يرتب بعض الموظفين إجازاتهم الصيفية على شكل دورات أو “ورش عمل” وندوات.. إلخ، ومن نال رضا رئيسه سيختار البلد الذي يحب، كلما زاد مستوى الرضا ارتفع سقف الاختيار في السيرة العملية سيكتب عن حضور دورات تدريبية “متخصصة”، لا عن كونها دورة تدريبية مع العائلة للتعرف على المطاعم وأماكن الترفيه، هذه من الأساليب المتفق عليها دون إعلان تحت بند “أنت عارف وأنا عارف”، يمكن اعتبارها مكافأة أو “رضاوة” ولا مانع أن يشمل هذا للموظفين الكبار جولات تفقدية على مكاتب أو فروع أو توقيع اتفاقيات وحتى استطلاع تجارب الدول المتقدمة، كلها يحلو إنجازها في صيف بلدان مشهورة بالجذب الاصطيافي، “حج وبيع مسابح” تتلون وسائل استغلال العمل بتحميله مصروفات الإقامة والسفر مع نثريات على ميزانية المنشأة هذا يعتبر من الفئات مقارنة بغيره. في القطاع الخاص الأمر يختلف قليلاً، هناك تدقيق أكبر إلى حد ما، بعض القصص المضحكة دفعت للكتابة، لأتناول قدرة بعض الموظفين على استغلال وظائفهم باستنباط حيل ربما لا تخطر على بال.

اكتشفت الإدارة في المنشأة الخاصة أن فاتورة الفندق لموظفيها كثير الأسفار تحتوي على مبلغ محترم لتكاليف غسيل ملابس! يتكرر الأمر مع علم الإدارة أنه يسافر لوحده ليومين أو ثلاثة، طلبت الإدارة من الفندق تفصيلاً فظهر أن قطع الملابس تكفي لأشهر لا ليوم أو يومين، وفيها ملابس شتوية لمدينة تشكو من الحر والرطوبة وفساتين! وبعد المواجهة اكتشفت الإدارة أن موظفها يحرص في كل رحلة على حمل حقائب كبيرة للغسيل في الفندق! والعجيب أن الموظف متعاقد معه براتب كبير ومميزات لكنها العين الفارغة، ومثل هذا ربما يقنع رئيسه بالرحلات، الرئيس يفكر بمصلحة العمل والموظف متهم بالغسيل.

موظف آخر تظهر دائماً في فاتورة فندقه تكلفة قالب كبير من الكيك يكفي لعشرة أشخاص، على رغم سفره وحيداً، قبل السفر يطلبها على حساب عمله ليأخذها معه إلى المنزل ربما لسد عيون زوجته، ولو دققت أي إدارة منشأة في فواتير موظفيها لبرزت “علوم” هذا ونحن نتحدث عن مدن داخلية أما الخارجية فالعلم عند علام الغيوب،  لكن مثل هذا مثبت بالفواتير والتدقيق “يجيب خبره” إنما كيف تتعامل مع مثل هذا الاختلاس، طبيبة متعاقدة مع جهة ما، تسوق لجيرانها في البناية، ورق العنب، والحمص والتبولة حتى أصابتهم الحموضة وكسدت بضاعة المطاعم المجاورة، تبيعها بأسعار متهاودة ولا مانع من الدين، وكلها من إعاشة الجهة “الما” ربما يحصل عليها من خصصت له وربما لا يتمكن. كل هذا يعتبر من السرقات الصغيرة لكن مقترفيها لو أمكنهم الوصول إلى لقمة أكبر لما ترددوا.

“قضية صراعات إدارية في نادي القادسية الرياضي”. هذا عنوان صحفي قبل أسبوعين تقريباً. إذ أتهم رئيس النادي من بعض أعضائه بتجاوزات مالية وتفريط بلاعبين بارزين الخ. أتوقف أمام العنوان من دون علاقة بتفاصيل تلك القضية.

خيار “الاستقالة أو المحاسبة” شائع في بلادنا، وهو يحمل في طياته “عفى الله عما سلف”، وأتذكر هنا أن رجل أعمال اجتهد للوصول إلى رئاسة مجلس إدارة شركة مساهمة، تمكن من ذلك وخرج مجلس الإدارة السابق من الساحة، لأن الأخير كما قيل وقتها عليه ملاحظات كثيرة، المهم أنه قبل انتهاء مدة المجلس الجديد برئاسة رجل الأعمال المنتصر ظهرت تجاوزات وصل لوزارة التجارة، وكان رد رجل الأعمال أنه “لا يعرف النظام” الخيار كان جاهزاً “الاستقالة أو المحاسبة”!.

ويبدو –والله أعلم- أن هناك “عرفاً ما” غير معلن وبالطبع غير مكتوب، يتيح للشخص إذا كان قادراً فعل ما يريد بشكل مرتب –الورق مهم في التجربة الإدارية السعودية- يفعل ما يستطيع خلال فترة ما ثم يخرج من بوابة “الاستقالة أو المحاسبة”. وكل واحد يأخذ فرصته في السوق التنافسية. لا أظن أنها بوابة كبيرة، إلا أنها أكثر وضوحاً في القطاع الرياضي، أما في القطاع الخاص فهي ضبابية، الهمس في الأخير كثير عمن استقال أو طلب منه ذلك، ولا تسألني عن القطاع العام، ردي جاهز… علمي علمك.

***

أبارك للواء عبدالرحمن المقبل تعيينه مديراً عاماً للمرور بالسعودية، أتمنى له التوفيق والنجاح، وأن يتم على يديه الكثير مما نتطلع إليه، الحالة المرورية –خاصة في المدن الرئيسية- لا تحتاج إلى شرح أو تفصيل، إنها تخبر عن نفسها كل لحظة بل هي حديث المجالس والمقاهي والسطوح، حتى السيارات تتحدث عنها، ننتظر الكثير من “أبو فهد وزملائه”.

***

الصديق محمد المكوار واحد من الناشطين “الميامين” في مجموعة “وساطة خير” على تويتر، أخبر عن حاجة أسرة فقيرة لجهاز تكييف استجاب له فاعل خير وتعهد بتوفير المكيف، و”ثوابه” هدية منه لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، فكرة جديدة وسنة حسنة، تصدق واعتبرها هدية لمن تحب، الأعمال بالنيات، وأثر هذا الفعل يبقى ولا يزول مثل خيارات أخرى ينطفي لمعانها بعد لحظات من فض غلافها. لمزيد من المعلومات عن نشاط “وساطة خير” يمكن مراجعة هذا الرابط

http://www.youtube.com/watch?v=5kdjolntwz0

***

“وإذا خاصم فجر”. من العلامات الفارقة للمنافق والأخير في صورة من صوره المتعددة، نبات متسلق يبحث عن ساق يلتف عليها. منشباً أظافره أسنانه إن حصل، مهتبلاً الفرصة غير مصدق، فهو في ذاته لا شيء ولا تقوم له قائمة.

ترددت قبل فترة عبارة أو شعار يقول: «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه»، لاشك أنه شعار جميل يؤكد على الواجبات تجاه الوطن، لكن ما هي الحماية؟ ماذا يقصد بها وإلى أي حدود تصل؟ إن أول انطباع يستقر في الأذهان من تلك العبارة يشير إلى حماية الحدود وهي لا تحتاج إلى تأكيد على أهميتها أيضاً في دائرة أوسع تشمل الحماية من المؤامرات والفتن الداخلية وهي متنوعة، ظواهر لها أسباب وعلاج الظواهر لا يصبح ناجعاً إلا بعلاج الأسباب.

لا يمكن للحماية أن تتبلور كأداة فاعلة لمواجهة الأخطار، كدرع حصين، متحولة إلى هاجس لدى كل فرد دون وجود الغيرة وجوداً مستقراً في القلوب، لذلك من الأدق تعديل العبارة لتكون أكثر عمقاً وشمولية «وطن لا نغار عليه لا نستحق العيش فيه». ونحن أحوج ما نكون إلى غيرة على الوطن ومقدراته وأحوال مواطنيه وممارسات قلة منهم فساداً ضده، غيرة عليه في الداخل قبل الخارج، الأولى هي أساس الثانية وقاعدتها.

هذه الغيرة لن تأتي بالشعارات ولا بإخفاء العيوب والسلبيات ولا بالتهرب من مواجهة استحقاقاتها أو تأجيلها، الغيرة الإيجابية أول ما تتطلب نموذجاً وقدوة، لتتجسد أمام المجتمع، نماذج الأفعال لا الأقوال، وهي (أي الغيرة) لن تستقر في وجدان المواطن إذا لم تكن سلوكاً حاضراً ومبهراً، ملموساً أثره في الشارع من الأجهزة المعنية بالمواطن نفسه، أقصد بها جميع الأجهزة الحكومية، فهي من يضع الإطار ويحمي من الانفلات كلاً في نطاق دوره ومهامه، فالتفريط في أداء المهام مهما كانت المبررات دليل على أمراض أصابت هذه الغيرة فجعلتها ضعيفة وعاجزة.

إن للغيرة على الوطن شواهد تجدها في تطبيق الأنظمة من رجل المرور والأمن في الشارع إلى أعلى مسؤول في أي جهاز رقابي أو خدمي، التطبيق الفعال والعادل، تطبيق يحدث أثراً ولا يستثني أحداً، تطبيق يحافظ على قيمة..الوطن في قلب المواطن.

ليست الغيرة فعلاً عاطفياً محدود الأثر لا يظهر سوى في فوران المشاعر والأحاسيس وفي النهاية بالكلام أو الكتابة والتصريحات، بل هو في فعل التغيير نحو الإصلاح الحقيقي الذي يتصدى لكل الظواهر السلبية واضعاً إياها خلف ظهورنا، ولن يأتي هذا بالالتفاف حولها ومدارات أصحابها، وحينما نستعيد هذه الغيرة كما يجب وكما نحتاج، نسترد الثقة فتكون الحماية في أفضل صورها جاهزة وفاعلة.

تحلق الرجال حول الوليمة «ربما مفطح أو حاشي»، امتدت أيديهم بسرعة إلى الطعام، وفي دواخل النفوس يتردد قولهم: «مقابل الجيش ولا مقابل العيش»، وكان بينهم طفل صغير أجهش المسكين بالبكاء حتى ارتفع صوته،

قال له بعضهم – وهم يمضغون -: ما يُبكيك؟

رد: الطعامُ ساخنٌ!

قالوا: اتركْه ليبرد!

رد عليهم ودموعه تسيح «للركب»: ولكنكم لا تتركونه!

هذه القصة من التراث، تخبر عن حال الضعيف مع القوي، فإذا ترك الطعام ليبرد، قد لا يتبقى له شيء منه، وهم – أي الآخرين لا يتركونه، وهي تشابه أحوال صغار المكتتبين في شركات مساهمة، فالطرح في الحقيقة هو لصغار الضعفاء لا للأسهم!، إذ يطرحون في السوق ولا يسمي عليهم أحد، حتى المضاربون في سوق الأسهم من هذه الفئة فهم واقعاً «مضروبين» أقرب من مضاربين، يدخلون إلى وليمة قد أكلت ولا يزال الإعلان والدعوات لها قائمة ببطاقات مزخرفة تلفت الأنظار، وفي ما هم يحاولون تناول الوجبة الأساسية والرئيسية التي تقي من الأنيميا والحاجة إلى السؤال.

يكون الآخرون من أكلة الساخن وأحياناً النيِّئ وطباخيه – تلك اللحظة – أمام صحون «التحلية» يتباشرون، فما تم ابتلاعه هو من «صيد أمس»، والعيون على صيد جديد، وهو أيضا حال بعض المشاريع المتعثرة، وأنصاف المتعثرة وأرباعها، إذ يجتهد المقاول – لسبب أو لأسباب – في خفض النفقات على حساب المشروع المكلف أصلاً مبالغ طائلة فيصبح كالعظم قد أكل خيره، وهو بالتالي سؤال التنمية نفسها ما يصل منها للجميع وما لا يصل إلا لفئة قليلة.

والمشكلة في كثير من قصص التراث على رغم العبر فيها ودروس وحِكَم – أنها لا تحتوي بالضرورة على نهاية وخاتمة واضحة، نهاياتها مفتوحة.

القصة أو الحكاية – كما قرأتم – انتهت بحكمة خرجت من لسان الطفل أو من مرارته، لكن لا يُعرَف هل استمر في البكاء حتى ابيضت عيناه وهو حزين، وفي النفس ما فيها، والرجال من حوله مستمرون في الأكل و«طق الحنك» قد أعجبهم تمكنهم وقدرتهم لا يلوون على شيء ولا يرون سوى أمثالهم، أم تدخل حكيم قوي صادف وجوده في الوليمة وقال: «ما يصير يا جماعة!». ثم ألزمهم بترك الطعام حتى يبرد، ويمكن للجميع تناوله، كلٌّ بحسب حاجته.

الحمدلله، الواضح أن هناك حركة تجارية نشطة في البلاد من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق خاصة في المشتقات البترولية، صحيفة «الحياة» نشرت خبراً عن تحقيقات لشرطة جدة مع مهربين لمادة الديزل، تفرغ الناقلات في مستودعات ثم تنقل إلى الإمارات، ومن الخبر «وأضافت تلك المصادر: «إن الموقع عبارة عن حوش كبير تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر مربع، عُثر في داخله خلال دهم الموقع على 20 حاوية «كونتينر» يبلغ طول الواحدة منها ستة أمتار، بارتفاع مترين معبأة بالكامل بعبوات بلاستيكية صغيرة مليئة بمواد بترولية، ووجود معدات وآليات تستخدم للتعبئة، إضافة إلى وجود شاحنتي صهريج نقل المواد البترولية، تُعبأ بطرق رسمية من شركة «أرامكو»، ومن ثم تُفرغ داخل الحوش، وتعاد تعبئتها في عبوات صغيرة للتصدير لخارج السعودية على أنها مواد استهلاكية وغير بترولية من خلال الميناء». انتهى.

لاحظ أن المهربين استطاعوا توفير «أرض عشرة آلاف متر مربع»، وهناك وزارات تشتكي من شح الأراضي! هنا نرى أهمية الحافز، الأخير مهم كما تعلمون لأي عمل… طليعي.

قصة الديزل قديمة الأسعار في الإمارات مغرية والرقابة «لك عليها»، إنما لديّ سؤال أطرحه على الجميع، أيهما أكثر خطورة وفساداً من «يلهط» بترخيص أم من «يلهط» بدون ترخيص؟ من يختبئ في حوش ويعمل في الليل أم من عمل نهاراً جهاراً تحت يافطة شركة مرخصة.

من وجهة نظري أن «اللهط» بترخيص أخطر لأن هناك اتفاقيات وعقوداً تم التوقيع عليها، هناك ثقة انتهكت وتحطمت، أما من يهرب بدون ترخيص فهو لص عادي «هذا الأخير يحصل في مختلف بلدان العالم وليس الأول»!

«الحياة» أشارت إلى أن كميات الديزل المهربة «كبيرة»، لا أعلم «حجم الكميات» في «حوش بحرة جدة»، لكني لا أظن أنها أكثر من كميات تم شفطها على مدى عقد من الزمان بأنبوب ودون حاجة إلى حوش. ولو «نقزت» شرطة جدة الى ينبع «بعد أن أصبح لديها خبرة» لتوضح لنا ماذا تم في قضية الشركة التي لهطت المشتقات البترولية واستغلت تراخيص صناعية، فاللجنة المشكلة للتحقيق في هذه القضية لم تظهر في الواجهة و«ما جابت خبر»، والجمارك سكتت عن الكلام المباح، صحيح أن المشتقات البترولية ليست كلها شفافة لكن الكيروسين أكثر شفافية من الديزل! أما إذا كانت المسألة فروقات بين «حوش» ومبنى رخامي فأخبرونا مشكورين.

كثرة الخبراء تعني توقع مشاكل وعوائق كثيرة، السكة الحديد تقول إن 30 خبيراً من شركة «كاف» الإسبانية يعملون لإصلاح أعطال القطارات …الحديثة! زادت الأعطال ثلاثة عمّا أعلنته السكة الحديد سابقاً، حتى الآن 11 عطلاً مكتشفاً، وفيما تستمر وتيرة «الإصلاح»! ما زالت «آخر تحديثات» السكة الحديد في موقعها على الإنترنت تدعو الركاب إلى الدرجتين الأولى والثانية من القطارات الحديثة «المتعطلة»، وتوضح أنه لا توجد خدمة واي فاي. الأكيد وجود خدمة ضربة شمس!

كأن موقع السكة «الإنترنتي» برأسين رأس ما زال يحجز ويدعو الركاب والآخر يتحدث عن الأعطال ويعتذر «لسلامة الركاب»! والموقع يخبر عن المؤسسة وتعطل قطارات حديثة وميناء جاف يقدم مزيداً من التوضيح.

الجانب الذي لا يظهر في الصورة في قضية قطارات «القفزة النوعية» المتعطلة هو اللجنة التي أرست العطاء على الشركة الإسبانية، لا تعرف هذه اللجان ومن يرأسها وأعضاءها، إن من الشفافية ظهور هذه اللجنة وإبداء وجهة نظرها.

وفي قضية تكدس الحاويات ما بين ميناء الدمام والميناء الجاف بالرياض لابد من إيضاح أن الميناء الجاف تابع لسكة الحديد، ورغم اسم «الميناء» فإنه غير تابع للمؤسسة العامة للموانئ، هو ساحة جمركية، وفي اتصال هاتفي قال رئيس مؤسسة الموانئ م/ عبدالعزيز التويجري إن العمل في موانئ المملكة يسير كالمعتاد بلا اختناقات والمشكلة محصورة في ساحة الحاويات الخاصة بالرياض.

في قضية التكدس أيضاً لا تظهر لنا اللجنة التي أرست العطاء على مجموعة باس الدولية «المقاول الجديد» ولم تتأكد وتشرف على الاستلام والتسليم «السليم» من المقاول القديم، ومن الملاحظ أن لا حديث عما سيتم من إجراءات بحق المتسبب في التكدس، خاصة والمتناقل يخبر عن «فرمتة» معلومات وسحب عمالة مع وجود اتفاقيات. كما لا تتطرق سكة الحديد للمقاول القديم لا اسماً ولا إخباراً بأسباب ما حدث من وجهة نظره، وهذا لا ينسجم مع كثرة استخدام «الشفافية» في بيانات سكة الحديد.

في كل قضية نعاني منها يقال إن مثلها يحدث او حدث في بلاد العالم ولا ينتبه «أو لا يهتم» من يقول ذلك ان هناك إيجابيات كثيرة تحدث في بلاد العالم لا نرى مثلها، حتى بعد حدوث مشكلة، في الدروس المعتبرة لعدم التكرار ومحاسبة المسؤول. وكأن لمشاريعنا سكة وللجان المعنية بها سكة أخرى!

مسكين شعب «توغو»، البلد الفقير الواقع غرب قارة أفريقيا، بسكانه الـ7 ملايين، إذ صنفتهم الأمم المتحدة كأتعس الشعوب في العالم، أو الأقل سعادة، توغو بلد فقير يعيش سكانه على الزراعة والرعي، يصدر البن والقطن والكاكاو، فيما تصدرت الدنمرك وفنلندا وهولندا القائمة عالمياً، عربياً جاءت الإمارات العربية في مقدمة الدول العربية «17» والسعودية في المرتبة «26» ثم الكويت فقطر. لم التفت لهذا «التقرير» إلا حين «غرد» على «قولة أهل تويتر» بعض المسؤولين الخليجيين به، على اعتباره إنجازاً وكتب آخرون ممتدحين الوصول إلى هذه القمة «المراتبية»، مؤكدين أنها حقيقة واقعة لا ينكرها سوى أعمى بصر وبصيرة.

ركزت الأخبار عن هذا التقرير الأممي ومقاوله الكندي على الأكثر سعادة في الرتب العالمية بعيداً عن التفاصيل حيث تكمن «التعاسة» فيها! الرابط بين الدول العربية «السعيدة» هو مدخولات النفط بقسمتها على عدد السكان، الطريف أن السعودي بحسب أرقام التقرير يحصل على 4083 ريالاً في الشهر وإذا اعتبرنا 83 ريالاً بدل نقل «خط البلدة»، نرى أن الرقم يزيد بـ 500 ريال فقط عن الحد الأدنى المقترح للأجور، بمعنى أن المشوار قصير للتعلق بخط السعادة الأممي، لكنك إذا تفحصت التقرير من زاوية أخرى تكتشف إشارات مهمة تقول، بحسب موقع «العربية نت»: «الملفت أن التقرير أظهر أنّ الثروة ليست هي ما يجعل الناس سعداء، بل إنّ الحرية السياسية والشبكات الاجتماعية القوية وغياب الفساد، هي جميعها عوامل أكثر أهمّية وفاعليّة من الدخل المرتفع في شرح الاختلافات في السعادة والرفاهية»… انتهى.

ويبدو أن هذا «طاف» على بعض المهللين للتقرير، ولا أشير هنا إلى مؤامرة أو دس محلول التعاسة في «برطمان» السعادة بل أتصفح قراءة (بعض أهل الخليج من المؤثرين) للتقارير، إبراز ما يعجب وتبنيه والترويج له دون الغوص في التفاصيل المهمة.

قبل هذا التقرير ظهر آخر عن السعودية قائلاً: «إن مستوى الرضا يتجاوز80 في المئة» وهو من صنع أو طبخ مركز «دراسات» مجاور، وعلق عليه أيضاً بإيجابية حيث اعتبرها حقيقة يستغرب ألا يراها الناس!

الإنسان الطبيعي البسيط يعتمد على حواسه، ينظر بعينيه ويشم بأنفه ويتلمس بأصابعه، كل ما كانت حواسه قوية، وإذا اعتراها الضعف يبدأ بالشك أكثر فيسأل هنا وهناك، قائلاً: «تشمون اللي أشم» أو «كن فيه ريحة عطبة»!، وحينما تضعف الحواس أكثر يبدأ في الاعتماد كلياً على وسائط وأدوات وربما حواس آخرين من الموثوقين الذين لا يؤجرون حواسهم كالشقق المفروشة، أما أن يتبى شم أنف بعيد جداً عما يريد التأكد من رائحته فهذا من… «واخذ بال سعادتك».

خلصت دراسة لهيئة الرقابة والتحقيق عن أسباب تعثر المشاريع إلى الآتي: ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية، فضلاً عن نقص الخبرة الإشرافية لموظفي إدارة المشاريع في جهات عدة، وضعف إمكانات المقاولين المادية والفنية على تنفيذ المشاريع، إلى جانب ترسية بعضها على مقاولي العطاء الأقل، على رغم التوجيه بعدم الترسية عليهم، لإخفاقهم في تنفيذ ما هو منوط بهم في مشاريع أخرى. وشملت توصيات «الرقابة والتحقيق» معوقات أخرى تتعلق بمنح التأشيرات اللازمة للأيدي العاملة، وارتفاع أسعار المواد التي تُستخدم في الإنشاء، وتراخي جهات عدة في إجراءات الحسم والغرامات بحق المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع، وطالبت بضرورة النظر في الاستعانة بالشركات الأجنبية ذات الإمكانات العالية والسمعة الجيدة في مجال الإنشاءات لتنفيذ المشاريع الكبيرة المعتمدة بالموازنة». انتهى.

ثم اشتكت – مع غيرة من بعض أخواتها الهيئات – من «صعوبات تعوق أداءها لمهماتها على أكمل وجه، وتتمثل في ضعف كادرها الوظيفي الخاص بالمراقبين والمحققين والذي لا يماثل الكادر الوظيفي لهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، وتضرر «الرقابة والتحقيق» من تسرب كفاءاتها، لعدم وجود المزايا المالية، إلى جانب عدم توافر العدد الكافي من الموظفين من المراقبين والمحققين الذين يغطون فروعها الـ15 في مناطق المملكة، وطالبتْ بضرورة إيجاد كادر مناسب لموظفيها وإعادة بدل طبيعة العمل الذي يبلغ 20 في المئة، وتخصيص بند خاص بالتشغيل والصيانة».انتهى.

يفترض أن نطلق على «هيئة الرقابة» هيئة «الركادة»، كان لدى هذا الجهاز فرصة عظيمة للعمل والنهوض بالرقابة والتحقيق، كما يجب، منذ بداية الإنفاق الضخم على المشاريع، لكنها عجزت عن القيام بهذا الدور، تأتي متأخرة لتعرض مشكلاتها على الصحف، كما نشرت جريدة «الشرق»، وكأنها لا تستطيع الحصول على مطالبها من مرجعها!؟، تقول بأن ليس لديها العدد الكافي من الموظفين، والشباب يعانون من البطالة!، ولا تذكر كلمة فساد كأحد أسباب التعثر. هذه هي حال «الرقابة والتحقيق» في بلادنا بحث عن البدلات والكادر، «تهميز» أو «تكبيس» المشكلة من دون حلها.

في واحدة من القضايا التي تابعتها كان موظف «محقق» هيئة الرقابة والتحقيق حريص على خطاب رد من الجهة الحكومية أكثر من حرصة في البحث والتدقيق في القضية، خطاب صادر وخطاب وارد لا غير.

سؤال: لماذا كانت المشاريع في الماضي أفضل من الحاضر؟ المستشفى القديم أفضل من الحديث، الجسر القديم أمتن من الجديد والمدرسة «ذيك الأيام» يصمد بابها ولا يهوي من أول «صفقة» ورائحة دهانه ما زالت نفّاذة. تبقى الرقابة والتحقيق مثل هيئتها كشبح يبحث عن العون ويتشكّى، شبح حتى لو أردت مساعدته لا تراه.

***

تنويه: في مقال يوم أمس «إدارة خارج الصندوق»، سقطت كلمة «منع» في بداية الفقرة الثالثة عن القضاة.

ميزة خط الأسفلت أو «التزفيت» أن لا ماكينة له ولا «أديتر»، أيضاً الركاب والسائقون فيه متناثرون، لا يحجزون من محطة واحدة «تديرها» جهة محددة، هذا هو الفرق بين الطرق والقطارات وإلا كانت «علوم» من «نمونة» تعطل القطارات الحديثة.

****

إنها المفاجأة وعدم العلم بالأسباب الحقيقية، هذا ما جمع بين تعطل القطارات الجديدة واختناقات الموانئ وهو يخبر من ضمن ما يكشف عن نوع جديد من الإدارة يمكن لي تسميتها، الإدارة من خارج الصندوق!

****

القضاة من النشر في وسائل الإعلام أم منع سوء استغلال النفوذ؟!.. إذا كان هناك خيار وحيد فالأولى منع استغلال الوظيفة. القرار الأول، أرى أنه شأن داخلي بين المجلس الأعلى للقضاء والقضاة، أما استغلال الوظيفة والنفوذ فهو يمسنا جميعاً وحينما يصدر من قاض يصبح أكثر إلحاحاً في انتظار رد الفعل المناسب.

لماذا لم يتم الاهتمام بقضية سجن مواطن أو إيقافه لأنه تجاوز قاضياً في الطريق كما نشرت الصحف!لا يكفي «الطبطبة» على المواطن فهو ينتظر الكثير من مشروع تطوير القضاء، أما إذا توقف الأمر عند اعتذار رئيس المحكمة «مشكوراً» للمواطن، فهو يعطي نبذة عن نصيبنا من المشروع.

****

في عام 2010 توقع محافظ مؤسسة النقد الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط الحالي، انخفاض الإيجارات بشكل «يقلق المستثمرين»! نحن الآن في عام 2012، إذا كان أحد من القراء الكرام رصد انخفاضاً في أي شيء «يسوى» أرجو أن يخبرني من أسعار الغذاء والدواء والعقار إلى الإيجارات، الوحيدة المستمرة في الانخفاض هي القيمة الشرائية للريال السعودي «المحتاج» لإنقاذ ولا أحد من المسؤولين يضع النقاط على الحروف.

****

عجيبة حالة التعاون والتعاضد بين السائقين في الطرقات، تجدها محصورة في التعاون للتنبيه عن مواقع الرصد المروري. في الطرقات الطويلة يحرص السائقون على «التكبيس» بالأنوار تحذيراً من سيارة أمن الطرق المختبئة، في الطرق داخل المدن يقول هؤلاء بإضاءة لمبات التحذير من تهدئة السرعة، لكنهم في ما بينهم البين يتعاركون كل لحظة ولا يمانع بعضهم – وربما يتعمد – غمط حقوق الآخرين ولو كان الثمن دهسهم!

نحن بالفعل نعيش تنمية! أمامنا تجربة تنموية كبيرة وعملاقة وضخمة ورائدة ومميزة، إلا أن الجملة الطويلة السابقة ناقصة، معلقة في الهواء مثل منطاد يطل ركابه على المتطلعين إليهم من تحت… من الواقفين على سطح الأرض! نحن نعيش تجربة تنموية كبيرة وعملاقة وضخمة… للقطاع الخاص! حصراً.

والدليل أن هذه التنمية لم يحصل منها المواطن سوى على الغبار والحفريات وضغوط على دخله، لم يتغير شيء، لا أصبح سرير المستشفى متوفراً بسهولة، ولا مقعد المدرسة كذلك، لكنك ترى نشاطاً كبيراً. المواطن فيه يشبه رجلاً تقام في حيهم حفلة كبيرة يسمع «طق الطبول» وضجيجاً، ولم يدعَ له، فلا هو يستطيع الحضور ولا النوم، وحين يفكر بالخروج يجد سيارة معترضة أمام طريقه.

والحفلة الكبيرة بأنوارها المتلألئة وأهازيج «رافعاتها وشيولاتها»، هي حفلة للقطاع الخاص شريك التنمية الأوحد والوحيد المتوحد مع ذاته الملتفة حول نفسها.

حسناً… ما الغريب في ذلك؟ موضوعياً من حق قطاعنا الخاص الاستفادة من إنفاق ضخم تضخه الحكومة، أصحابه مواطنون، وأقلها بقاء بعضه في البلد، هذا مطلوب ويحض عليه.

القصة ليست هنا بل لها وجه آخر، وهو أن تلك الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتم على ظهر المواطن! تسألني كيف؟

فشلت غالبية الأجهزة الحكومية في الوفاء بمسؤولياتها، أنتج هذا سوقاً كبيرة للقطاع الخاص لتقديم هذه الخدمات، فتم افتراس المواطن.

وحتى لا يضيع التعميم القضية، نأخذ مثالاً على ذلك التربية والتعليم، لم توفر الوزارة المدارس و«المقاعد» المناسبة، فاضطر الناس للاتجاه إلى المدارس الأهلية، استثمر هذا القطاع الأهلي «دعم» الحكومة واستمر، مانع وراوغ مستغلاً حاجات شباب وشابات للعمل «بتراب الفلوس»، أرخص أيادي عاملة «وطنية» حصل عليها، وجاءت ثمرة التسويف والمماطلة بقرار دعم رواتب التوطين، فانتهز «القطاع» الفرص مرة أخرى في رفع الرسوم قبل التطبيق بوقت طويل وما زال… إذ لم يبدأ التطبيق! علاوة الإصدار هنا سنوية ليست مرة واحدة بل كل عام، مع «نثريات» فصلية مزاجية.

هذا الخلل هو في «وجه» وزارة التربية والتعليم، إذ لا تحرك ساكناً، فإذا همهم الناس أن كثيراً من تلك المدارس يمتلكها موظفون سابقون في التربية والتعليم أو حاليون «بصورة أو بأخرى» فمن الطبيعي البحث عن المستفيد من عجز الجهاز الحكومي، وهل هو عجز أم «تعجيز»؟

ما سبق نموذج يمكن القياس عليه، والصورة التي ألمسها هي شعور عام بأن شراكة القطاع العام والخاص تتم على حساب المواطن، فلا هو مدعو للحفلة ولم يسلم من الضجيج والجشع، ودخله على حاله قد أكله التضخم.