دستاورد دیگر، صادرات نفت به کره شمالی است. کشوری که برای ادامه حیات شهروندان‌اش نیازمند کمک غذایی و مالی کشورهای غربی است. مشخص نیست که کره شمالی قرار است هزینه این نفت صادراتی را به چه صورت به ایران پرداخت کند.

دیگر موفقیت ایران توان صادرات نفت به میزان وضع پیش از تحریم‌ها است. به علت عدم بیمه نفتکش‌ها و همچنین امتناع شرکت‌های کشتی‌رانی بین‌المللی از انتقال نفت، شرایط بسیار دشوار شده است. 

با وجود این امکان با توجه به کاهش شدید واردات مشتری‌های ایران این دستاورد فاقد کارایی است. بر اساس آمار رسمی صادرات نفت ایران نسبت به دو سال پیش بیش از ۶۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

خلع ید و یا به عبارت بهتر پایان دادن به همکاری با شرکت‌های چینی دیگر موفقیت ایران در سال گذشته بوده است. به عبارت بهتر دیگر حتی شرکت‌های چینی نیز حاضر نیستند در این صنعت حیاتی ایران فعالیت کنند.

در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می‌توان مناظره تاریخی میرحسین موسوی و محمود احمدی‌نژاد را بار دیگر مرور کرد. به نظر می‌رسد هشدارهای میرحسین که امروز در حصر خانگی است به واقعیت تبدیل شده است.

اما نباید فراموش کرد که مسوولیت این خسارت‌ها به تنهایی متوجه محمود احمدی‌نژاد نیست. مجلس‌های هشتم و نهم، نهادهای تحت کنترل رهبر ایران و به خصوص آیت‌الله خامنه‌ای در تمامی این به اصطلاح "دستاوردها" شریک هستند.

انقلابى‌های خجالتی به گروهی از مخالفان حکومت ایران اطلاق می‌شود که گرچه آرزوی وقوع یک انقلاب دیگر در ایران را دارند اما به علت تعارض حمایت از انقلابی‌گری با برخی اصول «اخلاقی یشان» همچون خشونت پرهیزی نمی‌توانند به صراحت از این روش دفاع علنی کنند. 

برای شناخت این گروه باید به رفتارشناسی‌شان توجه کرد. نقد اصلاح‌طلبی و نه لزوما نقد اصلاح‌طلبان یکی از مولفه‌های بارز این گروه است. آن‌ها معتقدند که اصلاحات به هر شکل به بن‌بست رسیده است و پی‌گیری این روش جز تلاش برای بقای حکومت قابل تعبیر نیست. 

آنان در برابر این پرسش که در این صورت راه حل تغییر شرایط چیست، سکوت می‌کنند و یا بدون اشاره به روش‌ها و برنامه‌ها تحت عنوان کلی تغییر تمامیت حکومت مستقر از طریق مبارزات مدنی بدون خشونت سخن می‌گویند.

جنگ طلبان نیز گروهی از اپوزیسیون ایران هستند که به هرگونه تغییر از داخل بد بین‌اند و تنها راه تغییر را در حمله نظامی قدرت‌های خارجی به ایران می‌دانند.

این بخش از اپوزیسیون به علت ضعف پایگاه اجتماعی و نا‌توانی در سازماندهی هوادارانش در ایران ترجیح می‌دهد با لابی با دولت‌های خارجی بتواند در ایران پس از جمهوری اسلامی نقشی اساسی بازی کنند.

سلطنت طلبان شاید شاخص‌ترین گروه جنگ طلبان شرمنده هستند. این جریانات به علت واهمه از تاثیرات منفی علنی شدن ارتباطشان با دولت‌های خارجی و حمایت از حمله نظامی به ایران از بیان علنی دیدگاه‌هایشان خودداری می‌کنند.

در یک دهه اخیر این دو گروه بزرگترین منتقدان اصلاح‌طلبی در ایران بوده‌اند. برابر سازی اصلاح طلبی با تلاش برای حفظ حکومت فعلی و متهم کردن رفرم‌خواهان به فرار از پاسخگویی در برابر اشتباهات رخ داده در سه دهه اخیر یکی از مهمترین استراتژی‌های این دو جریان است.

این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت در رقم خوردن شرایط حال حاضر ایران همه گروه‌های سیاسی عامل بخشی از مشکلات هستند و متهم کردن یک و یا چند جریان نفی واقعیت است.

شرایط نابسامان بازار ارزهای خارجی نمادی از نابسامانی اقتصادی این روزهای ایران است. سخنان اخیر محمود احمدی‌نژاد و علیه مجلس، صدا و سیما و برخی نهادهای امنیتی، تهاجم و انتقاد از دولت را افزایش داده است. 

خواسته و ناخواسته رسانه‌ها نوک پیکان انتقاد را متوجه دولت و سیاست‌های محمود احمدی‌نژاد کرده‌اند. اما به واقع سهم دولت در این نا‌بسامانی‌ها به چه میزان است؟ 

آنچه که امروز از بازار تهران هم گزارش می‌شود و خبرهایی در مورد اعتصاب بازاریان و شعار آنها علیه علیه دولت این گمانه را تقویت می‌کند که افکار عمومی نیز دولت احمدی‌نژاد را مقصر می‌دانند.

اما اگر به نظرات کار‌شناسان سیاسی و اقتصادی توجه کنیم مشخص می‌شود که بسیاری از این مشکلات ناشی از تحریم‌های بین المللی و کاهش درآمد ارزی کشور است. 

تحریم‌هایی که در پی برنامه هسته‌ای بلند پروازانه ایران و تقابل جویی با جهان غرب روز به روز افزایش یافته است. اما همانگونه که علی اکبر ولایتی هفته گذشته تایید کرد رهبر جمهوری اسلامی تنها شخصی است که در این موارد تصمیم گیری نهایی می‌کند دولت نمی‌تواند نظر مستقل خود را پیگیری کند. 

گرچه نحوه تعامل دولت با جهان و سخنانی که محمود احمدی‌نژاد بر زبان راند در سطح افکارعمومی جهانی اقدامات غرب را توجیه پذیر کرد اما به واقع غربی‌ها نه بر اساس شعار‌ها که بر اساس آنچه در مذاکرات رخ می‌دهد تصمیم گیری می‌کنند. 

پر واضح است که در این بین این تنها رهبر ایران و مشاورانش هستند که خطوط کلی سیاست خارجی و هسته‌ای ایران را ترسیم می‌کنند و دولت در حاشته این تصمیم سازی‌ها قرار دارد. 

در زمینه سیاست‌های کلی اقتصادی نیز عملکرد دولت با حمایت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روبرو شده است و وی به تندی منتقدان دولت را رانده است. 

پیش از انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ بود که در یکی از دیدارهای هفتگی آیت الله هاشمی رفسنجانی و رهبری جمهوری اسلامی وی در پاسخ به انتقاد آقای هاشمی از شرایط اقتصادی گفت گزارش‌هایی که وی به صحت آن‌ها اطمینان دارد بر این نکته تاکید می‌کند که شرایط اقتصادی بسیار مطلوب و رو به رشد است و وی این «سیاه نمایی‌ها» را سیاسی می‌داند. 

به هر حال سیاست رهبر ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و مجلس نهم در ایجاد شرایط این روز‌ها تاثیر زیادی داشت. بلندپروازی‌های هسته‌ای رهبر نیز عامل اصلی تحریم‌های اقتصادی است. 

حمایت از افراد نا‌لایق در مجلس، دولت و قوه قضائیه و برخورد با منتقدان میانه رو از دیگر عواملی است که این شرایط نا‌بسامان اقتصادی را رقم زده است.

متهم کردن محمود احمدی‌نژاد و مقصر جلوه دادن اون در این ماه‌های پایانی دولت مستعجل‌اش شاید کم هزینه و عامه پسند باشد اما دادن آدرس غلط است. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در به وجود آمدن این شرایط بیشترین نقش و سهم را داشته است و دیگر سران قوا و فرماندهان امنیتی و نظامی نیز شریک تصمیمات وی هستند.

نظر سنجی: عامل و یا عوامل شرایط بد اقتصادی ایران

تحلیل‌های زیادی در مورد دلایل حضور مجدد محمود احمدی‌نژاد در مجمع تشخیص مصلحت بیان شده است. برخی معتقدند این نزدیکی استراتژیک میان رییس دولت و هاشمی رفسنجانی به علت افزایش فشار اصولگرایان بر دولت است و وی متحدان جدیدی را جستجو می‌کند. 

این تحلیل بیشتر از سوی نزدیکان و هواداران هاشمی رفسنجانی ارائه می‌شود. آن‌ها اضافه می‌کنند که هاشمی به علت آنچه در این سال‌ها از سوی محمود احمدی‌نژاد و یارانش بر او رفته اما تمایلی به پذیرش وی ندارد. 

تحلیلی دیگر مبتنی بر این نکته است که با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد وی در پی حضور موثر در عرصه سیاسی ایران است. اگر احمدی‌نژاد نتوند کسی از نزدیکانش را بر مسند ریاست دولت بعدی بنشاند در شرایط دشواری قرار خواهد گرفت.

مخالفان سرسخت وی در جبهه اصولگرایان، تیرگی روابط با هاشمی و هوادارانش و اصلاح طلبانی که سهم محمود احمدی‌نژاد در سرکوب خونین هوادارانشان در سال ۱۳۸۸ را بسیار پر رنگ می‌دانند. همه‌ی این‌ها می‌توان احمدی‌نژاد را پس از هشت سال حضور در دولت در تنگنا قرار دهد. 

بر اساس این تحلیل احمدی‌نژاد در پی کاهش سطح تنش با مخالفان خود به خصوص هاشمی رفسنجانی است که می‌تواند بر دیگر منتقدان نیز اثر گذار باشد. بدون آنکه پیوندی استراتژیک در این میان وجود داشته باشد. 

اما به نظر می‌رسد با توجه به نشانه‌های موجود و تداوم هاشمی ستیزی در میان یاران احمدی‌نژاد و ادامه کشمکش وی با اصولگرایان منتقد دولت، حضور در مجمع بیش از انکه ناشی از استراتژی مسالمت جویانه باشد به دلیل شرایط زمانی است. 

به این مفهوم که به همن دلایلی که رییس دولت سال آخر پایانی دولت خود را برای تبدیل خانه مسکونی قدیمی خود رد نارمک به آپارتمانی نو و ایمن انتخاب کرده، حاضر به شرکت در جلسات مجمع در آخرین سال ریاست جمهوری‌اش شده است.

سایت بازتاب در مورد آپارتمان سازی احمدی‌نژاد معتقد است که عدم انجام این کار در سال‌های گذشته برای جلوگیری از مورد اتهام واقع شدن به سو استفاده از منابع دولتی است. اتهامی که در این سال پایانی اهمیت چندانی برای رییس دولت ندارد. 

از سوی دیگر هم می‌توان مدعی شد که اتهام نزدیکی با هاشمی در سال پایانی دولت برای احمدی‌نژاد چندان مهم نیست. آن هم در شرایطی که پس از ریاست جمهوری این احتمال وجود دارد که به عنوان عضو اصلی مجمع انتخاب شود و حضورش در آن زمان می‌توانست تبعات سیاسی و روانی بیشتری برایش داشته باشد و از سوی هوادارانش به عدول از اصول برای ماندن در قدرت تعبیر شود.

همانگونه که بازتاب در توصیف  مجموعه آپارتمانی جدید احمدی نژاد می‌نویسد در برابر زلزله‌ی ۱۰ ریشتری هم مقاوم است، وی در پی مقاوم سازی جایگاه سیاسی خود در میان مخالفان و دشمنانی است که دلی چرکین در سال‌ها از وی دارند و اگر حمایت‌های بی دریغ رهبر جمهوری اسلامی نبود، حضورش در عرصه سیاسی ایران را تا این زمان تحمل نمی‌کردند

در این شرایط به نظر می‌رسد که معاون اول رییس دولت بر اساس یک الگوی قدیمی در جمهوری اسلامی به دنبال یافتن راه فراری از فشارهایی است که برای محاکمه وی دولت را به دردسر انداخته است.

خبرگزاری ایسنا سه شنبه ششم تیرماه گزارش داد که این عضو کابینه در سخنانی مدعی شد: توسعه مواد مخدر و گسترش آن در سطح جهان ریشه در آموزه‌های نادرست کتاب تلمود دارد که مربوط به صهیونیست‌ها می‌باشد. 

وی در بخش دیگری از سخنانش می افزاید: در مناطق گوناگون جهان هر جا خونی ریخته می‌شود، مسلمانان در میان کشته شدگان به چشم می‌خورند که از آن جمله می‌توان به جنگ بوسنی و هرزگووین در قلب اروپا، کشمیر، افغانستان، پاکستان، عراق و یمن اشاره کرد که پشت صحنه همه این جنگ‌ها صهیونیست‌ها بودند.

نتیجه این سخنان از پیش مشخص است. اسرائیل و در پی ان دیگر کشورهای غربی به این سخنان اعتراض می‌کنند. سخنانی که نژاد پرستانه و ضد یهود تعبیر می‌شود.

مسوولان جمهوری اسلامی نیز طبق روال معمول حاضر نیستند به نادرستی این اظهارات صحه بگذراند و بر این اشتباه تاکید می کنند. محمدرضا رحیمی نیز که حالا در مرکز انتقادهای غربی‌ها قرار گرفته، موقعیت خود را در برابر منتقدان داخلی تثبیت می‌کند.

هیچ عقل سلیم و قضاوت منصفانه‌ای اظهارات به واقع "نفرت برانگیز" رحیمی را تایید نمی‌کند. اما بر اساس اصل دشمنی با اسرائیل هرآنچه که علیه صهیونیست‌ها گفته شود مفقبول حکومت ایران است. حتی اگر گوینده این نظرات هدفی دیگر را در سر داشته باشد.

برخورد با رحیمی برای نظام ایران بسیار هزینه بر است. هرگونه اشاره به مفاسد مالی معاون اول رئیس دولت، تبعات تبلیغاتی زیادی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. رحیمی با هزینه کردن از نظام سیاسی ایران و منافع و اعتبار ایرانیان جایگاه خود را مستحم کرده است.

نمونه‌ی دیگر این  رفتار را می‌توان در اقدامات علاالدین بروجردی یافت. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که متهم به فساد و مشارکت در پرونده معروف به اختلاس سه هزار میلیارد دلاری است. سفیر بریتانیا در تهران وی را متهم کرده بود که به علت فرار از تبعات این پرونده طرح کاهش روابط با بریتانیا را در مجلس طرح کرد و پی امد ان نیز بحران در روابط ایران و کشورهای اروپایی بود.

به تبع تصویب آن طرح حمله نیروهای شبه نظامی بسیج به سفارت بریتانیا صورت گرفت که واکنش اکثریت به اتفاق  کشورهای جهان را به همراه داشت. شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت قاطع آن حمله را محکوم کرد و بریتانیا نیز همه دیپلمات‌های ایران را اخراج کرد.

این روزها نیز خبر می‌رسید وزیرخارجه ایران برای بهبود روابط در تلاش و تکاپو است تا هزینه اقدامات نابخردانه‌ی برخی را با نمایش تحقیر دستگاه دیپلماسی پرداخت کند.

مشخص نیست تا چه زمانی منافع ملی و اعتبار ایرانیان باید صرف اهداف اشخاصی شود که در پشت ژست‌های سوپر انقلابی خود تنها در پی کسب قدرت بیشتر و کسب مصونیت هستند.

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ایران خبری غیر واقعی از مصاحبه با محمد مرسی رییس جمهور منتخب مصر را منتشر می‌کند که با واکنش دفتر ریاست جمهوری مصر و ستاد انتخاباتی مرسی روبرو می‌شود. 

در جنگ قدرت میان خبرگزاری دولت ایرانا و خبرگزاری سپاه فارس، برای دومین بار یک هفته ایرنا می‌نویسد که خبرگزاری فارس خبر دروغ منتشر کرده است. 

انتشار اخبار دروغ در خبرگزاری فارس امر تازه‌ای نیست اما اصرار فارس به واقعی بودن اخبارش و رسوا شدن این خبرگزاری توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه است.

روز شنبه دهم تیر خبرگزاری مهر مصاحبه خبرنگار فارس در قاهره با سایت الدستور را منتشر کرد که در آن هشام البقلی آسمان و ریسمان به هم بافته که ثابت کند خبرگزاری فارس خبر دروغ منتشر نکرده است. نکته جالب اما پایان بندی گزارش خبرگزاری مهر است: «گفتنی است، مصاحبه مرسی رئیس جمهور مصر با خبرگزاری فارس با پوشش وسیع رسانه‌های خارجی مواجه شد و بسیاری از رسانه‌های مصری از جمله تلویزیون مصر این گفت‌و‌گو را منتشر کردند. با این حال بی‌بی سی و العربیه و خبرگزاری ایرنا این گفت‌و‌گو را تکذیب کردند.»

خبرهایی که می‌تواند بر معادلات منطقه‌ای و گاهی فرامنطقه‌ای تاثیرگذار باشند قطعا با "پوشش وسیع" رسانه‌های بین‌المللی روبرو می‌شوند. برای این رسانه قابل باور نیست که خبرگزاری همچون فارس درصد بالایی از اخبارش غیر واقعی است. اینکه یک مصاحبه جعلی به رییس دولت یک کشور نسبت داده شود و یا از انجام مانوری نظامی غیرواقعی خبری منتشر شود در رسانه‌های نیمه معتبر دنیا نیز قابل مشاهده نیست.

مهر البته اضافه نمی‌کند که همین رسانه‌ها اتفاقا خبر تکذیب مصاحبه و شکایت دفتر محمد مرسی از خبرگزاری فارس را منتشر کردند. اما نکته جالب دیگر در این گزارش قرار گرفتن بی‌بی سی و العربیه و ایرنا در کنار یکدیگر است.

خبرگزاری مهر از جمله رسانه های نسبتا منصف حکومتی (با استانداردهای درون ایران) است. گره زدن اعتبارش با سیستمی که خبرسانی را کاری امنیتی و در راستای جنگ نرم می‌داند از اعتبار این رسانه می‌کاهد.

خدایا! مرا از این فاجعه پلید مصلحت پرستی که چون همه کس گیر شده است، وقاحتش از یاد رفته، و بیماری شده است که از فرط عمومیتش هر که از آن سالم مانده باشد، بیمار می نماید، مصون بدار. تا به رعایت مصلحت، حقیقت را ذبح شرعی نکنم.

دکتر علی شریعتی

در همین حال سومین نوروز است که ایران نیستم. اما حال و هوای روزهای پیش و پس از تحویل سال همچنان با من است. نمی‌شود دلتنگ آن روزها و شادی ها نشد گرچه حالت و روز مردمان بهتر از پیش نیست.

سال نو خورشیدی را به همه ایرانیان تبریک می‌گویم و امیدوارم که سالی خوب و خوش داشته باشیم. از همه دوستانی که در فیسبوک و یا از طریق ایمیل هم نوروز را تبریک گفتند ممنونم و متقابل بهترین‌ها را برایشان آرزو دارم.

انتخابات مجلس با فراز و فرودهای بسیار برگزار شد. در حالی که حکومت ایران آن را موفقیتی قابل توجه برای خود می‌خواند مخالفان از عدم مشارکت قابل توجه شهروندان خبر می‌دهند. 

در هر حال برآورد دقیق و بر اساس منابع مستقل از انتخابات مجلس نهم ممکن نیست. در شرایطی که حکومت جمهوری اسلامی امکان هرگونه افکار سنجی و بررسی بی‌طرفانه انتخابات را در ایران غیر ممکن کرده است. 

اما در شرایطی که مخالفان و منتقدان هر روز ادله‌ای تازه از آمار پایین مشارکت منتشر می‌کنند و رسانه‌های حکومتی بیشتر به حواشی آن انتخابات و ماجرای رای دادن محمد خاتمی مشغول‌اند گام بعدی طرف‌های فعال در فضای سیاسی ایران چیست؟ 

به نظر می‌رسد در حال حاضر حاکمان جمهوری اسلامی با بحران‌های مختلفی روبرو هستند. مشکلات داخلی، بین‌المللی و درون گروهی. در داخل کشور مشکلات اقتصادی مهم‌ترین چالش پیش روی حکومت است. چالشی که از عوامل بین المللی همچون تحریم و دلایل داخلی مانند سو مدیریت و فساد مالی تاثیر گرفته است. 

تداوم فضای امنیتی و سرکوب در برابر فعالیت مخالفان و هزینه‌ای که این فعالیت‌ها به حاکمان تحمیل می‌کنند، گسست میان نخبگان و حکومت و نارضایتی فزاینده طبقه متوسط از دیگر مشکلات پیش روی حکومت است. 

در سطح بین‌المللی نیز مساله تحریم‌ها، انزوای بیشتر حکومت ایران، پرونده فعالیت‌های اتمی و احتمال درگیری نظامی و همچنین پرونده نقض حقوق بشر و تضعیف موقعیت متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی (سوریه و حماس) از دیگر مشکلاتی است که حکومت با آن‌ها رو بروست. 

کشمکش میان اصولگریان که نمونه روشن آن در انتخابات مجلس نهم مشاهده شد، می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اشکال تازه‌ای به خود بگیرد. در حالی که با وجود حذف و غیبت اصلاح طلبان و دیگر رقبای سیاسی، ستاره بخت اصولگرایان و حامیان رهبرجمهوری اسلامی در حال افول است. 

اما راهکار حکومت برای خروج از بحران چیست؟ مصالحه به مخالفان، مذاکره با کشورهای خارجی و تعدیل مواضع در هر در موضع؟ به نظر نمی‌رسد که این روش به این زودی‌ها در دستور کار باشد. 

سرکوب مخالفان سیاسی با شدت و گستردگی روز افزون ادامه دارد. انتخابات در ایران بیش از هر زمان دیگری غیر رقابتی و از مفهوم تهی است. می‌توان نتیجه گرفت سیاست فعلی حکومت برای حل مشکلات داخلی «مشت آهنین» است. 

در عرصه خارجی نیز دو گرایش وجود دارد. اول مقابله و عدم انعطاف پذیری و پذیرش عواقب احتمالی یک حمله نظامی احتمالن محدود. گرایش دوم مسالمت جویانه‌تر است و بر این پایه استوار شده که می‌توان از موضع برابر با غرب به تفاهم رسید. انتخابات مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم و «نمایش مشارکت گسترده» می‌تواند زمینه ساز این مسالحه باشد.

این احتمال وجود دارد که بخشی از حکومت ایران در اندیشه جنگی تمام عیار با غرب و اسراییل و کشورهای عرب منطقه باشد. احتمالی که با توجه به آرایش نیروهای سیاسی درون حکومت ایران ضعیف است. 

رای محمد خاتمی در انتخابات مجلس نهم سر آغاز واکنش‌هایی بود که اختلاف عمیق دیدگاه در میان مخالفان حکومت ایران و خصوصا جنبش اعتراضی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ شکل گرفت را به نمایش گذاشت. 

جنبشی رنگارنگ از عقاید که به پیروی از نشانه‌ی سبز کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی، سبز نامیده شد. جنبشی که برآورد کمیت نیروهای پشتیبان آن کار ساده‌ای نیست. 

اما می‌توان مدعی شد بخش قابل توجه از نخبگان درون ایران از جریان‌های متصل به رهبران این جنبش (موسوی، کروبی و خاتمی) حمایت می‌کنند. به این نیرو‌ها می‌توان جریان حامی هاشمی رفسنجانی را افزود که نقشی بینابین حکومت و مخالفان بر عهده دارد. 

در خارج از ایران اما تنوع نیرو‌ها و جریانات مدعی حمایت از جنبش سبز بیشتر است. این گوناگونی و گاهی تضادهای بنیادی منجر به صرف بخشی از انرژی مخالفان حکومت ایران در خنثی کردن و پاسخ دادن به دیگر مخالفان شده است. 

اما آیا مخالفان برای تغییر شرایط و ایجاد توازن قوا با حکومت و یا چیرگی بر حاکمان به جهت تحمیل خواست خود برنامه مشخصی دارند؟ 

پس از نزدیک به سه سال که از آغاز جنبش اعتراضی مردم می‌گذرد همچنان برنامه مشخص و سازماندهی موفقی از هیچکدام از این جریانات ندیده‌ایم.

نیروهای نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز که با خروج از ایران امید به شکل گیری یک جریان اپوزیسیون قوی و منسجم را ایجاد کردند نتوانسته‌اند آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشند. 

این جناح از جنبش سبز (که جریان اصلی این جنبش نیز محسوب می‌شوند) دیدگاه‌های متفاوتی را شامل می‌شوند. هواداران اصلاحات  به رهبری محمد خاتمی که ضمن انتقاد به حکومت همچنان استراتژی مذاکره با حکومت و آشتی ملی بر اساس پایبندی حکومت به حقوق مخالفان را دنبال می‌کند. 

بخش دیگر شورای هماهنگی راه سبز امید تشکل نزدیک به مهدی کروبی و میر حسین موسوی است که با دنبال کردن رویکرد اعتراض خیابانی و به چالش کشیدن حکومت، دچار تناقض میان روش‌های رادیکال (به نسبت اصلاح‌طلبان حامی خاتمی) و مواضع معتدل اصلاحی است. 

بخش دیگری که در جنبش سبز اثرگذار است را نیروهای منفرد اما رادیکال تشکیل می‌دهند. این افراد که هوادارانی نیز در میان بدنه جنبش یافته‌اند صراحتن از براندازی جمهوری اسلامی سخن می‌گویند. ضعف این بخش عدم سازماندهی تشکیلاتی، رویکردهای فردی و ناتوانی در بسیج نیروهای سیاسی در درون ایران است. 

جریان‌های دیگر همچون نیروهای ملی مذهبی، گروه‌هایی از فعالان دانشجویی سابق، جریان‌های سکولار جمهوری خواه نیز گروه‌هایی هستند که در شرایط مختلف در اتحاد و انشقاق با دیگر گروه‌ها نقش خود را ایفا کرده‌اند. 

شاید بتوان مدعی شد با این توصیفات بخش قابل توجه قوت مخالفان که پس از حصر خانگی رهبران آن‌ها رو به افول گذاشته است مرهون ناتوانی و روند نزولی قدرت حاکمان تهران است. باید دید آیا در سومین سالگرد انتخابات جنجالی ١٣٨٨، طرحی نو در انداخته می‌شوند و یا همچنان مخالفان متفرق و نا‌منسجم عمل می‌کنند.

در همین حال سناریوی دیگری نیز دنبال می‌شود و آن اثبات این مدعی است که اصلاح‌طلبان با چراغ خاموش در انتخابات شرکت کرده‌اند و این انتخابات رقابتی و آزاد است.

اما این «دست و پا زدن‌های رسانه‌های اقتدارگرا» از حادثه‌ای خبر می‌دهد که اگر مغتنم شمرده شود می‌تواند در تغییر شرایط ایران در میان‌مدت موثر باشد: «نمایش افول مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای.»

این استدلال که به هر حال حکومت میزان مشارکت را بیش از عدد واقعی اعلام می‌کند، برخی را به این باور رسانده که تلاش برای دعوت شهروندان به عدم مشارکت فعال مفید و موثر نیست.

اما واقعیت آنست که وجدان عمومی نسبت به دغل‌کاری‌های حکومت‌ها حساس است و واکنش نشان می‌دهد. اتفاقی که در روزهای پس از ۲۳ خرداد رخ داد و نمایش نارضایتی برخواسته از وجدان عمومی بود.

نه کودتای مخملی بیگانگان و نه برنامه‌ریزی‌های اصلا‌ح‌طلبان در حضور خیل عظیمی از مردم موثر نبود. اصرار حکومت به علل خارجی برای القای این باور نادرست است که تک تک شهروندان در این نمایش عظیم قدرت توده‌ها بی‌تاثیر بودند.

باید این روزها را غنیمت شمرد و هر گروه و جریان سیاسی مقبول و مشروعی که در روش و منش حداقل‌های دموکراتیک را پیاده می‌کند و به حق حضور همه عقاید احترام می‌گذارد، برای ایجاد حس همبستگی و نمایش نارضایتی عمومی تلاش کند.

در این میان نکته قابل توجه واقع‌نگری و هدف‌گذاری واقعی است. با توجه به میزان مشارکت در آخرین انتخابات و شرایط ویژه‌ی انتخابات مجلس که متاثر از شرایط محلی و قومی نیز هست، تلاش برای جذب ۴ تا ۶ میلیون شرکت کننده و ترغیب انان به عدم مشارکت می‌تواند هدفی تقریبن واقعی باشد.

این تعداد شرکت کننده در کنار کسانی که اصولن در هیچ انتخاباتی مشارکت ندارد به علاوه حامیان فعال جنبش اصلا‌حات و همچنین اپوزیسیونی که یک در میان در انتخابات‌ها شرکت می‌کنند، می‌تواند مشارکت را به زیر ۵۰ درصد کاهش دهد.

توجه به شهروندان بی‌تفاوت اما وابسته به طبقه‌ی متوسط اهمیت دو چندان دارد. کسانی که حتی در جنبش سبز فعال بوده‌اند اما شاید در شرایط فعلی به علت عدم پیگیری و قطع رابطه با شرایط آن روزها برای شرکت و یا عدم شرکت مردد هستند.

گروه دوم که باید به عنوان جامعه هدف مد نظر باشند، جریان‌ها و گروه‌های قومی هستند که باید قانع شوند منافع آنها در عدم مشارکت فعال، در میان مدت محقق خواهد شد و در شرایط فعلی فرستادن نماینده به مجلس فاقد تاثیر مشخص است.

دیدن تیتر این خبر یادآور وقایع عاشورای سال ۱۳۸۸ است. زمانی که ماشین نیروی انتظامی معترضان به نتیجه انتخابات را زیر کرد و حداقل یک نفر در آن حادثه کشته شد.

تصاویر تیراندازی نیروهای لباس شخصی از پشت بام مسجد لولاگر تهران و حمله به راهپیمایی آرام معترضان با چاقو و کلت کمری، بارها بارها در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده و شبکه‌های خبری آن را پخش کرده‌اند.

آنچنان حوادث پس از انتخابات چهره نظام سیاسی ایران را مخدوش کرده که رسانه‌های وابسته به حکومت از هر فرصتی برای بازسازی آن و توجیه رفتار صورت گرفته استفاده می‌کنند.

رسانه‌های حکومتی در تلاش‌اند با عمده کردن هر حادثه‌ی کوچکی در دیگر کشورها، سرکوب صورت گرفته در ایران را توجیه کنند. بدون اشاره به اینکه قوانین مدنی در کشورهای غربی حقوق معترضان را به رسمیت شناخته و حتی در صورت اعمال خشونت از سوی شهروندان، نیروی پلیس حق محدودی برای استفاده از زور دارند.

آبرویی که نظام ایران پس از حضور پر رنگ و با نشاط مردم در روزهای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ جمع کرده بود، به قیمت خون ده‌ها شهروند بی‌گناه بر باد رفته است و با نشان دادن سیاه‌کاری‌های دیگر کشورها، آب رفته به جوی باز نمی‌گردد.

اما واقعیت آنست که تقلیل فساد در ایران به پرونده متهمان به اختلاس اخیر دور از واقعیت است و امکان ریشه یابی حقیقی را سلب می‌کند. در همین حال باید به سرنوشت نمونه‌های پیشین چشم داشت و بررسی کرد چرا مجازات آن‌ها نتیجه نداد.

اعدام فاضل خداد و صدور حکم زندانی طویل المدت برای شهرام جزایری نیز نتوانسته است از میزان فساد مالی در ایران بکاهد. فساد در اقتصاد هر کشور معلول ضعف سیستم‌های نظارتی و قضایی است. در ایران فساد سیستم های نظارت و ساختار سیاسی خود عامل تشدید کننده این مسئله است.

حکومت ایران به علت گسترش فساد (در ابعاد و اشکال مختلف) در بدنه‌ی آن حساسیت خود را در برابر انحراف از قوانین از دست داده است. نقض قانون از مدرسه، دانشگاهُ کوچه و خیابان آغاز می‌شود تا مجلس، قوه قضاییه و دولت و حتی نزدیک‌ترین افراد به رهبری جمهوری اسلامی.

چگونه در این شرایط می‌توان انتظار داشت که سخنان رهبر ایران مورد اجرا قرار گیرد وقتی نزدیک‌ترین مراکز قدرت به وی، مهمترین عوامل گسترش فساد هستند. بنیادهای اقتصادی زیر نظر رهبری از هرگونه نظارت قانونی طفره می‌روند، قوه قضاییه در زد و بند و فساد اداری غوطه‌ور است وعالی‌ترین مقامات سیاسی و مذهبی ایران فعالیت اقتصادی رانتی دارند.

اکثریت نمایندگان مجلس پس از ورود به این نهاد قانون‌گذاری به جای نظارت بر فعالیت سایر دستگاه‌ها به بده بستان‌های اقتصادی مشغول می‌شوندو گاهی آنچنان منافع‌شان در منافع این دستگاه‌ها گره خورده که عملن به جای نظارت وظیفه‌ی حراست از منافع نهادهای حاکمیتی را بر عهده دارند.

رهبر جمهوری اسلامی اگر قصد واقعی برای مبارزه با فساد را دارد ابتدا باید از نزدیکان و دفتر رهبری آغاز کند. توقف فعالیت اقتصادی دفتر رهبری که در اقتصاد ایران به شدت تاثیرگذار است اولین گام برای مبارزه با فساد خواهد بود.

کنترل بانک‌های پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین و موسسات اقتصادی وابسته به این بانک‌ها در دست یک شرکت غیردولتی و اقتصادی است که توسط یکی از بانفوذترین اعضای دفتر رهبر هدایت می‌شود. نزدیکی این موسسه به سازمان بازرسی کل کشور موجب شده که حتی در برخی پرونده‌های قضایی نیز ردپای آن دیده شود.

تجارت آهن، خرید ملک در دبی و دخالت در معاملات نفتی به سود برخی شرکت‌های همکار با این موسسه تنها بخشی از فعالیت‌های رانتی این نهاد اقتصادی و به ظاهر غیر دولتی است. در این شرایط چگونه می‌توان انتظار داشت مبارزه با فساد اقتصادی صورت پذیرد در حالی که قدرتمندترین بخش حاکمیت در این مفاسد شریک است.