمالة المنزلية الهاربة» العبث والإثراء غير المشروع، إضافة إلى الأضرار الاجتماعية والأمنية. وباستعراض لما نشر عن استثناءات «تصحيح أوضاع العمالة»، لا يُرى إنصاف لحقوق المواطنين المتضررين، أقصد بهم أولئك الذين دفعوا ما يشبه الخلوات لاستقدام عمالة منزلية ثم هربت بعد إكمال مدة بسيطة في العمل. أصبح بإمكان هذه العمالة تصحيح أوضاعها من دون تغريم المخالف منها على عدم وفاء بالعقود، بمعنى آخر قدمت هذه العمالة «من يرغب منها في الاستمرار» هدية لشركات الاستقدام «الوليدة». كنت أستغرب لماذا لم تمارس شركات الاستقدام نشاطها حتى الآن؟ الآن يمكن تخمين الأسباب! أما من لا يرغب منهم في الاستمرار بالعمل داخل البلاد فقد تم إعفاؤه من الغرامات، أيضاً الجهات المشبوهة التي شغّلت هذه العمالة خلال كل تلك السنوات الطويلة لم يطرأ ذكر لمحاسبتها، وعفا الله عما سلف!
حسناً ما هي رسالة الحكومة التي وصلت من جراء ذلك؟
يمكنك التلاعب والتحايل «وما تدري من وين يجيك الفرج»! وهنا يخسر من التزم واحترم الأنظمة ويكسب من ضرب بها عرض الحائط وطوله، تم تحويل المشكلة إلى قطعة استثمارية على أربعة شوارع للجاهزين!
يحق للحكومة أن تعفي من تشاء من رسومها لكن ماذا عن حقوق مواطنين أو مقيمين متضررين؟ تصحيح أوضاع العمالة لا يجب أن «يتوطى» حقوق الناس، كما لا يعقل أن يكافأ من استغل ذلك بالتغاضي عنه، هنا نسنُّ سنة غير حسنة وستنشأ من هذا – كما حدث سابقاً – ثقوب تستغل ممن لا يتوانى عن انتهاز أي فرصة مهما كان ضررها للآخرين.. للوطن! المحصلة في نهاية شوط طويل من التراخي… كسب «الهلامي»… وخسر النظامي.

من لم يمت بالكيماوي مات بغيره!

عبد العزيز السويد — Sun, 12 May 2013 21:35:30 +0000

الأسلحة الكيماوية، وجودها وبيد من هي؟ هو ما يشغل الغرب في سورية، الانشغال الفعلي الذي يدفع لإجراءات عملية وحشد جهود سياسية مع تهديدات بتحرك عسكري، لا شك في أن خطر أسلحة الدمار الشامل كبير بأي يد كانت حتى ولو كانت يد إسرائيل «النظيفة الديموقراطية!». لكن السؤال لماذا لم يتبلور اهتمام مستحق بمسألة أخرى على رغم خطورتها؟ هي أيضاً يمكن تصنيفها من أسلحة الدمار الشامل طويل الأجل.
لماذا لم يبرز اهتمام حقيقي بالمجازر الطائفية والتطهير المذهبي في سورية، تنتهي أخبار هذه المجازر بمجرد نشرها لتأتي أخبار مجازر جديدة والصورة الرمادية عنها مقصودة، يتم الاحتفاظ بملفات هذه المجازر للمستقبل مثل ألغام في دهاليز ذاكرة الشعوب، لا تفتح هذه الملفات وإن أعلن عنها وتم استنكارها، يقف الأمر عند هذا الحد.
أليس من الغريب عدم اهتمام هيئة الأمم المتحدة وهيئات أخرى معنية بالمنطقة العناية المباشرة مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بل وهيئات حقوق الإنسان العالمية. تصدر بيانات لأجل أفراد وحريات تعبير وتغمض العيون عن مجازر طائفية و«تطهير» عرقي أو طائفي مثل الذي حدث ويحدث في سورية، يتم تكرار بل واستنساخ ما حدث في العراق، بيانات الشجب والاستنكار لا قيمة لها إذا لم يتبعها جهود تقصي حقائق ومحاكمات.
جرائم بشعة ستقيد ضد مجهول، لكنها في ذاكرة المنطقة وشعوب ومجتمعات اقترفت فيها، وطاول جزءاً من مكوناتها باقية مثل خلايا متوحشة نائمة تقتات من رغبة في الانتقام، ليأتي يوم تبعث فيه.
ما الذي يمنع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من التركيز على هذا الملف البشع والخطر، ليكون قضية دولية حاضرة في كل أجندة اجتماع إلى حين تحقق العدالة؟ ولماذا يترك، فقط لأن «الدولي» لم يهتم به كما اهتم بالأسلحة الكيماوية؟

هل تتواضع وزارة المالية قليلاً؟

عبد العزيز السويد — Sat, 11 May 2013 21:31:16 +0000

وزارة المالية مقتنعة تماماً بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفي بيان توضيحي بثّته «واس»، ردت على «ما تردد» حول دور النظام في تعثر المشاريع أو سوء تنفيذها. دفاع «المالية» عن نظامها أمر طبيعي، هنا لا مشكلة على الإطلاق، المعضلة في عدم النقاش حول ملاحظات المتخصصين والمتعاطين مع النظام من قطاع عام وخاص.
الوزارة ترى أن مواد النظام «لم تنص على وجوب الترسية على أقل العطاءات إلا بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمواصفات الموضوعة من الجهة الحكومية صاحبة المشروع»، لكننا نعلم أن موظفي المالية جُبلوا على «المكاسر» متى ما كانت هناك رغبة فيه.
أيضاً تكرّر في البيان ذكر «الجهة الحكومية صاحبة المشروع»، وكأن «المالية» تحيل المسؤولية إلى تلك الجهة «وحدها» في أي تعثر أو سوء تنفيذ، أما النظام فهو كما يفهم: «ما يخر الماء»! ومثلما أن للوزارة حق التشبث بوجهة نظرها، فمن حقنا عليها فتح باب النقاش حول النظام ودوره في إنجاز رقم قياسي من مشاريع متعثرة وسيئة التنفيذ، بحيث يتم الحوار مع متخصصين حكوميين ومقاولين وهيئات اختصاص. نحن في سفينة واحدة، وأي تعثر يطاول الجميع بمن فيهم «المالية»، ولعلم الأخيرة فإن التعذر بثقوب في النظام والتطبيق أحد الأعذار المعلنة عند الحديث عن مشاريع ضلت الطريق. المسألة كما يقال تكمن في التفاصيل، والمواد الفضفاضة في الأنظمة يمكن تفسيرها وبخاصة مسألة انطباق الشروط، والشروط المنطبقة، ولو أن وزارة المالية أوضحت أسباباً تراها وراء تعثر المشاريع أو سوء تنفيذها لكان لردها قيمة ونفع كبيران، وهي بعدم ذكر مثل هذه الأسباب تبدو محايدة حتى في تعثر المشاريع وسوء تنفيذها، وهذا ما أصابني بالدهشة.
القضية وأهميتها تستحق فتح باب النقاش الشفّاف بين مسؤولي «المالية» والجهات ذات العلاقة، ويمكن للوزارة الاستماع والدفاع، فلربما يهديها البعض عيوباً وشقوقاً تخفف من الهدر في المال والوقت و…الاحتقان، ولذلك يقترح على وزير المالية المسارعة إلى عقد ندوة متخصصة حول القضية، ففي نظري أن هذه أهم بمراحل من منتديات «علاقاتية» لا تحقق فائدة تذكر! حتى على مستوى الحضور الإعلامي نتاجها سلبي، أما الاكتفاء بالخبر الإيضاحي فلا يتجاوز عتبة باب «ما أريكم إلا ما أرى»!