در همین حال سناریوی دیگری نیز دنبال می‌شود و آن اثبات این مدعی است که اصلاح‌طلبان با چراغ خاموش در انتخابات شرکت کرده‌اند و این انتخابات رقابتی و آزاد است.

اما این «دست و پا زدن‌های رسانه‌های اقتدارگرا» از حادثه‌ای خبر می‌دهد که اگر مغتنم شمرده شود می‌تواند در تغییر شرایط ایران در میان‌مدت موثر باشد: «نمایش افول مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای.»

این استدلال که به هر حال حکومت میزان مشارکت را بیش از عدد واقعی اعلام می‌کند، برخی را به این باور رسانده که تلاش برای دعوت شهروندان به عدم مشارکت فعال مفید و موثر نیست.

اما واقعیت آنست که وجدان عمومی نسبت به دغل‌کاری‌های حکومت‌ها حساس است و واکنش نشان می‌دهد. اتفاقی که در روزهای پس از ۲۳ خرداد رخ داد و نمایش نارضایتی برخواسته از وجدان عمومی بود.

نه کودتای مخملی بیگانگان و نه برنامه‌ریزی‌های اصلا‌ح‌طلبان در حضور خیل عظیمی از مردم موثر نبود. اصرار حکومت به علل خارجی برای القای این باور نادرست است که تک تک شهروندان در این نمایش عظیم قدرت توده‌ها بی‌تاثیر بودند.

باید این روزها را غنیمت شمرد و هر گروه و جریان سیاسی مقبول و مشروعی که در روش و منش حداقل‌های دموکراتیک را پیاده می‌کند و به حق حضور همه عقاید احترام می‌گذارد، برای ایجاد حس همبستگی و نمایش نارضایتی عمومی تلاش کند.

در این میان نکته قابل توجه واقع‌نگری و هدف‌گذاری واقعی است. با توجه به میزان مشارکت در آخرین انتخابات و شرایط ویژه‌ی انتخابات مجلس که متاثر از شرایط محلی و قومی نیز هست، تلاش برای جذب ۴ تا ۶ میلیون شرکت کننده و ترغیب انان به عدم مشارکت می‌تواند هدفی تقریبن واقعی باشد.

این تعداد شرکت کننده در کنار کسانی که اصولن در هیچ انتخاباتی مشارکت ندارد به علاوه حامیان فعال جنبش اصلا‌حات و همچنین اپوزیسیونی که یک در میان در انتخابات‌ها شرکت می‌کنند، می‌تواند مشارکت را به زیر ۵۰ درصد کاهش دهد.

توجه به شهروندان بی‌تفاوت اما وابسته به طبقه‌ی متوسط اهمیت دو چندان دارد. کسانی که حتی در جنبش سبز فعال بوده‌اند اما شاید در شرایط فعلی به علت عدم پیگیری و قطع رابطه با شرایط آن روزها برای شرکت و یا عدم شرکت مردد هستند.

گروه دوم که باید به عنوان جامعه هدف مد نظر باشند، جریان‌ها و گروه‌های قومی هستند که باید قانع شوند منافع آنها در عدم مشارکت فعال، در میان مدت محقق خواهد شد و در شرایط فعلی فرستادن نماینده به مجلس فاقد تاثیر مشخص است.

دیدن تیتر این خبر یادآور وقایع عاشورای سال ۱۳۸۸ است. زمانی که ماشین نیروی انتظامی معترضان به نتیجه انتخابات را زیر کرد و حداقل یک نفر در آن حادثه کشته شد.

تصاویر تیراندازی نیروهای لباس شخصی از پشت بام مسجد لولاگر تهران و حمله به راهپیمایی آرام معترضان با چاقو و کلت کمری، بارها بارها در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده و شبکه‌های خبری آن را پخش کرده‌اند.

آنچنان حوادث پس از انتخابات چهره نظام سیاسی ایران را مخدوش کرده که رسانه‌های وابسته به حکومت از هر فرصتی برای بازسازی آن و توجیه رفتار صورت گرفته استفاده می‌کنند.

رسانه‌های حکومتی در تلاش‌اند با عمده کردن هر حادثه‌ی کوچکی در دیگر کشورها، سرکوب صورت گرفته در ایران را توجیه کنند. بدون اشاره به اینکه قوانین مدنی در کشورهای غربی حقوق معترضان را به رسمیت شناخته و حتی در صورت اعمال خشونت از سوی شهروندان، نیروی پلیس حق محدودی برای استفاده از زور دارند.

آبرویی که نظام ایران پس از حضور پر رنگ و با نشاط مردم در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ جمع کرده بود، به قیمت خون ده‌ها شهروند بی‌گناه بر باد رفته است و با نشان دادن سیاه‌کاری‌های دیگر کشورها، آب رفته به جوی باز نمی‌گردد.

اما واقعیت آنست که تقلیل فساد در ایران به پرونده متهمان به اختلاس اخیر دور از واقعیت است و امکان ریشه یابی حقیقی را سلب می‌کند. در همین حال باید به سرنوشت نمونه‌های پیشین چشم داشت و بررسی کرد چرا مجازات آن‌ها نتیجه نداد.

اعدام فاضل خداد و صدور حکم زندانی طویل المدت برای شهرام جزایری نیز نتوانسته است از میزان فساد مالی در ایران بکاهد. فساد در اقتصاد هر کشور معلول ضعف سیستم‌های نظارتی و قضایی است. در ایران فساد سیستم های نظارت و ساختار سیاسی خود عامل تشدید کننده این مسئله است.

حکومت ایران به علت گسترش فساد (در ابعاد و اشکال مختلف) در بدنه‌ی آن حساسیت خود را در برابر انحراف از قوانین از دست داده است. نقض قانون از مدرسه، دانشگاهُ کوچه و خیابان آغاز می‌شود تا مجلس، قوه قضاییه و دولت و حتی نزدیک‌ترین افراد به رهبری جمهوری اسلامی.

چگونه در این شرایط می‌توان انتظار داشت که سخنان رهبر ایران مورد اجرا قرار گیرد وقتی نزدیک‌ترین مراکز قدرت به وی، مهمترین عوامل گسترش فساد هستند. بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبری از هرگونه نظارت قانونی طفره می‌روند، قوه قضاییه در زد و بند و فساد اداری غوطه‌ور است وعالی‌ترین مقامات سیاسی و مذهبی ایران فعالیت اقتصادی رانتی دارند.

اکثریت نمایندگان مجلس پس از ورود به این نهاد قانون‌گذاری به جای نظارت بر فعالیت سایر دستگاه‌ها به بده بستان‌های اقتصادی مشغول می‌شوندو گاهی آنچنان منافع‌شان در منافع این دستگاه‌ها گره خورده که عملن به جای نظارت وظیفه‌ی حراست از منافع نهادهای حاکمیتی را بر عهده دارند.

رهبر جمهوری اسلامی اگر قصد واقعی برای مبارزه با فساد را دارد ابتدا باید از نزدیکان و دفتر رهبری آغاز کند. توقف فعالیت اقتصادی دفتر رهبری که در اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار است اولین گام برای مبارزه با فساد خواهد بود.

کنترل بانک‌های پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین و موسسات اقتصادی وابسته به این بانک‌ها در دست یک شرکت غیردولتی و اقتصادی است که توسط یکی از بانفوذترین اعضای دفتر رهبر هدایت می‌شود. نزدیکی این موسسه به سازمان بازرسی کل کشور موجب شده که حتی در برخی پرونده‌های قضایی نیز ردپای آن دیده شود.

تجارت آهن، خرید ملک در دبی و دخالت در معاملات نفتی به سود برخی شرکت‌های همکار با این موسسه تنها بخشی از فعالیت‌های رانتی این نهاد اقتصادی و به ظاهر غیر دولتی است. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت مبارزه با فساد اقتصادی صورت پذیرد در حالی که قدرتمندترین بخش حاکمیت در این مفاسد شریک است.

روزی که احمدی‌نژاد در صدا و سیمای ایران از مفاسد خاندان هاشمی و ناطق نوری می‌گفت هیچگاه فکر نمی‌کذد که زمانی فرا خواهد رسید که اسناد فساد و سو استفاده نزدیکانش منتشر شود و اصولگرایان برای حذفش از عرصه قدرت روزشماری کنند.

احمد توکلی در وب‌سایت «الف» ازخیل بستگان محمود احمدی‌نژاد در سفر به نیویورک می‌نویسد و از مخارج کاروان صد نفر جمهوری اسلامی، نتیجه آنکه وب‌سایت «دولت ما» اسنادی را منتشر می‌کند که نشان از سواستفاده از اموال عمومی و تخلف در اخذ مدرک تحصیلی توسط احمد توکلی دارد.

اما مشکل این فساد گسترده در جمهوری اسلامی آیا به افراد باز می‌گردد؟ واقعیت انست است که سو استفاده از قدرت و خصوصن فساد اقتصادی بیشتر محصول سیستم ناکارآمد سیاسی است. سیستمی که فاقد نظارت شهروندان است.

در این سیستم هر فساد با فسادی دیگر پوشیده می‌شود و برخورد با مفاسد اقتصادی تنها به منظور تصفیه حساب سیاسی است. در نوع مبارزه بیش از آنکه اصلاح سیستم و رفع علت ها مورد توجه باشد بر حذف معلول تاکید می شود.

نظام سیاسی ایران آنچنان دچار فساد، در هم ریختگی و نا کارآمدی است که امید به تغییر شرایطی که به صورت فرهنگ رایج اجتماعی نیز بروز کرده بسیار اندک است.

تنها یک اصلاح ساختاری عمیش و مداوم به همراه تشویق جامعه برای دوری جستن از عادات ناسالم که در این سالها بیش از هر زمانی رایج و جاری شده می تواند شرایط را به سوی بهبود نسبی هدایت کند.

اما شاید پرسش اصلی اینست که حاملان و عاملان اصلی این تغییر کدام گروه و یا جریان اجتماعی و سیاسی باید باشند؟ آیا چنین نیرویی در جامعه وجود دارد؟

پرداخت مالیات یکی از زمینه‌های شکل گیری اقتصاد سالم و شفاف است در عین حال بازاریان و تاجران استدلال می‌کنند در شرایط وخیم اقتصادی اخیر که ناشی از عملکرد دولت است چگونه باید این بار اضافی را تحمل کرد. امری که با همدلی و همراهی برخی جریانات سیاسی مخالف و منتقد حکومت نیز همراه است.

اما واقعیت آنست که بخشی از این واکنش بازاریان اگر نه از روی فرصت طلبی که به واسطه‌ی عافیت‌طلبی است. تغییر میدان و موضوع اعتراض از نا کارآمدی دولت به عدم پرداخت مالیات جز تداوم سنتٍ مالیات گریزی اثر دیگری ندارد.

اما به هر حال این واقعیت استوار است که عدم اعتماد به حکومت، فساد مالی و شفاف نبودن محل هزینه‌ی درآمدهای عمومی بر بی میلی تجار و بازاران به طور خاص و عموم جامعه در ابعاد بزرگتر در عدم پرداخت به تعهدات مالی خود به حکومت می‌افزاید.

این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته پرداخت مالیات با بهبود کیفیت زندگی و تامین اجتماعی رابطه‌ی ملموس و مستقیمی دارد.

گرچه باید اعتراف کرد که اصلاح فرهنگ پرداخت مالیات و سالم سازی نظام اقتصادی کشور باید همزمان و متوازن صورت پذیرد اما نباید برای استفاده کوتاه مدت از این اعتراضات اصل موضوع را دچار تردید کرد. امری که می‌تواند تلاش برای بهبود نظام مالیاتی کشور را با مشکل روبرو کند.

در همین حال سعی شده است خطوط قرمزی تعریف و از این خطوط عبور نشود. به همین دلیل در برخی مواقع می توان احساس کرد به قدر کفایت به یک موضوع و حتی یک جنبه شخصیتی رهبر جمهوری اسلامی پرداخته نشده است.

به عنوان مثال در مورد کیفیت زندگی و فعالیت‌های اقتصادی وی و نزدیکان آیت الله خامنه‌ای مطلبی نمی توان یافت. یا در مورد زندگی خانوادگی وی مطالب به شکل جامع ارائه نشده و به نقش خانواده وی خصوصن برادران و خواهرش (زن شیخ علی تهرانی) توجه نشده است.

اما به هر حال شروع خوبی است برای بررسی بیشتر جنبه های مختلف زندگی شخصیت های پرنفوذ در تاریخ معاصر ایران که از دید عموم دور مانده است.

سخنانی که سرشار از تناقض، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها و آغشته به خودپسندی و تکبر است. رهبری که هشت سال نیز زمام دولت را در نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشته از این نظام به عنوان الگو برای کشورهای تازه رهیده از استبداد نام می برد.

در حالی که نمی‌گوید الگوی نظام اسلامی چه نتایجی را برای ایران و شهروندانش به همراه داشته است. توسعه اقتصادی، آزادی‌های مدنی و ثبات و امنیت در این سال‌ها کالایی کمیاب است.

فساد گسترده اقتصادی، رانت خواری، نا امنی، فرو ریختن بنیان‌های اخلاقی جامعه، فرار نخبگان از کشور تنها بخش کوچکی از نتایج حکومت اسلامی است.

آنچه که از پیشرفت و تحولات نیز گفته می‌شود بیش از آنکه نشان و محصول مدیریت نظام باشد، نتیجه تغییرات منتج از گذر زمان است. در مقایسه شرایط سه دهه‌ی گذشته کشورهای هم سطح ایران و شرایط حاضر این کشورها می‌توان به عقب‌ماندگی‌ها پی برد.

خسارت‌هایی که بخش عمده مسوولیت ان متوجه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران است. رهبری که بر همه‌ی ارکان نظام نفوذ دارد و اعمال نظر و قدرت می‌کند.

در میان همه تناقض‌ها این بخش سخنان رهبر ایران جلب نظر کرد: «توصیه‌ی مهم پرهیز از اختلافات مذهبی، قومی، نژادی، قبیله‌ئی و مرزی است. تفاوت‌ها را به رسمیت بشناسید و آن را مدیریت کنید. تفاهم میان مذاهب اسلامی کلید نجات است. آن‌ها که آتش تفرقه‌ مذهبی را با تکفیر این و آن دامن می‌زنند، اگر خودشان هم ندانند مزدور و عمله‌ی شیطانند.»

در این شرایط میتوان به رهبر ایران گفت: تو اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. در جایی که قومیت‌های ایرانی سرکوب می‌شوند، نه تنها دیگر ادیان و عقاید که اهل سنت که اکثریت جهان اسلام را تشکیل می‌دهند، سرکوب و تحقیر می‌گردند، چگونه می‌توان سخن از «مدیریت اختلافات» آن گفت.

با این توصیفات رهبری، «مزدوران و عمله‌های شیطان» بیشترین نزدیکی و قرابت را با ایشان دارند و اتفاقن مورد حمایت همه جانبه‌ نیز هستند. نسخه‌های درمانگر آقای خامنه‌ای اما انگار تنها به کار مردم لیبی و مصر و بحرین می‌آید و مردم سوریه و ایران را از آن بهره‌ای نیست. گرچه به هر حال در به روی این پاشنه نخواهد چرخید و باد این حکومت را خواهد برد.

ماجرای اختلاس سه میلیارد دلاری بهانه‌ای شده است برای دور جدیدی از حمله به نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و خصوصن اسفندیار رحیم مشایی. 

مشخص است بیش از آنکه قصد مبارزه با فساد مطرح باشد مساله‌ی انتخابات در میان است و این موضوع بهانه‌ی خوبی است برای تصفیه حساب با احمدی‌نژاد اطرافیانش که گرچه با رانت شورای نگهبان، ابزارهای سرکوب سپاه و رضایت رهبری بار دیگر سکاندار دولت شد اما ساز استقلال کوک کرد و برنامه‌های بلند پروازانه در سر داشت. 

حالا خبرگزاری فارس نامه رحیم مشایی را منتشر می‌کند که به وزرای اقتصاد و راه نوشته است و درخواست کرده که سهام کارخانه فولاد به گروه آقای «آ» فروخته شود.

«آ»همان کسی است که با زد و بند ومساعدت مسوولان بانک‌ها توانسته سه میلیارد دلار تسهیلات دریافت یا به قولی اختلاس کند. اما خنده دار است که فارس از یاد نمی‌برد که به نحوی پای هاشمی رفسنجانی را نیز به میان بکشد تا کمی تعادل حفظ شود. در گزارشی دیگر می‌نویسد که استاندار دولت هاشمی در ارتباط با این مساله بازداشت شده است. 

به این صورت است که مشخص می‌شود ریشه‌ی این فساد‌ها همچنان کجاست. اما آدم به یاد می‌آورد که راستی محمود احمدی‌نژاد هم استاندار دولت هاشمی بوده است!

دولتی که قرار بود ریشه کن فقر فساد باشد عامل آن شده است. شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز بیش از پیش با بحران همراه است. شعارهای احمدی‌نژاد رنگ باخته و جایگاه رهبر نیز متزلزل شده است. 

می‌توان گفت جنگ قدرتی که در درون حاکمیت ایران در جریان است در دو دهه‌ی اخیر بی‌سابقه است. به نحوی که کنترل امور دیگر در دستان رهبر ایران نیست. در همین حال معترضان به نتیجه انتخابات نیز به عنوان خطری بالقوه ارزیابی می‌شوند. 

دورنمایی نیز برای آشتی و مصالحه میان جریان‌های درگیر نمی‌توان یافت، وقتی که هرگونه مصالحه و عقب نشینی، به حذف یک طرف درگیر منجر می‌شود و یا چنین برداشتی وجود دارد. 

رهبری، انتخابات مجلس و پس از آن ریاست جمهوری یازدهم شاید راه حلی برای برون رفت از بحران موجود می‌داند اما واقعیت آنست که تا نقض اصول بازی سیاسی از سوی آیت الله خامنه‌ای ادامه دارد، امکان بهبود شرایط نیست.

 

ادامه شیوه‌ی موجود در کشورداری و برخورد سرکوب گرانه با مخالفان و کشمکش‌های داخلی جریانهایی که همگی مبنای کسب قدرت خود را رضایت و همراهی رهبری می‌دانند، امکان تغییرات مسالمت آمیز و کم هزینه برای همگان را کاهش می‌دهد. 

به نظر می‌رسد تنها باید منتظر بود که چه زمانی مخالفان و منتقدان حکومت ایران توان کافی و برنامه عملی برای اعمال تغییرات خواهند داشت، تغییراتی که اینبار منوط به رضایت و همراهی عناصر کلیدی در حکومت نیست.

من با بخش عمده ای سخنان آقای ابطحی مشکلی ندارم. به بخش کوچکی از این سخنان انتقاد جدی وارد می دانم اما می توانم درک کنم که این موضوع ناشی از تفاوت دیدگاه و برداشت از شرایط است.

اما شاید بیشترین انتقاد من به ناگفته هایی است که در این مصاحبه نخواندم. آن بخش که از نقش حکومت در به بن بست کشیدن اصلاحات و به خشونت کشیدن فضای سیاسی جامعه سخن بگوید.

همه این موارد را می توان نوشت و به بحث پرداخت. اما من به واقع متوجه نمی شوم که در کجای این کارزار دموکراسی خواهی و آزادی طلبی نوشته اند که بهترین ما، هتاک ترین ماست.

در ادبیات برخی مخالفان چیزی جز تکرار نوشته های کیهان و فارس و امثال احمد خاتمی و علم الهدی و فیروزآبادی نیست. همان ها که گنجی را در رسانه های رسمی اکبر پونز می خوانند، تاج زاده را دوزیست و آیت الله منتظری را پیرمرد مفلوک.

ما نه تنها مبارزه بدون خشونت را بلد نیستیم بلکه توان زندگی بدون خشونت را نداریم. مخاطب این سطرها نه مردم و «شهروندان عالی» که کسانی هستند که عنوان پر طمطراق الیت و روشنفکر را یدک می کشند.

به قول دوستی در جامعه امروز ایران جایگاه نخبگان و عوام عوض شده است. و شاید به همین دلیل است که به آینده می توان امیدوار تر بود. به امید اینکه یاد بگیریم بدون خشونت زندگی کنیم، حرف بزنیم و باور کنیم که آزادی یعنی آزادی مخالف.

این روز‌ها فضای سیاسی ایران شاهد ظهور جریانی است که به نظر می‌رسد باید جور تمامی ناکارآمدی‌ها و سیاسیت‌های نادرست اتخاذ شده شش سال اخیر را بکشد. 

ظهور «جریان انحرافی» در واژگان اصولگرایان تنها واهمه از ادامه نقش آفرینی محمود احمدی‌نژاد و همراهانش در قدرت نیست، بلکه به باور من اصولگرایان در پی یافتن متهمانی هستند تا مسوولیت مشکلات روز افزون فعلی کشور را به گردن آن‌ها بیندازند. 

پیروزی محمود احمدی‌نژاد در سوم تیر ۸۴ بر خلاف انتظار اصولگرایانی بود که به کمک رانت رهبری اصلاح طلبان را از عرصه رقابت سیاسی حذف کردند. 

آن‌ها که به سادگی کرسی‌های شورای شهر و مجلس هفتم را با امدادهای نه چندان غیبی شورای نگهبان تصاحب کرده بودند سودای ریاست جمهوری را در سر داشتند. 

اما رهبر ایران تصمیم دیگری را در سر داشت. آیت الله خامنه‌ای که به دوستان و حامیان دیروز خود چندان اطمینان نداشت تصمیم گرفت جریانی جدید را به بدنه سیاسی-اجرایی کشور وارد کند. 

از آن زمان محمد تقی مصباح یزدی، احمد جنتی، سید احمد خاتمی، سردار فیروز آبادی، حسین طائب، سردار جعفری، سردار حسین نفدی، حسین شریعتمداری، غلامعلی حداد عادل، سعید مرتضوی، محمد یزدی و ده‌ها تن دیگر از نزدیکان رهبر ایران به یاران، حامیان و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد تبدیل شدند. 

این نزدیکی تا آنجا پیش رفت که رهبر ایران گفت نظرش نسبت به ممتقدان دولت به دیدگاه‌های احمدی‌نژاد نزدیک‌تر است و نظر وی را می‌پسندد. 

حالا و پس از عیان شدن نتایج فاجعه بار تسلط اصولگریان و در ابعادی وسیع‌تر رهبر ایران بر همه قوای کشور، نزدیکان دیروز در پی پر رنگ کردن نقش نزدیکان کم اثر رییس دولت در اقدامات سال‌های اخیر‌اند. 

اما واقعیت آنست که باید به صراحت از مسوولیت قوای دیگر و جریان‌های سیاسی اصولگرا و خصوصا رهبر ایران در به وجود آمدن شرایط اخیر سخن گفت. 

در حالی که قوه قضائیه، قوای نظامی و انتظامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقیمن زیر نظر و با دستورات رهبری عمل می‌کنند، قوه مقننه که توشط شورای نگهبان مهندسی شده در کوچک‌ترین مسائل از رهبر کسب تکلیف می‌کند و قوه اجرایی مورد تایید تام و تمام رهبری است و حتی در عزل و انتخاب وزیران و معاونان خود آزاد نیست، تعیین میزان مسوولیت آیت الله خامنه‌ای چندان دشوار نخواهد بود. 

رهبر ایران بیش از هر زمان دیگر و حتی در مقایسه با آیت الله خمینی آنچنان در همه مسایل حکومت دخالت و حضور دارد که بر اساس اصل تناسب اختیارات و مسوولیت می‌توان مدعی شد باید پاسخگوی ناکارآمدی‌های اقتصادی، نا‌هنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی و افزایش نا‌امنی و جرم و فساد باشد. 

متهم کردن جریان انحرافی و محمود احمدی‌نژاد و یا مافیای قدرت و ثروت تنها اشاره به معلول هاست تا علل و عوامل اصلی به وجود آمدن شرایط حاضر.

«‎‫از ما می‌خواهند که مسئله انتخابات را فراموش کنیم، گویی مسئله مردم انتخابات است. چگونه توضیح دهیم که چنین نیست؟ مسئله مردم قطعا این نیست که فلانی باشد و فلانی نباشد؛ مسئله‌ آن‌ها این است که به یک ملت بزرگ، بزرگی فروخته می‌‌شود. آن چیزی که مردم را عصبانی می‌کند و به واکنش وا می‌دارد آن است که به صریح‌ترین لهجه بزرگی آنان انکار می‌شود.»


میرحسین موسوی. بیانیه‌ی شماره‌ی ۱۶‬

«انتخابات حق ما است و اگر اعتراض داریم کسی حق ندارد انتخابات آزاد را از مردم بگیرد و در انحصار یک جریان خاص درآورد. فضا باید باز شود، در دانشگاه‌ها و مجامع میزگرد پرسش و پاسخ گذاشته شود، احزاب و گروه‌ها آزادانه فعالیت کنند، نماینده و نامزد داشته باشند، صراحت‌های قانون اساسی را رعایت کنید، حصر‌ها و حبس‌ها منتفی شود تا همگان در انتخابات شرکت کنند.»

سید محمد خاتمی

آری! انتخابات حق ماست. نه یک هدیه از سوی حکومت. برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه وظیفه حکومت است. اما فرا‌تر از آن انتخابات تنها وسیله‌ی جاری شدن اراده‌ی مردم است برای تغییرات مورد نظرشان نه یک هدف سیاسی.

از این منظر آنچه موسوی می‌گوید یعنی اعتراف حکومت به بزرگی ملت و جاری بودن اراده ی آن‌ها در امور و آنچه خاتمی به عنوان پیش زمینه‌ی برگزاری انتخابات آزادانه از آن یاد می‌کند لازمه یک رقابت عادلانه و آزاد انتخاباتی است.

گرچه واضح است شرایط فعلی سیاسی و مختصات اخلاقی حکمرانان امروز ایران چنین تغییراتی را بر نمی‌تابد و انتخابات آزاد، عادلانه و موثر (که منجر به اصلاحات پایدار شود) دست نیافتنی است.

سایت میهن سخنانی از محمد خاتمی را منتشر کرده که منشأ اظهار نظرهای بسیاری شده است. برخی‌ منتقدان همیشگی‌ اصلاح طلبان و محمد خاتمی با ذوق زدگی از پا نهادن رئیس جمهور پیشین ایران در راه تحریم سخن می‌گویند، با افتخار می‌نویسند که آن‌ها سال‌ها پیش در این راه قدم گذشته‌اند.

برخی‌ نیز با کلماتی‌ سخیف و ادبیاتی که قطعن در فضای سیاسی فاقد اعتبار و جایگاه است خاتمی را مورد حمله قرار می‌دهند. به نظر می‌رسد میدان داران تندروی در دو سوی این منازعه (چه در حاکمیت جمهوری اسلامی و چه در میان مخالفان) از ادبیاتی مشابه برخوردارند.

اما خاتمی چه سخن تازه به زبان آورده است؟ به باور من هیچ نکته‌ی نویی در این اظهارنظر‌ نیست. خاتمی بر شروط خود اصرار کرده و حضور اصلاح طلبان (نه همه جریانات سیاسی) در انتخابات را مشروط به تحقق آن‌ها دانسته است.

شاید تنها صراحت بیان درباره آخرین هشدار به حاکمیت و عدم شرکت در انتخابات (نه تحریم) تازگی دارد. و همچنین اشاره به اینکه خاتمی نیز به محقق شدن این شروط امیدی ندارد.

همچنان به آنچه که در مطلب پایان اصلاحات انتخاباتی نوشتم باور دارم و معتقدم که منتقدان اصلاح طلبان و میانه رو‌ها تاکنون هیچ بدیل دیگری را جز آنچه خاتمی بیان کرده پیشنهاد نکرده و عمل سیاسی مؤثری که بتواند بازتاب مشخصی‌ در داخل جامعه داشته باشد اجرا نکرده‌اند.

قابل درک است که بخشی از این پرخاشگری و عصبانیت از اصلاح طلبان و میانه رو‌ها از ناتوانی این جریانات در اثرگذاری موثر اجتماعی ناشی‌ می‌شود.

فرمانده‌ی سپاه پاسداران به شرایطی اشاره کرده است که بر طبق آن محمد خاتمی و بخشی از اصلاح‌طلبان می‌توانند به عرصه سیاست بازگردند. 

چند نکته در این اظهارات وجود دارد. اول اینکه چرا یک نیروی نظامی می‌تواند برای فعالان و گروه‌های سیاسی شرایط فعالیت تعیین کنم، در حالی‌ که دخالت نظامیان در سیاست بر طبق قانون ممنوع است. 

در همین حال پر واضح است که در جناح حکم نیاز به حضور اشخاصی‌ همچون خاتمی در عرصه سیاست احساس شده است. حاکمیت که در جریان اعتراضات پس از انتخابات مشروعیت خود را به شدت خدشه در شده یافت در تلاش برای بازسازی این مشروعیت است. 

خاتمی به عنوان چهره سر‌شناس و اثر گذار در میان طبقه‌ی متوسط و خصوصا بخشی از نخبگان برای حکومت جایگاه ویژهی دارد. 

سومین دلیل برای بین این اظهارات می‌تواند در جهت ایجاد شکاف در میان منتقدان و مخالفان حکومت قلمداد شود. هر بار که چنین اظهاراتی بیان شده و یا در سخنان خاتمی خطاب به حکومت با زبانی‌ نرم تغییر رفتار توصیه شده است، بخشی از مخلفان تندرو حکومت به حمل و تخریب خاتمی و اصلاح طلبان پرداخت‌اند. امری که نیروی جنبش اعتراضی را صرف درگیریهای داخلی‌ کرده است.

به هر حل به باور من سخنان سردار جعفری شایسته دریافت پاسخی مناسب است. پاسخی که بهتر است نه توسط رئیس جمهور سابق که از زبان یکی‌ از نزدیکانش داده شود.