زهرا علی‌اکبری:  شاید بتوان یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران را پیش‌بینی‌ناپذیر بودن ان دانست و حالا این وضعیت بغرنج‌تر از گذشته شده است. ولی‌الله سیف، رییس کل پیشین بانک مرکزی با حضور در کافه خبر خبرآنلاین تصویری از سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران ارائه کرد و توضیح داد چه شرایطی می‌تواند در صورت دستیابی به توافق فرصت ویژه‌ی ایجاد شده را از میان ببرد. وی معتقد است تجربه خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ نشان داد که بازار ایران به شدت به پایداری توافق اهمیت می‌دهد. این مدیر ارشد اجرایی بر این عقیده است که در صورت دستیابی به توافق پایدار و کاهش بخشی از محدودیت‌های خارجی، مهمترین اشتباه این است که تصور کنیم رشد اقتصادی خود به‌ خود اتفاق خواهد افتاد. توافق در بهترین حالت فرصت ایجاد می‌کند و استفاده از آن فرصت نیازمند اصلاحات داخلی است.

او با تشریح دقیق وضعیت تاکید کرد تجربه خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ نشان داد که بازار ایران به شدت به پایداری توافق اهمیت می‌دهد.  تحول در روابط ایران با کشورهای عربی و از دست رفتن بازار امارات برای مدیریت ارزی یکی از موضوعات مهم مورد بحث بود. سیف معتقد است ایران نباید مسیر پیشین را مجدد طی کند و در این حوزه تمرکز ایجاد کند و لازم است شرایط را دستخوش تغییری جدی کند.

قسمت اول این مصاحبه پیش روست. بخش دوم که به پیش‎بینی تحولات داخلی اختصاص دارد در روزهای آتی منتشر خواهد شد.

*به نظر شما با توجه به احتمال تفاهم بین ایران و آمریکا و خاتمه جنگ شرایط اقتصادی را در ایران بعد از آن چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 اگر فرض کنیم بین ایران و آمریکا یک تفاهم نسبتا پایدار حاصل شود، تنش نظامی کاهش یابد و بخشی از تحریم‌های مالی و نفتی هم برداشته شود، اثرات اقتصادی، به احتمال زیاد در سه بازه زمانی متفاوت ظاهر خواهد شد.

یکی کوتاه‌مدت که بازره‌ی زمانی چند هفته تا چند ماه را در بر می‌گیرد.

معمولا اولین واکنش بازارها روانی است، بلافاصله شاهد کاهش انتظارات تورمی، افت نسبی نرخ ارز، کاهش تقاضای سفته‌ بازی برای طلا و دلار، رشد بازار سرمایه در صنایع صادراتی، بانکی و حمل ‌و نقل و بهبود فضای کسب ‌و کار و افزایش امید فعالان اقتصادی خواهیم بود. همچنین آزاد شدن بخشی از دارایی‌ های بلوکه‌ شده و تسهیل دسترسی به منابع ارزی می‌تواند به ثبات بازار ارز کمک کند.

در میان‌مدت یعنی در بازره‌ی زمانی ۶ ماه تا ۲ سال اما شاهد آثار واقعی‌تر خواهیم بود. افزایش صادرات نفت و پتروشیمی، کاهش هزینه مبادلات بانکی و حمل ‌و نقل، ورود سرمایه و فناوری خارجی در برخی بخش ‌ها، رشد تولید در صنایع انرژی، پتروشیمی و برخی صنایع تولیدی و بهبود درآمد های دولت و کاهش فشار بودجه را به صورت واقعی ملاحظه خواهیم کرد.

تجربه‌های گذشته نشان داده که رفع محدودیت ‌های صادراتی می‌تواند به رشد اقتصادی چند درصدی منجر شود، به‌ خصوص در اقتصادی که وابستگی بالایی به درآمد های نفتی دارد. 

و اما در بلندمدت یعنی بازه‌ی زمانی ۲ تا ۵ سال باید به این نکات توجه شود.

نکته‌ی مهم این است که توافق به ‌تنهایی تضمین ‌کننده شکوفایی اقتصادی نیست. اگر همزمان اصلاحات داخلی انجام نشود، مشکلاتی مانند کسری بودجه مزمن، نظام بانکی ناتراز و ضعیف، فساد و رانت، نااطمینانی حقوقی برای سرمایه‌ گذاران و بحران انرژی و زیرساخت می‌توانند بخش بزرگی از مزایای توافق را از بین ببرند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند موفقیت پایدار نیازمند ترکیب رفع فشار خارجی و انجام اصلاحات داخلی است. 

*متغیرهای اصلی در چنین وضعیت چه تغییری را شاهد خواهند بود؟

پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز در کوتاه مدت کاهش یابد یا حداقل ثبات نسبی پیدا کند، طلا نیز با کاهش حباب و افت تقاضای هیجانی مواجه می‌شود، در بورس شاهد رشد برخی صنایع صادراتی، بانکی و حمل ‌و نقل خواهیم بود، در بخش مسکن رشد قیمت کندتر از سال‌های تورمی خواهد بود؛ اما سقوط شدید بعید به نظر می‌رسد. در کل اشتغال هم می‌تواند بهبودی تدریجی نشان دهد.

در مجموع می‌توان گفت اگر توافق، واقعی و پایدار باشد، اقتصاد ایران احتمالا از فاز بحران و بی‌ثباتی وارد فاز رشد ملایم و قابل مدیریت می‌شود. اما انتظار جهش سریع شبیه کشورهای شرق آسیا یا تغییر کامل سطح رفاه در کوتاه‌مدت واقع‌ بینانه نیست. اثر مثبت توافق می‌تواند قابل توجه باشد، ولی میزان موفقیت نهایی بیشتر به سیاست‌های اقتصادی داخلی، نحوه مدیریت منابع ارزی و اعتماد سرمایه‌ گذاران بستگی خواهد داشت. 

*بر اساس تجربه تاریخی در ایران، رفتار بازارها و منطق اقتصادی چه سناریوهایی را پیش‌بینی می‌کنید؟

با مرور تجربه تاریخی ایران ، به ‌ویژه پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، رفتار بازارها و منطق اقتصادی؛ می‌توان چند سناریوی اصلی را در نظر گرفت:سناریوی اول: توافق پایدار و کاهش واقعی تحریم‌ها که خوش‌بینانه ‌ترین حالت است.

در چنین حالتی صادرات نفت افزایش پیدا می‌کند، درآمد ارزی دولت بیشتر می‌شود، دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی تسهیل می‌شود و انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند.

در این صورت با احتمال زیاد شاهد روندهای زیر خواهیم بود:

دلار: کاهش قابل توجه یا حداقل ثبات چندساله.

طلا: افت قیمت نسبت به روند فعلی به دلیل کاهش ریسک سیاسی.

بورس: رشد در بانک ‌ها، حمل ‌و نقل، پتروشیمی و صنایع وابسته به تجارت خارجی.

مسکن: رشد آهسته ‌تر از تورم؛ رکود نسبی معاملات در کوتاه ‌مدت.

تورم: کاهش تدریجی، اما نه رسیدن به سطوح تک ‌رقمی پایدار مگر با اصلاحات اقتصادی.

سناریوی دوم که از نظر تحلیلگران محتمل‌تر است، توافق محدود یا موقت را شامل می‌شود. در آن صورت بخشی از تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند، صادرات نفت کمی بیشتر می‌شود، اما اطمینان بلند مدت برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود. رفتار بازارها به این ترتیب خواهد بود که دلار ابتدا افت می‌کند، سپس بخشی از کاهش آن جبران می‌شود. بورس یک موج صعودی هیجانی را تجربه می‌کند و پس از چند ماه وارد فاز واقع ‌بینی می‌شود. این اتفاق تا حدی پس از برجام نیز مشاهده شد؛ یعنی انتظارات اولیه بسیار بزرگ تر از دستاورد های اقتصادی واقعی بود.

سناریوی سوم که از نظر تاریخی در ایران اهمیت زیادی دارد، توافق سیاسی بدون اصلاحات اقتصادی داخلی است.

فرض کنید درآمد نفتی افزایش پیدا کند. اما کسری بودجه، رشد نقدینگی و مشکلات ساختاری پا بر جا بماند.

در این صورت چند فصل اول شرایط بهتر می‌شود. ارز و تورم کنترل می‌شوند. اما پس از مدتی دوباره فشارهای تورمی باز می‌گردند. به زبان ساده، درآمد ارزی بیشتر می‌شود اما بیماری‌های مزمن اقتصاد همچنان باقی می‌مانند.

اما سناریوی چهارم که نمی‌توان نادیده گرفت، سناریوی شکست توافق پس از دوره‌ای کوتاه است. بازارها معمولاً نسبت به این سناریو حساسیت بیشتری دارند.

اگر فعالان اقتصادی احساس کنند توافق دوام ندارد، سرمایه‌گذاری بلند مدت شکل نمی‌گیرد. مردم دوباره به سمت دارایی‌های امن  مثل دلار، طلا و مسکن می‌روند و کاهش اولیه نرخ ارز می‌تواند موقتی باشد.

تجربه خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ نشان داد که بازار ایران به شدت به پایداری توافق اهمیت می‌دهد.

مرور گذشته نشان می‌دهد که معمولاً بازارها زودتر از اقتصاد واقعی واکنش نشان می‌دهند. یعنی ابتدا دلار، طلا و بورس حرکت می‌کنند. چند ماه بعد تجارت و تولید تغییر می‌کند و اشتغال و درآمد خانوار ها با تأخیر بیشتری بهبود می‌یابد. به همین دلیل ممکن است مردم در هفته ‌های اول توافق، تغییر بزرگی در زندگی روزمره خود احساس نکنند، حتی اگر بازارها واکنش شدیدی نشان دهند.

در نهایت، برای اقتصاد ایران پایداری توافق و کنترل رشد نقدینگی و کسری بودجه معمولاً از خودِ توافق مهمتر هستند. توافق می‌تواند فرصت ایجاد کند، اما این‌که آن فرصت به رشد پایدار تبدیل شود به سیاست‌های داخلی بستگی دارد.

پایداری توافق به چه عواملی بستگی دارد؟

*به تجربه‌ی برجام اشاره کردید. با توجه به تجربه‌ی برجام، چقدر این توافق را  ادامه‌دار و قابل محاسبه می‌دانید؟

اگر بخواهیم صرفاً از منظر تجربه برجام و منطق سیاسی- اقتصادی نگاه کنیم، پاسخ قطعی وجود ندارد، اما می‌توان درباره قابلیت اتکا و دوام احتمالی توافق صحبت کرد.

تجربه برجام چند درس مهم داشت:

اول این‌که توافقی که عمدتاً بر تصمیم دولت ‌ها متکی باشد، از توافقی که پشتوانه حقوقی و اقتصادی عمیق‌تری داشته باشد، آسیب‌پذیرتر است و شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی فقط به امضای توافق نگاه نمی‌کنند؛ آنها به احتمال بازگشت تحریم‌ها نیز توجه می‌کنند.

در عین حال باید توجه داشت هرچه منافع اقتصادی طرفین بیشتر درهم تنیده شود، هزینه خروج از توافق بالاتر می‌رود و دوام آن بیشتر می‌شود.

اگر امروز توافقی شکل بگیرد، دوام آن به چند عامل مهم بستگی دارد. اول به حمایت نسبی هر دو حزب اصلی در آمریکا یا دست‌کم نبود مخالفت شدید داخلی، دوم به ورود شرکت‌ های بزرگ و ایجاد منافع اقتصادی مشترک، سوم به اجرای مرحله‌ای تعهدات به جای یک توافق شکننده و یکباره و چهارم به کاهش تنش‌‎های منطقه‌ای و امنیتی.

اما عوامل کاهش‌دهنده دوام را نیز باید مد نظر قرار داد. چهار عامل می‌تواند این دوام را تحت تاثیر قرار دهد.

​اول تغییر دولت‌ها در هر یک از طرفین، دوم اختلاف بر سر نحوه اجرای تعهدات، سوم: رخدادهای امنیتی یا منطقه‌ای که فضای سیاسی را تغییر دهد و آخرین مورد نیز باقی ماندن بخش مهمی از تحریم‌ها که مانع سرمایه ‌گذاری بلند مدت شود.

بازارها نسبت به توافق‌ها معمولاً در سه مرحله واکنش نشان می‌دهند:

​ مرحله اول هیجان و خوش ‌بینی است. مرحله دوم نیز آزمون واقعیت را در برمی‌گیرد؛ بررسی این‌که آیا درآمد ارزی، تجارت و سرمایه‌گذاری واقعاً افزایش یافته است؟ و مرحله سوم ارزیابی دوام است؛ آیا فعالان اقتصادی حاضرند قراردادهای ۵ تا ۱۰ ساله ببندند؟

در تجربه برجام، مرحله اول بسیار قوی بود، اما مرحله سوم به اندازه کافی شکل نگرفت؛ به همین دلیل بسیاری از سرمایه ‌گذاران خارجی با احتیاط عمل کردند.

تصور می کنم اگر توافق جدید صرفاً یک تفاهم سیاسی محدود باشد، بازار احتمالاً آن را با دید یک تا سه ساله قیمت ‌گذاری می‌کند، نه ۱۰ ساله.

اگر توافق شامل سازوکارهای اجرایی روشن، آزادسازی پایدار تجارت و روابط بانکی و ایجاد منافع اقتصادی گسترده برای هر دو طرف باشد، قابلیت اتکای آن بسیار بیشتر خواهد بود.

بنابراین اگر بخواهم بر مبنای ریسک محتمل صحبت کنم؛ در صورت شکل ‌گیری توافق، انتظار بهبود اقتصادی کوتاه‌مدت و میان‌مدت را منطقی‌تر از فرض دوام کامل و بدون وقفه آن در بلند مدت می‌دانم. تجربه برجام باعث شده فعالان اقتصادی، چه در ایران و چه در خارج، به توافق‌ ها با خوش ‌بینی محتاطانه نگاه کنند، نه با اطمینان کامل. اطمینان و ثبات پایدار به تدریج و متناسب با پایبندی طرفین نسبت به توافق شکل می‌گیرد. 

* اقتصاد ایران همواره درگیر بحران‌هایی جدی و طولانی مدت بوده است، بی‌تردید هر چند توافق و رفع تحریم بخشی از مشکل را حل می‌کند اما نمی‌تواند تمامی مشکلات را از میان بردارد، از این منظر در صورت دستیابی به توافق چه اقداماتی را برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی ضروری می‌دانید؟ به نظر شما اصلاحات اقتصادی از چه بخشی باید آغاز شود؟

در صورت دستیابی به توافق پایدار و کاهش بخشی از محدودیت‌های خارجی، مهمترین اشتباه این است که تصور کنیم رشد اقتصادی خود به‌ خود اتفاق خواهد افتاد. توافق در بهترین حالت فرصت ایجاد می‌کند و استفاده از آن فرصت نیازمند اصلاحات داخلی است.

اگر بخواهم اصلاحات را اولویت ‌بندی کنم، از نظر اقتصادی چهار حوزه از بقیه مهمترند. اول اصلاح نظام بودجه و مالیه دولت که به گمان من این نقطه شروع است. بخش بزرگی از تورم مزمن ایران در نهایت به رابطه میان کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی و رشد نقدینگی بازمی‌گردد. تا زمانی که دولت بیش از درآمد خود هزینه کند، حتی درآمد های نفتیِ بیشتر نیز فقط بحران را به تعویق می‌اندازند. بنابراین شفاف ‌سازی بودجه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، اصلاح یارانه‌ های غیر هدفمند و گسترش پایه‌های مالیاتی باید در اولویت قرار گیرد.

دوم اصلاح نظام بانکی است. واقعیت این است اقتصاد ایران سال‌هاست که از ناترازی‌ها و ضعف نظام بانکی آسیب می‌بیند.

مشکلاتی مانند حجم بالای مطالبات معوق، بنگاه‌داری بانک‌ها، انواع ناترازی‌ها در ساختار مالی بانک‌ها و خلق اعتبار غیرمولد سبب شده‌اند بخش مهمی از منابع مالی به جای تولید، به سمت فعالیت‌های سفته ‌بازانه برود. بدون اصلاح بانک‌ها، سرمایه‌ گذاری پایدار دشوار خواهد بود.

سوم بهبود محیط کسب‌ و کار و امنیت سرمایه‌گذاری است که این بخش حتی از رفع تحریم‌ها نیز مهمتر است.

سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی سؤالات و ابهاماتی دارد که باید با شفافیت پاسخ داده شوند. آیا قوانین قابل پیش‌بینی هستند؟ آیا قراردادها اجرا می‌شوند؟ آیا امکان انتقال سود وجود دارد؟ آیا مقررات به صورت ناگهانی تغییر نمی‌کنند؟

بسیاری از سرمایه ‌گذاران ایرانی در صورت ایجاد اطمینان حقوقی، رأسا” می‌توانند منبع بزرگی برای سرمایه‌گذاری باشند.

چهارم اصلاح سیاست انرژی که یکی از بزرگترین چالش‌های آینده ایران همین است.

ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز با مشکلاتی مانند کمبود برق، کمبود گاز در زمستان، فرسودگی زیرساخت‌ها و شدت مصرف انرژی بسیار بالا مواجه است.

قیمت ‌گذاری غیرواقعی انرژی در کنار هدر رفت گسترده منابع، فشار سنگینی بر اقتصاد وارد می‌کند.

اما اگر فقط یک اصلاح را انتخاب کنم… به نظر من اصلاح نهاد های اقتصادی از همه مهمتر است.

کشورهایی مانند ترکیه، کره جنوبی و ویتنام هم صرفاً به دلیل منابع طبیعی رشد نکردند؛ بلکه توانستند ثبات نسبی در سیاست‌گذاری ایجاد کنند، افق بلند مدت برای سرمایه‌گذاری ترسیم کنند و قواعد اقتصادی را قابل پیش ‌بینی‌تر کنند. سرمایه بیش از هر چیز به اعتماد واکنش نشان می‌دهد.

اگر به تاریخ اقتصادی ایران در دهه‌ های گذشته نگاه کنیم، معمولاً مشکل اصلی، کمبود منابع نبوده است؛ در بعضی دوره‌ها درآمدهای نفتی بسیار بالایی نیز وجود داشته اما مشکل بیشتر این بوده که درآمدهای مقطعی جایگزین اصلاحات ساختاری شده‌اند و هر زمان فشار خارجی کاهش یافته، انگیزه اصلاحات نیز کاهش پیدا کرده. به همین دلیل از نظر من موفق‌ترین سناریو آن است که توافق نه به عنوان پایان مشکلات، بلکه به عنوان پنجره ‌ای برای انجام اصلاحاتِ سخت دیده شود. اگر این فرصت صرفاً به افزایش هزینه ‌های جاری و توزیع منابع منجر شود، ممکن است چند سال آرامش نسبی ایجاد کند، اما رشد پایدار و توسعه بلندمدت حاصل نخواهد شد. اگر برعکس، این فرصت صرف اصلاح نظام بودجه، بانک‌ها، انرژی و بهبود محیط کسب ‌و کار شود، آثار آن می‌تواند برای دهه‌ها باقی بماند.

 مهمترین منتفعان توافق کدام بخش‌های اقتصاد هستند؟

 *کدام بخش اقتصاد ایران در صورت دستیابی به توافق بیشترین سود را خواهد برد؟

با یک توافق نسبتاً پایدار که بخشی از تحریم‌های مالی و تجاری رفع شوند، همه بخش‌های اقتصاد به یک اندازه منتفع نخواهند شد. برخی صنایع تقریباً بلافاصله اثر مثبت می‌گیرند و برخی دیگر با تأخیر.

تصور می‌کنم بر حسب بیشترین منفعت، بخش نفت، گاز و پتروشیمی؛ بزرگترین برنده خواهد بود، زیرا منجر به افزایش صادرات، دسترسی آسان‌تر به بازار های جهانی، کاهش هزینه‌های حمل ‌و نقل و بیمه و امکان جذب فناوری و سرمایه خواهد شد.

این بخش سریع‌ ترین تأثیر را بر درآمد ارزی کشور دارد. اما سود این بخش الزاماً به معنی توزیع گسترده رفاه در جامعه نیست، مگر اینکه درآمدهای حاصل به درستی مدیریت شوند.

بخش بانکداری و خدمات مالی شاید مهمترین برنده پس از انرژی باشد. سال‌ها محدودیت در نقل ‌و انتقال پول، اعتبار اسنادی (LC) و ارتباط با بانک‌های خارجی هزینه تجارت را بالا برده. اگر روابط بانکی عادی‌تر شود تجارت خارجی ارزان‌ تر می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل می‌شود و هزینه تأمین مالی کاهش می‌یابد. در تجربه برجام نیز بازار سرمایه، بانک‌ها را از نخستین برندگان احتمالی می‌دانست.

بخش حمل‌ و نقل، لجستیک و کشتیرانی نیز منتفع خواهند شد. تحریم‌ها هزینه حمل کالا را برای ایران بسیار افزایش داده‌اند.

در صورت توافق خطوط کشتیرانی فعال‌تر می‌شوند. بیمه‌های بین‌المللی بازمی‌گردند و هزینه تجارت خارجی کاهش می‌یابد. این بخش کمتر مورد توجه عموم است اما نقش کلیدی در رقابت ‌پذیری اقتصاد دارد.

در ضمن صنعت خودرو را نیز باید مد نظر داشت. خودروسازی از نخستین بخش‌هایی است که معمولاً از باز شدن فضای بین‌المللی بهره می‌برد. در صورت رفع محدودیت‌ها همکاری با شرکت‌های خارجی آسان‌تر می‌شود، انتقال فناوری افزایش می‌یابد و کیفیت و بهره ‌وری می‌تواند بهبود پیدا کند. البته این صنعت به اصلاحات داخلی و افزایش رقابت نیز نیاز دارد؛ صِرف توافق کافی نیست.

بخش گردشگری نیز در زمره‌ی منتفعان خواهد بود.اگر فضای سیاسی آرام ‌تر شود، این بخش ظرفیت رشد بالایی خواهد داشت. ایران از نظر میراث تاریخی و فرهنگی، طبیعت و هزینه ‌های اقامتی مزیت ‌های قابل توجهی دارد. اما توسعه‌ی گردشگری علاوه بر توافق، به زیرساخت، خدمات و ثبات نیاز دارد.

و اما بخشی که بیشترین اثر را بر زندگی مردم دارد. لزوماً نفت یا بانک نیست. بیشترین اثر بر رفاه عمومی زمانی ایجاد می‌شود که سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی افزایش یابد، کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط رشد کنند و اشتغال مولد ایجاد شود. در بسیاری از کشورها، موتور اصلی اشتغال نه صنایع بزرگ صادراتی، بلکه بنگاه ‌های کوچک و متوسط بوده‌اند

کدام بخش سود کمتری از تغییر وضعیت را تجربه خواهد کرد؟

برعکس تصور عامه که توافق را موجب رونق شدید بخش مسکن می‌دانند، تجربه نشان می‌دهد در کوتاه‌ مدت معمولاً انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند، تقاضای سرمایه‌ای مسکن کمتر می‌شود و بازار وارد دوره‌ای از آرامش یا رکود نسبی می‌شود.

در مجموع اگر بخواهم فقط یک برنده مستقیم و یک برنده پنهان انتخاب کنم برنده مستقیم بخش نفت، گاز و پتروشیمی و برنده پنهان و شاید مهمتر برای آینده نظام بانکی، تجارت خارجی و محیط کسب‌وکار خواهند بود زیرا درآمد نفتی می‌تواند رشد کوتاه ‌مدت ایجاد کند، اما دسترسی به سرمایه، فناوری، تجارت و بازار های جهانی چیزی است که می‌تواند مسیر توسعه بلند مدت اقتصاد ایران را تغییر دهد.

از این 5 اشتباه باید پرهیز کرد

همواره در چنین موقعیت‌ها دریچه‌ی فرصتی کوتاه‌مدت به روی اقتصادها باز می‌شود، با توجه به تجربیات پیشین برای پیشگیری از  فرصت‌سوزی از چه اقداماتی باید پرهیز کرد؟

سؤال بسیار مهمی است. بسیاری از کشورها نه به دلیل کمبود فرصت، بلکه به دلیل نحوه مواجهه با فرصت‌ها دچار عقب‌ماندگی شده ‌اند. اگر فرض کنیم توافقی حاصل شود و یک پنجره چند ساله برای اقتصاد ایران باز شود، به نظر من مهمتر از اینکه چه باید کرد، این است که از چه باید پرهیز کرد. تجربه ایران و بسیاری از اقتصاد های نفتی چند هشدار جدی را پیش روی ما قرار می‌دهد:

 اشتباه گرفتن گشایش ارزی با توسعه اقتصادی شاید بزرگترین خطر باشد.

در دوره ‌های افزایش درآمد نفتی، این تصور شکل می‌گیرد که مشکل اصلی، کمبود پول بوده. در نتیجه هزینه ‌های جاری دولت افزایش پیدا می‌کند. پروژه‌های متعدد بدون اولویت‌بندی آغاز می‌شوند و اصلاحات ساختاری به تعویق می‌افتد.

اما باید توجه داشت که توسعه پایدار از افزایش درآمد حاصل نمی‌شود؛ بلکه افزایش بهره‌وری است که منجر به توسعه پایدار می‌شود. اگر درآمدهای جدید صرف مصارف کوتاه مدت شوند، فرصت از دست خواهد رفت.

تثبیت مصنوعی نرخ ارز هم خطایی است که بارها در اقتصاد ایران تکرار شده.

هنگامی که درآمد ارزی افزایش پیدا می‌کند، وسوسه تثبیت نرخ ارز به وجود می‌آید تا تورم کنترل شود. در کوتاه‌مدت این سیاست محبوب و خوشایند است، اما در بلند مدت تولید داخلی آسیب می‌بیند. واردات افزایش می‌یابد. صادرات غیرنفتی تضعیف می‌شود و وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر می‌شود.

بسیاری از بحران‌های ارزی ایران پس از دوره‌هایی رخ داده‌اند که نرخ ارز برای مدت طولانی به صورت مصنوعی سرکوب شده بود.

بازگشت به اقتصاد رانتی هم خطری جدی است. توافق معمولاً فرصت‌ های اقتصادی جدیدی ایجاد می‌کند.

اگر این فرصت‌ها به سمت انحصارها، رانت‌های تجاری و امتیازات ویژه هدایت شوند، بخش خصوصی مولد تضعیف خواهد شد. سرمایه‌ گذار زمانی وارد میدان می‌شود که احساس کند رقابت بر اساس کارایی است نه دسترسی به مقامات.

غفلت از بحران انرژی خطر بزرگ دیگری است که باید مد نظر قرار داد.

یکی از تفاوت‌های امروز با دهه ‌های گذشته این است که اقتصاد ایران اکنون با محدودیت‌های جدی انرژی مواجه است. حتی اگر سرمایه و فناوری وارد کشور شوند، بدون برق و گاز کافی و در غیاب زیرساخت های پایدار رشد اقتصادی محدود خواهد ماند. اگر منابع جدید صرف توسعه زیرساخت انرژی نشوند، چند سال بعد دوباره همان گلوگاه ظاهر خواهد شد.

از تأخیر در اصلاحات دشوار نیز باید پرهیز کرد. در علم اقتصاد پدیده‌ای وجود دارد تحت عنوان نفرین دوران آسایش. وقتی فشار خارجی زیاد است، همه از ضرورت اصلاحات سخن می‌گویند. اما به محض بهبود شرایط اصلاحات بانکی به تعویق می‌افتد، اصلاحات بودجه ‌ای متوقف می‌شود و اصلاح یارانه ‌ها کنار گذاشته می‌شود.

در حالی که دقیقاً بهترین زمان برای انجام اصلاحات، دوره‌ای است که درآمدها بیشتر و فشارها کمتر هستند.

از تمرکز صرف بر سرمایه خارجی باید پرهیز کرد. سرمایه خارجی مهم است، اما گاهی بیش از حد به آن توجه می‌شود.

در بسیاری از کشورها، بخش بزرگی از رشد اولیه توسط سرمایه‌گذاران داخلی، کارآفرینان محلی و پس‌اندازهای ملی ایجاد شده است.

اگر فضای کسب ‌و کار برای سرمایه‌گذار داخلی جذاب نباشد، ورود سرمایه خارجی نیز پایدار نخواهد بود. مهمترین خطری که من می‌بینم این است که تصور کنیم توافق مقصد اصلی است و از فرصتی که ایجاد می‌کند غفلت کنیم. توافق صرفاً زمان می‌خرد. اگر در آن زمان نظام بودجه اصلاح نشود، بهره‌وری افزایش نیابد، به اولویت‌های سرمایه‌گذاری توجه نشود، سرمایه‌گذاری در زیرساخت انجام نشود و نهاد های اقتصادی، کارآمد تر نشوند، پس از چند سال اقتصاد ممکن است دوباره با همان مشکلات بنیادی رو به ‌رو شود.

تاریخ اقتصادی کشورهایی که از تله درآمدهای منابع طبیعی عبور کرده‌اند نشان می‌دهد که موفقیت زمانی رخ می‌دهد که دوران گشایش به دوران اصلاح تبدیل شود، نه به دوران مصرف. به همین دلیل، شاید مهمترین معیار موفقیتِ هر توافقی این نباشد که در سال اول چقدر درآمد ایجاد می‌کند، بلکه این باشد که آیا در پنج سال بعد اقتصاد را مقاوم‌ تر، متنوع ‌تر و بهره ‌ور تر کرده است یا خیر.

ارزیابی خسارات ناشی از جنگ

*در حالی درباره‌ی سناریوهای پیش‌روی اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم که براوردهای متفاوتی از میزان خسارت ناشی از جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه به اقتصاد ایران اعلام شده است؟ آیا براوردی از میزان خسارت دارید و برای جبران این خسارت چه راه‌هایی را باید رفت؟

 هنوز هیچ برآورد قطعی و مورد اجماعی درباره میزان خسارت وجود ندارد. در جنگ ‌ها معمولاً ارزیابی واقعی خسارت ماه‌ها یا حتی سال‌ ها بعد روشن می‌شود.

با این حال چند مرکز پژوهشی و تحلیل‌گران اقتصادی تلاش کرده‌اند برآوردهای اولیه‌ای ارائه کنند.

برخی برآوردها خسارت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ایران را حدود ۳۰۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند. این ارقام شامل آسیب به زیرساخت ‌های انرژی، کاهش صادرات، هزینه بازسازی و اختلال در فعالیت اقتصادی است. 

همچنین برخی گزارش‌ها هشدار داده ‌اند که بازسازی کامل اقتصاد پس از جنگ، با توجه به وضعیت پیشین اقتصاد ایران، ممکن است یک دهه یا بیشتر زمان ببرد. 

از نظر اقتصادی، خسارت جنگ فقط ساختمان‌های تخریب‌ شده یا تأسیسات آسیب ‌دیده نیست. معمولاً خسارت‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته‌ی اول خسارت فیزیکی را در برمی‌گیرد. این خسارت شامل پالایشگاه‌ها، تأسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مراکز صنعتی که با صرف هزینه قابل بازسازی است.

در عین حال خسارت مالی و ارزی می‌تواند از تخریب فیزیکی هم مهم‌تر باشد و مواردی از قبیل کاهش صادرات، افت سرمایه‌گذاری، خروج سرمایه، افزایش هزینه بیمه و تجارت و افزایش هزینه تأمین مالی را در برمی‌گیرد.

اگر یک پالایشگاه ظرف دو سال بازسازی شود، بازگشت اعتماد سرمایه‌ گذاران ممکن است بسیار طولانی‌تر باشد.

ما با خسارت نهادی و انسانی هم مواجه هستیم. این بخش معمولاً کمتر دیده می‌شود اما ماندگارتر است. مانند مهاجرت نیروی متخصص، کاهش سرمایه انسانی، افت اعتماد اقتصادی و افزایش نااطمینانی.

در بسیاری از کشورها آثار این بخش از خودِ جنگ طولانی‌تر بوده است. پژوهش‌های اقتصادی درباره ایران نیز نشان می‌دهند که شوک‌های ژئوپلیتیکی طولانی‌مدت می‌توانند آثار ماندگاری بر سرمایه ‌گذاری، تجارت و کیفیت نهادها داشته باشند. 

روابط ایران و کشورهای عربی دستخوش چه تغییری می‌شود؟

*جنگ اخیر روابط ایران و کشورهای عربی را در موقعیت تازه ‌ای قرار داد. تبعات این حوادث به نظر شما در حوزه ‌ی اقتصادی چه خواهد بود؟

به نظر می‌رسد جنگ اخیر یک پارادوکس مهم ایجاد کرده است از یک سو سطح بی‌ اعتمادی امنیتی میان ایران و برخی کشورهای عربی افزایش یافته، اما از سوی دیگر همه بازیگران منطقه بیش از گذشته متوجه هزینه بسیار سنگین بی‌ثباتی شده و دریافته‌اند که جلب حمایت خارجی نه تنها ایجاد ثبات نمی‌کند بلکه می‌تواند خود به عامل اصلی بی‌ثباتی تبدیل شود. به همین دلیل اثرات اقتصادی این حوادث را می‌توان در پنج سرفصل دسته‌بندی کرد.

اول افزایش احتیاط کشورهای عربی در تعامل با ایران؛ پیش از جنگ، کشورهایی مانند امارات متحده عربی نقش مهمی در تجارت و انتقال مالی مرتبط با ایران داشتند. تنها در سال مالی منتهی به ۲۰۲۴، حجم تجارت ایران و امارات ده‌ها میلیارد دلار بود. برخی گزارش‌ها نیز به نقش شرکت‌های واسطه در امارات برای دور زدن محدودیت‌های مالی اشاره کرده ‌اند. 

اما پس از جنگ، احتمالاً نظارت بر تراکنش‌های مالی مرتبط با ایران افزایش می‌یابد و مناطق آزاد تجاری سختگیرانه ‌تر عمل می‌کنند و بانک‌ها هم ریسک بیشتری برای همکاری با ایران در نظر می‌گیرند.

بنابراین حتی در صورت کاهش تنش‌ها، احتمال بازگشت کامل به الگوی قدیمیِ روابط اقتصادی پایین به نظر می‌رسد. 

دوم، افزایش انگیزه برای همکاری منطقه‌ای؛ در عین حال جنگ نشان داد که اقتصادهای منطقه به ‌شدت به ثبات در خلیج فارس وابسته‌اند.

اختلال در تنگه هرمز، حملات به زیرساخت‌های انرژی، فرودگاه‌ها و بنادر نه تنها به ایران بلکه به اقتصاد کشورهای عربی نیز آسیب زد. برخی تحلیل‌ها از بزرگترین شوک عرضه انرژی در تاریخ منطقه سخن گفته‌اند. 

به همین دلیل ممکن است کشورهای منطقه به سمت سازوکارهای امنیت اقتصادی مشترک، همکاری در حمل‌ونقل و انرژی و کاهش احتمال درگیری مستقیم حرکت کنند.

سوم تغییر نقش کشورهای عربی از واسطه به بازیگر مستقل؛ یکی از تغییرات مهم این است که برخی دولت‌های عربی دیگر صرفاً واسطه میان ایران و غرب نیستند.

کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر، عمان و امارات متحده عربی اکنون منافع اقتصادی و امنیتی مستقلی دارند و تلاش می‌کنند در شکل ‌دهی نظم جدید منطقه، نقش فعال‌تری داشته باشند.  این موضوع می‌تواند هم فرصت باشد و هم محدودیت: فرصت برای پروژه‌ های مشترک اقتصادی و محدودیت در صورت تشدید رقابت‌ های ژئوپلیتیکی.

چهارم رقابت شدیدتر برای جذب سرمایه؛  پیش از جنگ، کشورهای حوزه خلیج فارس میلیاردها دلار برای تبدیل شدن به مراکز مالی، لجستیکی، فناوری و گردشگری سرمایه‌گذاری کرده بودند اما جنگ باعث شد آنها نیز آسیب‌پذیری خود را احساس کنند و بخشی از برنامه‌های توسعه ‌ای با احتیاط بیشتری دنبال شود. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در بخشی از کشورهای خلیج فارس کندتر شده است. 

برای ایران این به معنای آن است که اگر فضای بین ‌المللی بازتر شود، می‌تواند بخشی از سرمایه منطقه‌ای را جذب کند؛ اما این امر فقط در صورت بهبود محیط کسب ‌و کار و کاهش ریسک سیاسی ممکن خواهد بود.

پنجم اهمیت بیشتر کریدورهای تجاری و ترانزیتی است. یکی از پیام‌های جنگ این بود که وابستگی بیش از حد به مسیرهای محدود دریایی، ریسک بزرگی ایجاد می‌کند. در نتیجه احتمالاً کریدورهای زمینی و خطوط ریلی منطقه‌ای و همچنین پروژه‌های ترانزیتی بین آسیا، خلیج فارس و اروپا اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد.

اگر ایران بتواند روابط منطقه ‌ای خود را تثبیت کند، موقعیت جغرافیایی آن همچنان به عنوان یک مزیت مهم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به نظر من مهمترین پیامد اقتصادی این جنگ برای روابط ایران و کشورهای عربی این است که هر دو طرف بیش از گذشته به هزینه‌های تقابل واقف شده ‌اند. اما این به معنای شکل‌گیری خودکار همکاری اقتصادی گسترده نیست. محتمل‌ترین سناریو این است که روابط اقتصادی ادامه پیدا کند، اما با نظارت و احتیاط بیشتر و در قالبی عمل ‌گرایانه ‌تر از گذشته.

در واقع منطقه احتمالاً به سمت الگویی حرکت می‌کند که در آن رقابت ژئوپلیتیکی و همکاری اقتصادی همزمان وجود دارند؛ یعنی نه بازگشت به خصومت کامل و نه شکل‌گیری اتحاد اقتصادی عمیق، بلکه نوعی همزیستی محتاطانه که هدف اصلی آن کاهش هزینه ‌های بی ‌ثباتی برای همه بازیگران منطقه است. البته این نوع همکاری متناسب با افزایش اعتماد فیمابین می تواند در آینده گسترش یابد.

*یکی از تبعات ملموس جنگ اخیر این است که ایران دیگر مانند گذشته نمی‌تواند با امارات همکاری لازم  برای مدیریت ارزی و تسویه‌ی مالی را داشته باشد. با توجه به این‌که بازار سنتی امارات برای مدیریت بازار ارز ایران از دست رفته، چه جایگزین ‌هایی را باید مد نظر قرار داد؟

این پرسش یکی از مسائل کلیدی سیاست ارزی ایران در سال‌های اخیر است. برای دهه‌ها، به‌ ویژه از طریق دبی، بخشی از تجارت خارجی، نقل ‌و انتقال ارز و تسویه مالی ایران انجام می‌شد. محدودتر شدن این مسیر باعث شده ایران ناچار به متنوع ‌سازی کانال‌ های ارزی خود شود.

اما باید توجه داشت که هیچ جایگزینی به تنهایی و با سرعت نمی‌تواند نقش تاریخی دبی را به‌ طور کامل ایفا کند و توصیه هم نمی‌شود که مجددا” این‌گونه امور در یک مرکز متمرکز شود. راه‌ حل بیشتر در استفاده از روش‌های متنوع و شبکه‌ای از مسیرهاست تا تکیه بر یک مرکز واحد. اما در مورد راه‌حل‌های پیشنهادی.

یک-  تقویت تجارت با ارزهای محلی می‌تواند مد نظر قرار گیرد چرا که یکی از مسیرها، تسویه بخشی از تجارت با ارزهای شرکای تجاری است.

برای مثال چین، هندوستان، ترکیه و روسیه می‌توانند در این امر رقابت کنند و هریک سهمی از این فعالیت‌ها را داشته باشند. مزیت اصلی کار با ارزهای محلی کاهش وابستگی به دلار است، اما محدودیت مهم این است که این ارزها همیشه قابلیت تبدیل و نقد شوندگی دلار را ندارند.

دوم توسعه مراکز مالی جایگزین است. برخی تحلیلگران از شهرهایی مانند استانبول، دوحه، مسقط و شانگهای به عنوان مسیرهای مکمل یاد می کنند.

اما واقعیت این است که هیچ یک هنوز ترکیب متناسبی را از لحاظ زیرساخت مالی، حجم تجارت، ارتباطات بانکی و شبکه تجار ایرانی پیدا نکرده است.

سوم توجه به این نکته که تقویت صادرات غیرنفتی در بلند مدت، مهمترین راهکار اصلاً مالی نیست. بلکه با تنوع بخشی به صادرات شرایط کاملا” تغییر خواهد کرد.

هرچه صادرات متنوع تر شود ارز از منابع بیشتری وارد کشور می‌شود و وابستگی به یک کانال کاهش پیدا می کند و مدیریت بازار ارز هم آسان ‌تر می‌شود.

اقتصادهایی که تنها بر یک یا دو منبع ارزی متکی هستند معمولاً در برابر شوک‌ها آسیب ‌پذیرترند.

چهارم  این‌که اصلاح ساختار بازار ارز داخلی به نظر من از همه مهمتر است. حتی اگر بهترین کانال خارجی پیدا شود، تا زمانی که چند نرخی بودن ارز، نااطمینانی سیاستی و شکاف بین نرخ‌های رسمی و آزاد ادامه داشته باشد، فشار بر بازار ارز باقی می‌ماند. در بسیاری از موارد مشکل، کمبود ارز نیست؛ بلکه نحوه تخصیص و قیمت‌گذاری آن است.

مورد پنجم هم توجه به جذب سرمایه و درآمدهای پایدار است. در صورت کاهش تنش‌های خارجی، ورود سرمایه مستقیم خارجی و بازگشت بخشی از سرمایه ایرانیان خارج از کشور می‌تواند منبع ارزی مهمی باشد.این نوع ارز از این جهت ارزشمند است که برخلاف درآمدهای نفتی، معمولاً همراه با فناوری، مدیریت و اشتغال وارد اقتصاد می‌شود. در مجموع اولویت‌ها به ترتیب زیر خواهد بود:

یک ، اصلاح ساختار بازار ارز و کاهش شکاف نرخ‌ها، دوم افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع ‌بخشی به منابع ارزی، سوم انعقاد قراردادهای پایاپای و گسترش تسویه با ارزهای محلی در تجارت خارجی، چهارم استفاده همزمان از چند مرکز مالی منطقه‌ای به جای اتکا به یک مرکز و در نهایت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه ایرانیان خارج از کشور.

در واقع، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که تکیه بر یک هاب ارزی هر چقدر هم کارآمد باشد، ریسک بالایی دارد. راهبرد پایدارتر برای ایران احتمالاً ایجاد یک شبکه متنوع از کانال‌های تجاری، مالی و ارزی است تا اقتصاد در برابر تحولات سیاسی و ژئوپلیتیکی آسیب ‌پذیری کمتری داشته باشد.

پرونده‌های قدیمی چون اف‌ای‌تی‌اف حل می‌شود؟

آیا در فضای فعلی می‌شود به پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و حل پرونده‌های قدیمی امیدوار بود چرا که هنوز صدای مخالفان این پرونده‌ها بلند است.

 بله، می‌توان امیدوار بود، اما نه لزوماً خوش‌بین بود.بین امکان حل شدن و احتمال بالای حل شدن تفاوت وجود دارد. موضوع FATF در ایران صرفاً یک پرونده فنی بانکی نیست؛ بلکه در نقطه تلاقی اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی و ملاحظات امنیتی قرار دارد. به همین دلیل تصمیم‌ گیری درباره آن همیشه فراتر از یک بحث کارشناسی اقتصادی بوده است.

البته اگر فضای تنش خارجی کاهش یابد و مذاکرات با غرب به نتایجی برسد، چند انگیزه برای حل این پرونده تقویت می‌شود:

– بانک‌های خارجی بدون حل مسائل مرتبط با FATF تمایل محدودی به همکاری گسترده دارند.

– حتی در صورت رفع بخشی از تحریم ‌ها، نبود استانداردهای مورد قبول نظام مالی جهانی می‌تواند مانع بهره ‌برداری کامل از توافق شود.

– فعالان اقتصادی داخلی، صادرکنندگان و واردکنندگان سال‌هاست که هزینه‌های بالای نقل‌ و انتقال مالی را پرداخت می‌کنند.

به زبان ساده، اگر هدف بهره ‌برداری اقتصادی از هر توافقی باشد، فشار برای حل این موضوع بیشتر خواهد شد.

مخالفان معمولاً چند نگرانی را مطرح می‌کنند. یکی احتمال محدود شدن برخی شبکه‌های مالی که در شرایط تحریم شکل گرفته‌اند و دیگری نگرانی‌های امنیتی و اطلاعاتی و در نهایت بی‌اعتمادی به طرف‌های غربی و این استدلال که حتی با اجرای استانداردهای FATF ممکن است تحریم‌ها ادامه پیدا کنند.

این استدلال‌ها در فضای سیاسی ایران هنوز طرفدارانی دارند و به همین دلیل موضوع صرفاً با منطق اقتصادی حل نمی‌شود.

در سال‌های گذشته هر زمان که تنش خارجی افزایش یافته، یا چشم‌انداز توافق تیره شده، احتمال حل پرونده FATF کاهش یافته است.

برعکس، هر زمان که فضای دیپلماسی فعال‌تر شده و نیاز به ارتباط بانکی بیشتر احساس شده، احتمال بازگشت این موضوع به دستور کار افزایش یافته است. بنابراین سرنوشت FATF معمولاً جدا از فضای کلی روابط خارجی ایران تعیین نمی‌شود.

اینجا یک سوء‌برداشت رایج هم وجود دارد. باید توجه داشته باشیم که پیوستن به FATF به خودی خود تحریم‌ها را لغو نمی‌کند و سرمایه خارجی را به سرعت وارد کشور نمی‌کند و مشکلات ارزی را هم فوراً حل نمی‌کند. اما می‌تواند هزینه مبادلات مالی را کاهش دهد. ریسک همکاری بانک‌های خارجی را کمتر کند و امکان استفاده بهتر از فرصت‌های ناشی از توافق‌های سیاسی را فراهم کند. به عبارتی FATF بیشتر یک شرط لازم است تا شرط کافی.

*در این شرایط فضا را چقدر مستعد حل مشکل می‌بینید؟

تصور می‌کنم اگر در ماه‌ها یا سال‌های آینده یک توافق نسبتاً پایدار میان ایران و غرب شکل بگیرد، احتمال حرکت به سمت حل پرونده FATF به ‌مراتب بیشتر از سال‌های گذشته خواهد شد؛ زیرا بخش مهمی از منطق مخالفان بر پایه شرایط تحریمی و تقابلی بنا شده است.

اما حتی در آن صورت نیز بعید است این مسیر بدون مناقشه سیاسی طی شود. به همین دلیل محتمل‌ترین سناریو نه رد کامل و نه پذیرش فوری، بلکه یک فرآیند تدریجی و همراه با چانه‌زنی‌های داخلی خواهد بود.

از منظر اقتصادی، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر ایران بخواهد از یک دوره احتمالی گشایش سیاسی و تجاری، حداکثر استفاده را ببرد، حل مسائل بانکی بین‌المللی ــ از جمله FATF ــ دیر یا زود به یکی از مهمترین دستور کارها تبدیل خواهد شد. اما اینکه این ضرورت اقتصادی با ملاحظات سیاسی چگونه توازن پیدا کند، همان نکته‌ای است که نتیجه نهایی را تعیین می‌کند.

223223

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «خشکسالی و دروغ» نام نمایشنامه‌ای نوشته‌ محمد یعقوبی است که نخستین‌بار در سال ۱۳۸۷ به کارگردانی او در جشنواره‌ تئاتر تهران اجرا شد. یعقوبی این اثر نمایشی را پس از اجرای جشنواره، سه مرتبه روی صحنه برد. نخستین اجرای عمومی «خشکسالی و دروغ» در سال ۱۳۸۸ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفت. بازیگران این نمایش در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مهدی پاکدل در نقش آرش، رویا دعوتی در نقش آلا، علی سرابی در نقش امید و آیدا کیخایی در نقش میترا بودند. 

محمد یعقوبی این نمایش را در سال ۱۳۹۰ در تماشاخانه‌ ایرانشهر و سال ۱۳۹۳ در فرهنگسرای نیاوران اجرا کرد. بازیگران او در اجرای عمومی دوم پیمان معادی در نقش آرش، باران کوثری در نقش آلا، علی سرابی در نقش امید و آیدا کیخایی در نقش میترا بودند. در اجرای سال ۱۳۹۳ احمد مهرانفر در نقش آرش، باران کوثری/ سحر دولت‌شاهی در نقش آلا، علی سرابی در نقش امید و آیدا کیخایی در نقش میترا روی صحنه رفتند. «خشکسالی و دروغ» روایتگر زندگی یک وکیل دادگستری و همسرش بود. 

۲۴۲۲۴۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از وزیر اقتصاد خواست تا مشکل مسدودی خط اعتباری بانک عامل برای پرداخت مبالغ افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را حل کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تقریبا هفت سال پس از آنکه مدل جدید دِ توماسو پی‌۷۲ (De Tomaso P۷۲) به عنوان یکی از خوش‌استایل‌ترین خودروهای تولید محدود جهان رونمایی شد، روند تولید آن سرانجام آغاز شده است؛ آنچه در اینجا می‌بینید، اولین نسخه سفارش مشتری است. این خودروی سفارشی «شب اورلیان» (Aurelian Night) نام‌گذاری شده و این توصیف را درست مانند یک جواهر خودرویی با خود یدک می‌کشد.

مدل P۷۲ که توسط «جوین وانگ» طراحی شده، در هر رنگ و مشخصاتی خیره‌کننده به نظر می‌رسد، اما این نسخه خاص، زیبایی را به سطح دیگری برده است. بخش عمده‌ای از بدنه با سایه عمیقی از رنگ آبی پوشانده شده که در برخی زاویه‌های نور، تقریبا مشکی به نظر می‌رسد و سپس در زیر تابش مستقیم خورشید می‌درخشد تا خطوط بدنه خودرو را برجسته‌تر نشان دهد.

رنگ آبی این P۷۲ در کنار جزییات و تزییناتی از جنس رز گلد، تضاد زیبایی ایجاد کرده است. این جزییات رز گلد روی اسپلیتر جلو، ورودی‌های هوا، نواری که از روی کاپوت، سقف و بخش عقب می‌گذرد و همچنین روی رکاب‌های جانبی و دیفیوزر عقب دیده می‌شوند. بدون شک، شاهکار اصلی این خودرو، رینگ‌ها و آینه‌های جانبیِ رز گلد آن هستند.

کابینی هماهنگ با بدنه

طراحی داخلی P۷۲ به گونه‌ای پیکربندی شده که هماهنگی بی‌نظیری با نمای بیرونی داشته باشد. صندلی‌ها با چرم آبی ونیزی تزیین شده‌اند و قطعات رز گلدِ ظریف و تراش‌خورده در سراسر کابین به چشم می‌خورند. این قطعات شامل نشان‌گرهای خیره‌کننده پشت فرمان، دسته دنده، غربیلک فرمان و بخش‌هایی از داشبورد، پنل درها و لبه‌های بیرونی صندلی‌ها می‌شود.

البته تنها طراحی ظاهری نیست که P۷۲ را تا این حد محبوب و خواستنی کرده است. این خودرو بر پایه یک شاسی فیبر کربنی سبک‌وزن ساخته شده و نیروی محرکه خود را از یک موتور ۵٫۰ لیتری V۸ سوپرشارژر فورد می‌گیرد که ۷۰۰ اسب بخار قدرت و ۸۲۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. اگرچه این موتور به اندازه برخی از رقبای هایپرکار چند میلیون دلاری P۷۲ عجیب و غریب (اگزوتیک) نیست، اما به یک گیربکس شش‌سرعته دستی متصل شده که نیرو را به چرخ‌های عقب می‌فرستد؛ بنابراین، رانندگی با این خودرو بدون شک یک تجربه فوق‌العاده لذت‌بخش و هیجان‌انگیز خواهد بود.

منبع: carscoops

227322