نه اینکه رفته باشد یا لحظه‌ای رهام کرده باشد یا من لحظه‌ای رهاش کرده باشم،

نه.

همیشه بوده. حداقل پیش خودم مطمئنم که بوده.

شده که داستانی با نامش نوشته باشم اما در نهایت ترجیح داده باشم که اسمی دیگر برای شخصیت بگذارم و فقط خودم بدانم که آن مینا، مژده یا هر نام دیگری، برایم او بوده.

تلخ‌ترین لحظه‌ها را با او نوشته‌ام و گاهی شادترین لحظه‌ها را. ولی بیشتر غم‌ها را. چون داستان‌هام بیشتر غمگین‌اند.

شده که خواسته باشم خودم را از این تلخی برهانم اما او نگذاشته. او همیشه در من حاضر است.

آن پایان تراژیک به همۀ لحظه‌هام رنگ سیاه پاشیده.

برای منی که لبخند نشانۀ صورتم است. او نشانۀ لحظه‌های تنهاییم است و لحظه‌هایی که خودم نیستم و در داستان‌هام غوطه‌ورم.

حالا او در یک داستان برگشته. لحظه‌ای نگذاشت فکرش به ذهنم خطور کند که نامش را تغییر دهم و یک نام جعلی دیگر براش پیدا کنم.

سفت و سخت ایستاد و گفت می‌خواهم خودم باشم.

وقتی با چشم‌های بازمانده‌اش نگاهم می‌کرد و خط‌های خون صورتش را هاشور می‌زدند، گفت می‌خواهم خودم باشم؛ خودم.

من هم فقط توانستم بگویم: باش، همیشه باش. 

منبع: (+)

پی‌نوشت:

به نام خدا

.

.

…  تا به اسم تو رسیدم، قلمم به گریه افتاد.

پیشنهاد کرد تا می‌‌توانم، یادداشت‌های تند و با موضع‌گیری‌های منفی و کوبنده در خصوص اوضاع اقتصادی کشور بنویسم و در روزنامه‌ها منتشر کنم!

سؤالی که در این میان پیش می‌آید این است که چرا او پیشنهاد داده که ما روزنامه‌نگاران، یادداشت‌های «تند» و «حهت‌دار» در نقد وضعیت اقتصادی کشور بنویسیم و همه‌ی زمین و زمان و مدیران کشور را مقصر اصلی این وضعیت نامطلوب اقتصادی قلمداد کنیم؟

این در حالی است که افرادی که به کار آزاد اشتغال دارند، تقریباً وضعیت مالی مناسب‌تری در مقایسه با سایر اقشار جامعه (از قبیل کارمندان  و  کارگران و  مستمری‌بگیران و …) دارند.

جدا از پیشنهاد این دوست، باید اعتراف کرد که این روزها اوضاع و احوال اقتصاد کشورمان چندان خوب نیست. بیماری‌های زیادی بر پیکره‌ی این اقتصاد چنبره زده‌ و طاقت‌اش را طاق کرده‌اند.

نکته‌ی مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا نقدهای منتشره در روزنامه‌ها، تاثیری در بهبود اوضاع و احوال اقتصاد ما داشته است یا خیر؟

در این مقام فعلاً نمی‌توان نظر قطعی ارائه داد اما می‌دانیم که همه‌ی یادداشت‌ها و نقدها و گزارش‌ها توسط روابط‌عمومی‌های مجموعه‌های مرتبط، به دقت رصد شده و در صورت لزوم نسبت به آن‌ها موضع‌گیری می‌شود.

بارها برای ما روزنامه‌نگاران پیش آمده که تصمیم‌های مقامات اقتصادی کشور را به باد نقدهای تند گرفته‌ایم و در مورد «کارشناسی‌» بودن آن‌ها تردید کرده‌ایم.

اما آیا واقعاً چنین است؟ آیا وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ما به‌اندازه‌ی یک روزنامه‌نگار، قدرت درک و تحلیل مسائل اقتصادی را ندارد؟!

چرا ما جماعت روزنامه‌نگار فکر می‌کنیم که تصمیم‌سازان عرصه‌ی اقتصادی کشور، به‌اندازه‌ی ما با اقتصاد آشنا نیستند؟ پس نقش فرآیند تصمیم‌سازی چیست؟

مگر غیر از این است که کارشناسان برجسته و توانمندی در ساختار اقتصادی کشور و  وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی حضور دارند که هم دسترسی بهتر و دقیق‌تری به آمارها و اطلاعات اقتصادی دارند و هم از دانش فنی به‌هنگام و روزآمدی در حوزه‌های مختلف اقتصادی بهره‌مند هستند؟

پس ایراد کار ما روزنامه‌نگاران چیست که یک شهروندی که شغل آزاد دارد، به خود این جرات را می‌دهد که خطاب به یک روزنامه‌نگار، پیشنهاد انتشار نقدهای تند و گزنده در محکومیت وضعیت فعلی اقتصاد کشور بدهد؟

صرف‌نظر از هر تعلق خاطر سیاسی و عقیدتی، باید به این نکته‌ی مهم اشاره کرد که رئیس جمهور و وزیران و خلاصه همه‌ی مقامات عالی کشور و همچنین تمامی کارشناسان برجسته‌ی تحت نظرشان، همه به اندازه‌ی ما ایران را دوست دارند. به اندازه‌ی ما نگران وضعیت فعلی هستند و دغدغه‌ای جز بهبود اوضاع اقتصادی کشور در سر ندارند.

اما آموزه‌های اقتصادی به ما گوشزد می‌کند که هیچ تصمیمی، نمی‌تواند بدون قربانی باشد.

هر تغییری که مؤلفه‌های خاصی از اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد، حتماً تاثیراتی (چه مثبت و چه منفی) بر مؤلفه‌های دیگری بر جای خواهد گذاشت.

کارشناسان اقتصادی بارها به این مهم اشاره داشته‌اند که برای رسیدن به اهداف خاص در اقتصاد، نیاز به منظومه‌ای از سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وجود دارد.

همان‌گونه که هر تصمیم اقتصادی می‌تواند به رشد و رونق یک بخش کمک کند، اما  قربانی‌هایی هم  به همراه خواهد داشت. تصمیم‌سازان، هیچ سیاستی را در حوزه‌های اقتصاد سراغ ندارند که بتوان با توسل به آن، همه‌‌ی مردم را خشنود و راضی نگاه داشت.

مهم آن است که اعمال سیاست‌های اقتصادی، واجد کم‌ترین جنبه‌ی منفی و دارای بالاترین وجهه‌ی تاثیرگذاری مثبت باشد.

اما آیا بدنه‌ی کارشناسی در مجموعه‌های تصمیم‌سازی اقتصادی در دولت، چنین سیاست‌هایی را سراغ ندارد؟

مسلماً سراغ دارد.

در این میان وظیفه‌ی ما روزنامه‌نگاران  حوزه‌ی اقتصادی چیست؟

آیا باید به مانند خبرنگاران صدا و سیما که در زباله‌دانی‌های لندن و نیویورک سراغ کارتن‌خواب‌ها رفته و آن قشر را به‌مثابه‌ی نمودی از وضعیت نامتعادل اقتصاد آن کشورها قلمداد می‌کنند، عمل کنیم؟

روزنامه‌های حامی دولت به دفاع سرسختانه از تصمیم‌های اقتصادی دولت می‌پردازند؛ گویی این اقدامات، عصاره‌ی تمامی یافته‌ها و راهکارهای علم اقتصاد است و از آن سو گروه‌های منتقد دولت به‌گونه‌ای به نقد این اقدامات می‌نشینند که انگار همه‌ی این تصمیم‌ها بی‌حاصل و عبث و مشکل‌ساز و آسیب‌رسان و غیرکارشناسی است.

آیا این‌گونه رفتارها را نمی‌توان توهین به ساحت علم اقتصاد دانست؟

به نظر می‌رسد فارغ از تعلقات حزبی و سیاسی و جناحی و …، باید همه‌ی زوایای این تصمیم‌ها را ذیل نگاه نقادانه  و  واقع‌بینانه  و  جامع‌نگر، مورد بررسی و مداقه قرار داد  و  باور  داشت که همه‌ی  کارشناسان اقتصادی کشور (در هر مقام علمی یا  اداری  یا  اجرایی)، دوستدار رشد و توسعه‌ی اقتصادی کشور هستند.

باید این حق را برای دولت قائل باشیم که با در نظر گرفتن تمامی جوانب، تصمیم‌های خود را  به مرحله‌ی اجرا بگذارد. به نظر می‌رسد راه حل این مساله به همان میزان که روی کاغذ سهل و آسان است، در عمل ممتنع و دور از دسترس هم هست.

از طرف دیگر باید مجموعه‌های دولتی هم این حق را برای روزنامه‌ها و جراید  قائل شوند  که جنبه‌های فنی و نقدهای مستدل خود را با توجه به مستندات موجود و نتایج حاصل از آن، تهیه و منتشر کنند.

به طور کلی مشکلات موجود در سر راه روزنامه‌نگاری اقتصادی و نحوه‌ی تعامل آن با قوای اجرایی نیز به این پیچیدگی دامن زده است.

نکته اینجاست که این دشواری نباید بر عملکرد حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و نیز تصمیم‌سازان اقتصادی موثر باشد. نگاه «غیرحرفه‌ای» یا «وابسته» و یا  «جهت‌دار»، بیش از آنکه در کوتاه‌مدت بتواند واجد تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور باشد، در میان‌مدت موجب تنزل و تزلزل جایگاه روزنامه‌نگاری اقتصادی به عنوان یکی از ارکان موثر بر تصمیم‌گیری در این حوزه خواهد شد.

طبیعتا این سکه روی دیگری هم دارد و آن نحوه‌ی برخورد مدیران و تصمیم‌سازان با مباحث مطرح شده در رسانه‌هاست. اینکه تا چه میزان نقدهای مطرح شده؛ حمل بر «سوء‌نیت» و «سیاه‌نمایی» و «کذب» و «جوسازی» و «خلاف واقع» و  از این‌گونه برچسب‌ها  نشده  و  از  آن‌ها  در  تصمیم‌گیری بهره گرفته شود.

در وضعیت نه‌چندان مساعد فعلی اقتصاد کشور، هر چند عمل کردن بر خلاف این راه‌حل، آسان‌تر و نتیجه‌ی به دست آمده برای هر قشر در ظاهر مطلوب‌تر است، اما به نظر می‌رسد با منویات همه‌ی دست‌اندرکاران مجموعه‌ی مدیران اجرایی  اقتصاد کشور (که آرزویی جز رفاه و آبادانی و شکوفایی و توسعه‌ی کشور نیست)، مغایر باشد.

محور موضوع بر این است که اصول‌گرایان هنوز نمی‌دانند که کدام دسته از  نامزدهای تایید‌صلاحیت‌شده، حامی آقای احمدی‌نژاد هستند.

با توجه به نگرانی‌های شدیدی که در بین خود اصول‌گرایان وجود دارد، چه بسا برخی از نامزدها (چه اصول‌گرا و چه مستقل) موفق به احراز کرسی‌های مجلس شده و بعد از این موفقیت، علم حمایت از احمدی‌نژاد را بلند کنند و دست بقیه را در پوست گردو بگذارند.

مثلاً از آقای مصباحی مقدم روایت شده که: «اصولگرایان می‌گویند باختن صندلی‌ها به احمدی‌نژاد، یعنی باختن ریاست‌جمهوری آینده به وی»

و یا به قول مطهری: «مهره‌چینی برای ریاست‌جمهوری آینده، از صندلی‌های مجلس نهم آغاز می‌شود».

متن یادداشت را با هم بخوانیم:

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

چراغ‌های خاموش احمدی‌نژادی‌ها، به نظر می‌رسد خیلی‌ها را نگران کرده.

اصولگرایان در بسیاری از شهرها هنوز چشم به راهند تا ببینند کاندیداهای مورد حمایت احمدی‌نژاد کدام هستند؟

این را می‌توان از اظهارنظر برخی از چهره‌های منتسب به این جریان فهمید.

اصولگرایان منهای احمدی‌نژاد روزگاری از اینکه به این صراحت بگویند رییس دولت دهم، به نگرانی اصلی‌شان برای یک انتخابات تبدیل می‌شود، ابا داشتند؛ اما حالا صریح‌تر از آنچه تصورش می‌رفت، می‌گویند: «نگرانیم از مردان ناشناس احمدی‌نژاد».

از محمدرضا باهنر تا غلامرضا مصباحی‌مقدم و علی مطهری، تقریبا هر روز در مصاحبه‌هایشان به‌طور صریح از اینکه کاندیداهای نزدیک به احمدی‌نژاد کرسی‌های مجلس نهم را به دست بیاورند ابراز نگرانی می‌کنند.

به قول خودشان وقتی می‌گویند پیش‌بینی‌مان این است که ۱۵۰ کرسی از آن احمدی‌نژاد است؛ یعنی مطلع هستند که احمدی‌نژاد بیکار ننشسته و با برنامه‌ریزی می‌آید، اما نمی‌دانند در هر حوزه انتخابیه چه کسانی ممکن است پس از این اینکه اسم‌شان از صندوق بیرون آمد و اعتبارنامه‌شان در مجلس تصویب شد، روی دیگر سکه را نشان دهند که از حزب نامریی احمدی‌نژادند و پیروز شدند رقابت با اصولگرایان را؛ این دوگانه اگر عیان بود و اصولگرایان در هر شهر می‌دانستند کدام کاندیدا، واقعا به تفکر احمدی‌نژادی تعلق دارد، کار برایشان راحت بود و می‌دانستند چه کنند تا بازی را ببرند.

اما مشکل از آنجاست که در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، کاندیداها در ظاهر یا اصولگرایند یا مستقل.

اما اصولگرایان منهای احمدی‌نژاد، نه می‌توانند به اصولگرا بودن کاندیداهای تازه وارد اطمینان داشته باشند نه به مستقل بودن‌شان. به قول جبهه متحدی‌ها، هیچ تضمینی نیست که پس از پیروزی، کاندیداهای غیر سرشناسی که به اسم اصولگرایی به مجلس راه یافته‌اند، پرچم حمایت از احمدی‌نژاد را بلند نکنند.

به عنوان نمونه غلامرضا مصباحی مقدم نماینده منتسب به جامعه روحانیت مبارز در گفت‌وگو با مهر گفته: «آنچه برنامه جریان انحرافی بود، این است که نماینده به مجلس بفرستند و برای فرستادن نماینده به مجلس هزینه می‌کنند.

خبرهایی هم که از گوشه و کنار می‌رسید این بود که میلیاردی پول‌هایی را در اختیار افراد گذاشته‌اند پس چنین نیست که صبر کنند نمایندگان وارد شوند و بعد آنها را بخرند بلکه نماینده‌ها را پیش‌خرید می‌کنند.

اگر این اتفاق بیفتد تصور می‌کنم که حتما نتیجه این خواهد بود که افراد هزینه‌های اضافی خواهند داشت و خودشان را ناخواسته معرفی می‌کنند که از کدام گروه هستند و اگر هم‌چنین نکنند، رای نمی‌آورند.

چون چهره‌های شاخصی در این ماجرا به دام نیفتاده‌اند.

حال اگر سناریو این باشد که وقتی وارد مجلس شدند آنها را بخرند، خب این هم همیشه امکان دارد نیازی به سر و صدا نداشت، نیاز به بد و بیراه شنیدن‌ها و فحش خوردن‌ها نداشت، کفایت می‌کرد هیچ نگویند تا مجلس شکل بگیرد، یک عده را تطمیع کنند.»

همان‌طور که مصباحی‌مقدم هم در لفافه به آن اشاره می‌کند برای مردمی که در شهرستان‌ها ممکن است به اصولگرایان رای دهند شاید زیاد فرقی نداشته باشد، اما اصولگرایان می‌گویند باختن صندلی‌ها به احمدی‌نژاد، یعنی باختن ریاست‌جمهوری آینده به وی؛ به قول مطهری مهره‌چینی برای ریاست‌جمهوری آینده، از صندلی‌های مجلس نهم آغاز می‌شود.

نگرانی اصولگرایان وقتی بیشتر شد که تشکیلات انتخاباتی تشکیل دادند و دیدند هر قدر برای رسیدن به صندلی‌های مجلس نهم، بازار رقابت را داغ می‌کنند از احمدی‌نژاد و فعالیت‌های انتخاباتی‌اش خبری نیست.

این سوی میدان، لیست پشت لیست آمد؛ از جبهه متحد تا پایداری‌هایی که گرچه مدام گفتند ما احمدی‌نژادی‌های منهای مشایی هستیم اما حتی یک بار هم احمدی‌نژاد از آنها حمایت نکرد؛

تا لیست‌هایی که اصلا هویت و موجودیت‌شان را در مخالفت با احمدی‌نژاد قرار دادند، مانند لیست مطهری و کاتوزیان و عباسپور، به اسم صدای ملت؛ اما باز احمدی‌نژاد سکوت کرد بدون هیچ واکنشی، اما اصولگرایان این موضوع را مورد توجه دارند که رییس کابینه دهم، وقتی مثل همیشه ثمره هاشمی را مامور می‌کند برای اینکه کارهای انتخاباتی را بسیار زودتر از سایر اصولگرایان شروع کند، یعنی در تک‌تک‌ حوزه‌های انتخابیه، منتخبانش را پیدا کرده و برایشان برنامه‌ریزی کرده.

به قول باهنر هزینه‌های زیادی را برای تبلیغ‌شان خرج کرده؛ تدبیر کرده تا مردم به مردان جدید احمدی‌نژاد امیدوارتر باشند،

اما همه این فعالیت‌ها به گفته باهنر با یک دستور کار مشترک؛ «پیش‌روی با چراغ خاموش» و همین شده افت رقابت اصولگرایان با مردهای درسایه نزدیک به احمدی‌نژاد؛ افرادی که اگر بتوانند به مجلس نهم راه یابند، شاید بسیار زود‌تر از آنچه تصور اصولگرایان منهای احمدی‌نژاد برود، تبدیل شوند به اقلیتی تاثیرگذار؛

همان‌هایی که امثال باهنر و مصباحی‌مقدم می‌گویند باید جلوی ورودشان را گرفت. البته احمدی‌نژاد و تیمش با برگزاری همایش مشاوران جوان ریاست‌جمهوری در هفته گذشته نشان دادند که دست‌شان برای بازی بزرگ نهم پر است و شاید در روزهای آینده، نشان‌های بیشتری از رقابت جدی احمدی‌نژاد با اصولگرایان نمایان شود.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

پی‌نوشت:

این در حالی است که حامیان دیروز آقای احمدی‌نژاد، انتقادهای شدیدی را در حوزه‌های مختلف (اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و …) از عملکرد وی در اداره‌ی کشور به عمل آورده‌اند که نمونه‌اش را می‌توان در صحبت‌های اخیر آقایان توکلی و نادران در نقد اقتصادی دولت ملاحظه کرد.

این دو، در اکثر موارد عنوان کردند که «هیچ‌گاه مانند امروز وضع اقتصادی به این وضع نبوده است».

گرچه پیش از این هم این دو چهره اقتصادی اصولگرا از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد انتقاد کرده بودند اما ادبیات آنها هیچ‌گاه این‌طور نبود که با این سطح از انتقاد، ستون‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های منتسب به محمود احمدی‌نژاد را زیر سوال ببرند و حتی با مقایسه دوران احمدی‌نژاد با دوران خاتمی و هاشمی، نمره پایین‌تر را به دوره احمدی‌نژاد بدهند.

گزارش را با هم بخوانیم:

========================

فروش اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های مختلف یکی از روش های متداول در تمام دنیا برای کسب درآمد در اجرای پروژه های بزرگ است و این امر در کشور ما برای اجرای پروژه های مختلف از دیرباز مورد توجه بوده است.

تا اینکه شرکت ملی نفت ایران با استفاده از مصوبه قانونی برای بزرگ ترین میدان گازی جهان از بانک مرکزی خواست اوراق مشارکت نفتی جدید را با مصوبه افزایش درصد سود منتشر کند تا نفتی ها بتوانند با دستی بازتر مردم را مجاب به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی که در بلندمدت سودهای مناسبی می دهد، کنند.

بر این اساس با پیگیری های مسوولان نفتی بالاخره مجوز صدور و انتشار اوراق مشارکت نفتی برای پارس جنوبی با سود ۲۰ درصد که تاکنون در انتشار اوراق مشارکت سابقه نداشته، داده شد.

بر این اساس از هفته پیش نفتی ها اوراق مشارکت پارس جنوبی خود را با تبلیغات بسیار بر روی اوراق با سود ۲۰ درصد منتشر کردند.

حتی برای کسب رضایت کسانی که تا پیش از این اوراق مشارکت نفتی ها را خریده بودند، اعلام کردند اوراق قبلی نیز با همان سود ۲۰ درصد محاسبه خواهد شد و نیازی نیست خریداران قبلی اوراق خود را باز پس بدهند.

بر پایه این گزارش، شرکت ملی نفت ایران مجوز انتشار ۹۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی را در سال جاری دارد که از این رقم امسال در مرحله نخست، پنج هزار میلیارد ریال از سوی شرکت نفت و گاز پارس به عاملیت بانک تجارت منتشر و تنها ۲۰ درصد این میزان فروخته شد.

سود علی الحساب این اوراق ۱۷ درصد در سال و اوراق یادشده معاف از مالیات و قابل بازخرید در بانک تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار و با نرخ بازخرید مطابق با مدت ماندگاری اوراق با نرخ سود سپرده متناظر بانکی بود.

این همان دلیلی بود که عرضه دور نخست اوراق مشارکت نفتی پارس جنوبی با استقبال مواجه نشد چرا که وزارت نفت در تبلیغات مختلف خود از سرمایه گذاری مناسب با سود روزشمار ۱۷ درصد خبر می داد.

در نهایت این پیشنهاد در حالتی که نهایت سود شبکه بانکی در درازمدت به حدود این رقم خواهد رسید، باعث شد بسیاری به تصور روشی مناسب برای دریافت سود ۱۷ درصدی روزشمار به بانک های عامل مراجعه کنند.

اما با مراجعه به شبکه بانکی و تحقیق درباره این اوراق، مراجعان به این نتیجه می رسیدند که تبلیغات انجام شده صادقانه نبوده و از ظرافت های گمراه کردن مخاطبان استفاده شده است.

بر این اساس فروش اوراق مشارکت ریالی پارس جنوبی با استقبال چندانی مواجه نشد و تنها ۱۴ درصد از این اوراق به فروش رسید تا مسوولان شرکت ملی نفت تقاضای تمدید مهلت فروش این اوراق را به بانک مرکزی ارائه کنند.

در روش اعلام شده برای فروش اوراق مشارکت پارس جنوبی، فروش اوراق با سود ۱۷ درصد در نظر گرفته شد.

ولی در این شیوه در صورتی که سرمایه گذار پیش از سه ماه نخست به فروش اوراق خود اقدام کند، هیچ سودی به او تعلق نخواهد گرفت و در صورتی که پس از ۶ یا ۱۲ یا ماه های طولانی تر به فروش اوراق خود اقدام کند، نه همان ۱۷ درصد سود که رقمی کمتر و برای مثال ۶ تا ۱۲ درصد سود را شناسایی خواهد کرد.

این دقیقا همان چیزی است که نشان می دهد چرا با وجود افزایش سود اوراق مشارکت نفتی باز هم استقبال برای اوراق سایر وزارتخانه ها وجود دارد و می توان علت آن را در عدم شفافیت نفتی ها برای پرداخت سود اوراق و البته روزشمار نبودن سود اوراق ذکر کرد.

البته در همین راستا احمد قلعه بانی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از همزمان شدن انتشار اوراق مشارکت پارس جنوبی با سایر اوراق مشارکت وزارتخانه ها و بانک های کشور اظهار تاسف کرده و گفت:

«متاسفانه مدیریت عرضه اوراق مشارکت در اختیار شرکت ملی نفت ایران نیست. زمان عرضه اوراق مشارکت باید توسط بانک مرکزی مدیریت می شد چرا که شرکت ملی نفت ایران نخستین شرکتی بود که درخواست عرضه اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد را داشت، اما تقریبا عرضه اوراق مشارکت پارس جنوبی با عرضه اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد سایر بانک ها و وزارتخانه ها همزمان شد.»

این مقام نفتی با وجود اینکه از فروش ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت نفتی ابراز رضایت می کند اما معتقد است باید بیش از این به فروش می رسید یعنی برای حداقل یکی دو ماه اول سال آینده نیز جذب سرمایه صورت گیرد،

اما با عرضه اوراق مشارکت با سود ۲۰ درصد سایر بخش ها شاید در روز های آینده مقدار سرمایه اندکی جذب پروژه ملی پارس جنوبی شود یا اینکه در پروژه های دیگری این سرمایه گذاری صورت گیرد و جذب پارس جنوبی نشود.

البته در مرحله سوم انتشار اوراق مشارکت پارس جنوبی نیز ۵ هزار میلیارد ریال اوراق عرضه شد که ظاهرا دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال آن فروش رفته است.

در همین راستا وزارت راه و شهرسازی نیز با فروش ۱۵۰ میلیارد تومان از اوراق مشارکت این وزارتخانه؛ با سود ۲۰ درصدی؛ یگ گام جلوتر از وزارت نفت ایستاده است به گونه‌یی که این وزارتخانه تنها در چهار ساعت معادل ۳۰ درصد اوراق منتشرشده خود را فروخته است که این رقم برای اوراق پارس جنوبی محقق نشد.

مسوولان وزارت راه و شهرسازی حتی از انتشار ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای سایر طرح های عمرانی این وزارتخانه در روزهای آینده خبر داده اند که می تواند تاثیر بسزایی در پیشبرد اهداف این وزارتخانه ادغامی داشته باشد.

البته بر اساس گزارش لایحه بودجه سال ۹۱، حدود  ۵۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال آینده منتشر خواهد شد که از این میان سهم وزارت نیرو از طریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط برای تکمیل طرح های آب های مرزی و مشترک مندرج در برنامه  تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر کند.

در این لایحه به وزارت راه و شهرسازی نیز اجازه داده شده مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و وزارت نیرو نیز ازطریق شرکت های تابعه و وابسته ذی ربط برای تکمیل طرح های آب های مرزی و مشترک تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند.

جالب آنکه در این لایحه به وزارت نفت مجوزی برای انتشار اوراق مشارکت داده نشده است.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

در همین رابطه:

گزارش سایت تابناک از فروش اوراق مشارکت پارس جنوبی (+)

گزارش دیگری در همین خصوص (+)

غزل زیبایی از خانم مژگان عباسلو را با هم بخوانیم:

می‌خواست با تو رخت سفر در بیاورد
از چشم‌های خیس تو سر در بیاورد

«من آمدم» بگوید و اندوه  کهنه را
از ذهن خاک‌خورده‌ی در، در بیاورد

می‌خواست جوجه باشد و هی جیک جیک جیک…
در آسمان عشق تو  پر  در بیاورد

حتی اگر عقاب ببارد از آسمان
حتی اگر که عشق، پدر  در بیاورد

سخت است جوجه باشی و دیوانگی کنی
این بار مرگ، دبه  اگر  در بیاورد…

=======================

هنگامی که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و شواری عالی کانون بانک‌های خصوصی، نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی را در محدوده‌ی بین  ۷ تا ۲۰ درصد تعیین کردند، اطلاعیه‌ی مشترکی صادر شد.

نکته‌ای که تا حدودی از نظرها مغفول ماند، توجه به قسمتی از متن این اطلاعیه بود آن‌جا که آمده:

 «به منظور فراهم آوردن امکانات مطلوب‌تر برای سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری هموطنان عزیز در نظام بانکی کشور، کلیه‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی برای تقویت ارزش پول ملی و بازار پول، نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های بانکی را  از  ۷ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار تا  ۲۰  درصد برای سپرده‌های مدت‌دار  پنج ساله اعلام کردند».

مسلماً این اتفاق را باید یکی از مهم‌ترین وقایع اقتصادی سال جاری تلقی کرد. اما اهمیت این موضوع و متن آن اطلاعیه، از کجا ناشی می شود؟

آیا آن‌چنانکه تصور می‌شود، نرخ سود تسهیلات را می‌توان به‌عنوان هزینه‌ی سرمایه‌گذاری تلقی نمود؟

دیگر این‌که آیا  کاهش نرخ  سود بانکی، این قابلیت را دارد که  مسبب افزایش تقاضاهای سرمایه‌گذاری و بالتبع؛ کاهش هزینه‌های مرتبط با آن گردیده و  راساً عاملی در راستای تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور به حساب آید؟

پاسخ به این سؤالات سهل و ممتنع است.

سهل از بابت آن‌چه که آموزه‌های علم اقتصاد است و ممتنع از این بابت که الزاماً این آموزه‌ها نتایج ملموس و دقیقی را فراروی ما قرار نمی‌دهند و چه بسا شاهد برعکس شدن تبعات حاصل از اجرای آن‌ها باشیم.

 به‌نظر می‌رسد نکته‌ی اساسی این‌جاست که مشخص شود  میزان سود بانکی می‌تواند به عنوان یک عامل اساسی، به تشویق سرمایه‌گذاری بینجامدیا نه؟ و یا عوامل دیگری هم  در این میانه تاثیرگذار هستند (مانند  امنیت سرمایه‌گذاری، شرایط محیطی و امنیت اقتصادی).

تجربه‌ی دولت در سال‌های بعد از ۱۳۸۴ و ادعاهایی که در مورد لزوم کاهش نرخ بهره در آن زمان مطرح شده بود، دست‌کم برای دولتیان آشکار ساخت که  کاهش این نرخ  به همراه در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی توسط دولت، منجر به افزایش نقدینگی  و به‌وجود آمدن نقدینگی سرگردان می‌شود که به‌نوبه‌ی خود بخش‌های زیادی از اقتصاد را با مشکل روبه‌رو ساخت تا حدی که فضای اقتصاد کشور به سمت و سوی «سلب اطمینان و عدم ثبات» گرایش پیدا کرد.

اما اکنون اوضاع از چه قرار است که کشتی‌بان را «سیاستی دگر» آمده است؟

به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که اقتصاد از محل شکاف بین نرخ تورم واقعی،آسیب‌های زیادی دیده است. این ترخ واقعی، همان مابه‌التفاورت نرخ بهره و نرخ تورم در کشور است.

این رفتار عامه‌ی مردم که با شرایط موجود کشور از قبیل رشد بسیار پایین اقتصادی و اوضاع تورمی سنگین، هدفی جز حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود نداشته باشند، کاملاً برای همه قابل فهم است.

در کنار این موارد، باید به رکود دامنه‌داری اشاره کرد که در بخش‌های تولیدی کشور حاکم شده است (مضاف بر  تاثیر پرداخت یارانه‌های نقدی و تاثیر آن بر نقدینگی). بدیهی است در این شرایط،  کاهش ارزش پول ملی نیز چندان دور از انتظار نخواهد بود.

در این شرایط است که راهکار افزایش نرخ بهره‌ی بانکی (که مسلماً تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی دولت هم  از تمامی جنبه‌های تاثیرگذار آن به‌خوبی آگاه هستند) مطرح می‌شود و به‌رغم اختلاف نظر بین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، در نهایت رای به افزایش این نرخ‌های بهره داده شد تا در وضعیت فعلی شاید به‌عنوان یک چاره‌ی  کوتاه‌مدت بتواند در  مهار اوضاع فعلی اقتصادی، گرهی را از این کلاف کور باز کند.

چند وقت قبل (در  آذر ماه امسال)، رئیس بانک مرکزی گفته بود که  بانک مرکزی دنبال «گندم» است اما اگر به تبع آن «کاه» هم حاصل شود استقبال می‌کنیم.

چند روز قبل  هم خبرگزاری‌ها خبری به نقل از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منتشر کردند که طی آن  در سه ماهه فصل پاییز حدود ۲۳ میلیارد تومان مالیات بر ارزش‌افزوده از محل فروش سکه توسط بانک مرکزی به خزانه واریز شده است.

این خبر به خوبی گواه همان استقبالی است که رئیس بانک مرکزی از عایدات «کاه» داشته است. همان کاهی که چه بسا از «گندم» هم گران‌تر و قیمتی‌تر باشد.

به هر حال آن‌چه مسلم است این‌که ریسک و نااطمینانی اقتصادی در شرایط فعلی بر بازار و عوامل آن استیلا دارد.

آقای رئیس کل در همان جلسه در میان اصحاب رسانه، دو جمله‌ی دیگر هم بیان کردند.

اول این‌که: نرخ‌های بانک مرکزی از جمله نرخ سود و اوراق مشارکت با تورم تطبیق می‌کند و فقط نرخ ارز و طلا باقی می‌ماند (با طرح این پرسش که  آیا بنده باید فقط با نرخ ارز کشور را تنظیم کنم؟).

و دوم این‌که اگر نرخ ارز پایین باشد قیمت تمام‌شده‌ی تولید کننده پایین می‌آید و اگر غیر از این باشد حتما تولید و صادرات دچار مشکل می‌شوند.

اکنون در باب مشخص شدن مصادیق این گزاره‌ها، باید این سؤال را طرح کرد که چگونه می‌توان قبول کرد که  واقعاً مقامات ارشد اقتصادی کشور از این واقعیت غافل هستند که  اگر بخواهند نرخ  سود بانکی را کاهش دهند، آن‌گاه این سیاست باید حتماً  منطبق بر کاهش نرخ  تورم باشد؟

دیگر این‌که در موقعیت فعلی (یعنی در شرایطی که دولت، نرخ بهره‌های بانکی را افزایش داده است)، چه تمهیداتی صورت گرفته شده است؟

برای مثال، هنگامی که دولت، اولویت اشتغال را مطمح نظر قرار داده است، الزامی جز تن دادن به سیاست‌های پولی انبساطی ندارد که لامحاله،  افزایش نرخ بهره‌ی بانکی  اصلاً  راهبرد مطلوبی به حساب نمی‌آید.

اما در عین حال باید انصاف داد که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، اگر نگوییم بحرانی؛ اما خیلی پیچیده است.

لذا باید این حق را برای دولت قائل شد که بهترین تصمیمی که می‌شد اخذ کرد، همان افزایش نرخ سود بانکی بوده است.

از یاد نبریم که مطابق هشدارهای کارشناسان، به خاطر کاهش نرخ برابری پول ملی و دلار، شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی هستیم.

همچنین عدم اطمینان و بحران‌های موجود در اقتصاد، مسلماً عرضه‌کنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که گزینه‌ای جز کاهش عرضه نداشته  که خود این وضعیت باعث افزایش هرچه بیش‌تر سطح قیمت‌ها و افزایش تورم  نیز می‌گردد.

روایت آزاده: در زندگی زخم‌هایی هست که صادق هدایت حتی فکرش را هم نمی‌کرد…

========================

بحث درباره چگونگی و شدت وابسته بودن سیاست به اقتصاد و یا برعکس یکی از موضوعات مهم در حوزه‌ی دانش و عمل سیاسی است.

 آنچه که در ایران بیش از هر چیز دیگری مایه تعجب است، بی‌توجهی کنشگران سیاسی به میزان تعیین‌کنندگی ساختار اقتصادی در چگونگی برنامه‌های سیاسی است.

 البته به لحاظ نظری این ارتباط پذیرفته شده است و تا وقتی که به ارایه تحلیل مشغول هستند، چنین ارتباطی را می‌پذیرند و جزییات آن را تشریح می‌کنند.

ولی هنگامی که وارد عمل سیاسی می‌شوند، تمام آن ادعاها و تحلیل‌ها به فراموشی سپرده می‌شود و یکباره چنان عمل می‌کنند که گویی عرصه سیاست به کلی مستقل از حوزه اقتصاد و ساختار اقتصادی است.

یعنی اگر فلان فرد یا بهمان گروه جانشین فرد یا گروه حاکم شود، تمام مسایل حل خواهد شد، فرمان مدیریت و اداره کشور در دستان افراد و گروه‌های توانمند و صاحب صلاحیت قرار خواهد گرفت و خودروی کشور در مسیر درست به حرکت خواهد افتاد.

گویی که رابطه مدیریت سیاسی کشور با ساختار اقتصادش رابطه راننده با خودرو است که با تغییر و بهبود راننده، نحوه استفاده از خودرو نیز تغییر کرده و بهبود می‌یابد.

حاصل این اشتباه در این است که پس از کوشش‌های سیاسی فراوان، وقتی هم افراد و حکومت تغییر می‌کنند، می‌بینیم که جریان کلی مدیریت کشور تغییر چندانی نمی‌کند.

لذا گمان می‌کنیم که افراد جدید بر خلاف شعارها و برنامه‌هایشان عمل کرده‌اند و مرتکب خیانت نسبت به مردم و وعده‌هایی که داده‌اند شده‌اند (البته ممکن است چنین چیزی هم باشد ولی دلائل مهمتری هم در میان است).

 در این دیدگاه، سیاست مسأله‌ای بسیار فردی و شخصی تلقی می‌شود و به این نکته روشن توجه نمی‌شود که سیاست‌مداران به بازیگران تئاتر شبیه‌تراند تا هنرمندان نقاش.

بازیگران تئاتر هرکدام باید بر حسب نقشی که کارگردان و نویسنده برای آنان تعیین کرده است ایفای نقش کنند و افراد مختلف بر حسب این که چه توانایی‌هایی داشته باشند، این نقش و فقط این نقش را تا حدی متفاوت از یکدیگر بازی می‌کنند.

در حالی که هنرمندان نقاشی چنین محدودیتی را ندارند و هر تصور و خیالی را می‌توانند روی صفحه بوم نقاشی کنند.

همچنین نسبت و سهم ساختار اقتصادی در فضای سیاسی تا حدودی مثل کتاب‌خانه‌های تخصصی است که هر کس می‌تواند کتاب مورد علاقه خود را در آن پیدا کرده و مطالعه کند، ولی این کتاب در چارچوب همان موضوع تخصصی کتاب‌خانه است و نمی‌توان خارج از آن موضوع کتابی را برای مطالعه یافت.

 اگر هم کسی در پی کتاب مورد علاقه خود در زمینه‌ای دیگر است، باید به کتاب‌خانه تخصصی مربوط به همان موضوع مراجعه کند. بنابراین انتخاب برنامه سیاسی فقط در چارچوب ساختار اقتصادی امکان‌پذیر است، مگر آن که برنامه اصلی معطوف به تغییر این ساختار باشد. (امکان‌پذیر بودن یا نبودن این تغییر مسأله‌ای دیگر است.)

از سال ۱۳۷۸ که قیمت نفت روند رو به افزایشی را تجربه کرد، همواره به دوستان و کنشگران سیاسی متذکر می‌شدم که اگر برای این افزایش قیمت فکر بکر و مناسبی نکنید، ساختار اقتصادی ایران را دستخوش چنان تغییراتی می‌کند که اصلاحات را به کلی زمین‌گیر خواهد کرد.

فکری که برای این مسأله شد، تأسیس صندوق ذخیره ارزی بود.

 صندوقی که در جامعه‌ای مثل نروژ کارکرد دارد و بسیار مفید است و در روی کاغذ نیز تصمیم بسیار سنجیده‌ای است.

 ولی بنده از همان موقع اعتقاد داشتم که به دلائل خاص ایران این مسأله چاره کار نیست و کماکان معتقدم که مشکلات پیش آمده بعدی در حوزه سیاست متأثر از بی‌توجهی به چگونگی مصرف منابع اضافی ارزی حاصل از فروش نفت بود (البته یکی از عوامل مهم آن بود و نه همه عوامل)

هرچند گذشته، گذشته است، ولی این مسأله در حال حاضر هم وجود دارد. وضعیت درآمدهای نفتی تعیین‌کننده بسیاری از سیاست‌های کنونی و آینده است و ارزیابی هر سیاستی (چه سیاست‌های رقیب در جناح‌های حکومتی و چه سیاست‌های منتقدین) بدون ارجاع به این ویژگی مهم ساختار اقتصادی قابل فهم و نقد نیست.

 هر سیاستی پیش از هر مسأله دیگر باید نگاه و برنامه خود را در برابر این مسأله روشن کند. اعلام موضع نسبت به آزادی‌های مدنی، عدالت، مبارزه با فساد و فقر و بیکاری مهم است، ولی بدون ارجاع به مسأله نفت و درآمدهای آن، فقط جملاتی بی‌خاصیت و فاقد اعتبار و تضمین اجرا خواهد بود.

هرچند ممکن است که از نظر عده‌ای انتخابات پیش رو سردتر از آن شود که تصور می‌رود، ولی وقتی که پای نفت و توزیع درآمدهای آن به میان بیاید، خواهیم دید که موضوع بسیار مهم‌تر از آن خواهد شد که گمان می‌رفت (حداقل در حوزه‌های تک‌نماینده‌ای) و بیشتر پیش‌بینی‌های سیاسی غلط از آب در خواهد آمد.

زیرا متغیر نفت قوی‌تر از آن است که سایر عوامل و متغیرها بتوانند در برابر آن مقاومت کنند و از حیث اثرگذاری خودی نشان دهند.

============

در همین رابطه از همین سایت:

آیا طرح تحول، برای احمدی‌نژاد رای جمع می‌کند؟ (+)

سیاسی‌کاری در قضیه‌ی بنزین (+)

همین سؤال و جواب، دست‌مایه‌ی یادداشتی شد که در شماره‌ی امروز اعتماد منتشر شده است.

موضوع مورد بررسی ما به چالش‌های حضور بخش خصوصی در بخش‌های واردات و توزیع فرآورده‌های نفتی می‌پردازد.

========================

وزیر نفت در مصاحبه‌ی اخیرشان به سوال  خبرنگار روزنامه‌ی «اعتماد» در خصوص یکی از بندهای لایحه بودجه  ۱۳۹۱ که به موضوع  واردات فرآورده‌های نفتی از طریق بخش خصوصی می‌پردازد، به نکته‌ی مهمی اشاره کردند.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که احتمالاً  فروش فرآورده‌های نفتی توسط  بخش خصوصی، به نوعی می‌تواند طلیعه‌گر  آغاز خصوصی‌سازی در وزارت نفت محسوب گردد.

آقای قاسمی اظهار داشت: «بند موجود در لایحه‌ی بودجه ۹۱ در سایر لوایح بودجه نیز وجود دارد و در لایحه ۹۱ تنها موضوعی که به آن اضافه شده، این است که بخش خصوصی می‌تواند فرآورده‌های نفتی را وارد کرده و به نرخ آزاد بفروشد… با توجه به اینکه در سال جاری بیشتر پالایشگاه‌های کشور به بخش خصوصی واگذار شده، مابقی پالایشگاه‌ها هم در سال جاری واگذار خواهد شد و با آغاز فروش فرآورده‌های نفتی توسط بخش خصوصی روال قبل سرعت بیشتری خواهد گرفت…»

مدت‌ها بود که ناظرین اقتصادی با سؤال بزرگ و مبهمی در خصوص فروش فرآورده‌های نفتی روبه‌رو بوده‌اند و آن این‌که آیا ورود بخش خصوصی و گاهاً اعمال فشارهای صنفی  برای حضور این بخش به واردات فراورده و اعلام آمادگی برای این مهم و همکاری با دولت (مثلاً واردات فرآورده توسط آن‌ها انجام شده و سپس فرآورده را  به دولت تحویل دهد)، اساسا‍ً انجام‌پذیر هست یا خیر؟

حتی در مقاطعی شنیده شده که انجمن مربوطه اعلام آمادگی کرده تا در  راستای حمایت از دولت برای واردات و عرضه‌ی بنزین با قیمت آزاد اقدام کند.

صرفنظر از مسائل حقوقی و قانونی مترتب بر این قضیه، به نظر می‌رسد مقطع کنونی فرصت مناسبی باشد تا وزارت نفت (به نیابت از عقل اجماعی دولت و قوه‌ی مجریه) نسبت به این خواسته‌ی بخش خصوصی عکس‌العمل نشان دهد. از این طریق می‌توان به سیاست‌های دولت هم تا حدود زیادی واقف شد.

در وضعیت موجود،  دولت کلیه‌ی فرآیندهای مربوط به واردات فرآورده‌های نفتی را در ید قدرت خویش نگاه داشته است. با این اوصاف مسلم است که چنین حضورِ همه‌جانبه‌ای مستلزم صرف هزینه‌های حاکمیتی فراوانی است.

در وحله‌ی اول با جدی‌تر شدن حکایت تحریم‌های غیرمنصفانه، به نظر می‌رسد حضور بخش خصوصی در این حوزه، واجد هزینه‌های کم‌تری خواهد بود.

  گفته می‌شود به غیر از یک پالایشگاهی که در برنامه‌ی تاسیس قرار دارد،  بقیه‌ی پروژه‌های پالایشگاه‌سازی  توفیق چندان زیادی در مرحله‌ی اجراء نداشته‌اند.

مضاف بر آن، طرح‌های توسعه‌ای پالایشگاهی نیز دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. برخی معتقدند یکی از دلایل این مشکلات، همانا واگذاری قسمتی از سهام این پالایشگاه‌ها به سیستم سهام عدالت است (این سهم را حدود ۲۰ درصد ذکر کرده‌اند).

بدین ترتیب سود پالایشگاه، در قالب سود سهام عدالت توزیع شد، حال آن‌که مطلوب‌تر بود این سود در قالب آورده‌های سرمایه‌ای و نقدی در جریان پروژه‌های توسعه‌ای همان پالایشگاه‌ها به مصرف می‌رسید.

متاسفانه سهام عدالت، پالایشگاه‌ها را دچار مشکل کرده است و در کنار این موضوع تکلیف پالایشگاه‌هایی که واگذار شدند هنوز مشخص نیست. حتی برخی از پالایشگاه های واگذار شده ، قرارداد بلندمدت خرید نفت خام ندارند و مشخص نیست بر چه پایه‌یی قیمت نفت خام در آینده محاسبه خواهد شد.

در حال حاضر در محافل اقتصادی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت قصد دارد سیستم سهمیه‌بندی را به کنار گذاشته و راساً فرآورده‌های نفتی (بنزین) را با قیمت آزاد به مردم عرضه کند.

می‌دانیم که از منظر اقتصادی، فروش آزاد بنزین برای دولت  قاعدتاً مطلوب‌تر از فروش سهیمه‌ای آن است.

تجربه‌‌ی دوران جنگ را به یاد بیاوریم که در آن شرایط، فروش مواد خام  در برخی از صنایع، دارای رونق بود. زیرا  کالاهای ساخته‌شده، نوعاً ارزان‌تر از مواد خام بود و طبیعی بود که به دلیل برقراری نظام سهمیه‌ای در  واحدهای تولیدی، فروش مواد اولیه ترجیح بیش‌تری به نسبت تولید کالا داشته باشد.

با توجه به جمیع جهات می‌توان این‌گونه ارزیابی کرد که امید چندانی به راهگشایی نظام  چند نرخی در ساختار موجود اقتصاد کشور وجود ندارد (هرچند این ساختار هم مدت‌هاست مورد استفاده‌ی هیچ اقتصادی قرار نگرفته است؛ مگر در شرایط خیلی خاص)

در این میان دولت تلویحاً  در پی القای این واقعیت  است که «گرانی» فرآورده‌های نفتی و بنزین، راهکار مطلوب‌تری در مقایسه با  «قیمت‌های چندنرخی» است  (واقعیت هم در شرایط فعلی همین است که دولت مد نظر دارد)

 بدیهی است در سایه‌ی همین اوضاع و احوال است که مقوله‌ی حذف یارانه‌ها (و هدفمندی مورد نظر دولت) به نقطه‌ی امیدوارکننده‌ای منتهی خواهد شدو مصرف فرآورده‌های نفتی (چه از محل تولیدات داخلی باشد و چه از محل واردات) در این شرایط، ماهیت بهینه‌تری پیدا  می‌کند.

اگر دولت در صدد رسیدن به این نقطه است، می‌بایستی نقش بیش‌تری برای بخش خصوصی جهت حضور در این عرصه قائل شود؛ چیزی که یکی از مدیران نفتی از آن تحت عنوان «نیازمند مطالعه‌ی همه‌جانبه و دقیق‌تری است» یاد کرده است.

هرچند همین مدیر نفتی در بخش واردات فرآورده پیشنهاد داده که بخش خصوصی عرضه‌ی آزاد بنزین سوپر را  (که میزان آن روزانه ۱٫۵ تا ۲ میلیون لیتر است) به عهده بگیرد.

باید دقت داشت که مجلس از حیث مسائل قانونی، برخی مشکلات موجود را شناسایی و در راستای حل و فصل آن‌ها تصمیماتی اتخاذ نمود.

در بهار سال جاری بود که مجلس در خلال  بررسی جزئیات لایحه‌ی بودجه سال ۱۳۹۰  و  در بخش‌های هزینه‌ای، مقرر کردند که واردات فرآورده‌های نفتی (ضمن رعایت کیفیت و استانداردهای بین‌المللی) و  عرضه‌ی آن به قیمت آزاد (بدون یارانه) با رعایت قوانین و  مقررات مربوطه، توسط بخش خصوصی مجاز است.

مجلس در این خصوص، وزارت نفت را مکلف کرده بود که  پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی این فعالیت‌ها، نسبت به صدور پروانه‌ی بازرگانی فرآورده‌های نفتی برای فعالیت‌های آن‌ها اقدام  و تمهیدات لازمه (نظیر  امکان بهره‌گیری از تاسیسات و  زیربناهای موجود و دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء)  را  ضمن مسئولیت تنظیم بازار (با در نظر  گرفتن تولیدات داخلی و قیمت فروش و …) مهیا سازد.

هم‌اکنون میزان مصرف بنرین سوپر در کشور حدود  ۲٫۵ میلیون لیتر در روز است؛ حال آن‌که مصرف بنزین معمولی در کشور به مرز  ۵۶  میلیون لیتر می‌رسد.

بنابراین  حضور بخش خصوصی به شکل محدودتری در قالب کسب تجربه و حضور در بازار بنزین سوپر، می‌تواند نقطه‌ی شروع خوبی محسوب شود و در مرحله‌ی بعدی هم گام‌های بلندتری برای حضور در بازارهای سایر فرآورده‌های نفتی (مانند بنزین معمولی و گازوئیل و …) برداشته خواهد شد.

قبلاً هم آقای مهدی خاکی‌فیروز برایم خوابی دیده بود.

شرح خوابی که پسرعمویم دیده به نقل از خود او این است که:

خواب دیدم مریض هستی و  در خانه بستری شده بودی و سرم هم توی دست‌ات بود.

اما با این حال هنوز اداره می‌رفتی.

کف اطاق اداره یک پتو پهن کرده بودی و دراز کشیده بودی.

با آن دستی که سرم نداشت هم کار می‌کردی.

همه‌اش می‌نالیدی که چرا باید با این وضع، مجبور باشم که کار کنم؟

مگر چقدر حقوق می‌گیرم که در موقع بیماری هم باید کار اداره را انجام بدهم.

از عزیزانی که دستی بر تعبیر خواب دارند، خواهش می‌کنم این خواب را برایم تعبیر کنند.

ممنون می‌شوم.