LIFE NEWS

تأجيل الحكم في قضية مقتل شابين حرقا بحجرة الايقاف

2011-06-17T05:58:00.000+01:00

تونس: سيدى بوزيد- تم يوم الخميس بالدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بسيدى بوزيد وللمرة الثانية تأجيل الحكم في قضية مقتل الشابين عادل الهمامى ورضا البكارى حرقا بحجرة الايقاف بمركز شرطة سيدى بوزيد إلى يوم 7 جويلية القادم وذلك لجلب أعوان الشرطة الأربعة المتهمين في القضية والذين تعذر حضورهم لأسباب أمنية..

مقتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات

2011-06-17T05:51:00.000+01:00

فلسطين المحتلة : مقتل 3 إسرائيليين وجرح العشرات و إنهيار جزء كبير من مبنى من 4 طوابق في تفجير في مطعم أسفل البناية و هناك الكثير ما زالوا محاصرين به في بلدة نتانيا شمال تل الربيع تل أبيب

سليم شيبوب يربح قضيته ويسترجع أمواله المجمدة في أوروبا

2011-05-16T23:32:00.000+01:00

نقلا عن الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي

"europa.eu" -

سليم شيبوب يربح قضيته ضد الإتحاد الأوروبي في رفع القيود على أمواله وجاء الحكم لصالحه للأسباب التالية:
- عدم إحترام الإتحاد الأوروبي لحقه في الدفاع عن نفسه قبل هذا القرار و لعيبٍ في التعليل
- كون شيبوب كان إسمه موجود في قائمة قبل المحاكمة
- كون المتهم بريء إلى أن تثبت ادانته قضاياً
- ولكون شيبوب إستطاع إثبات أن أمواله الموجودة بأوروبا متأتية من مجموعة العقود التي ابرمها وهو عضو في الفيفا

قلق من قوة "النهضة" بتونس

2011-05-16T13:06:00.000+01:00

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن حزب النهضة الذي عانى عقودا من التعذيب والسجن والنفي في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، يبرز بوصفه أكبر قوة سياسية، وهو ما يثير قلق الكثيرين في تونس.

ورغم تطمينات الحزب المتكررة بأنه يتسم بالتسامح والعدالة، فإن ظهوره أثار شائعات محمومة بشأن الهجمات على النساء السافرات والفنانين والحانات وتحويل البلاد إلى خلافة إسلامية.

وقالت الصحيفة إن شعبية النهضة المتنامية مع اقتراب الانتخابات المزمع إجراؤها في الـ24 من يوليو/ تموز المقبل، باتت مصدر قلق لدى العديد من الناشطين والسياسيين الذين يخشون من أن الثورة العلمانية التي أطاحت ببن علي، قد تشهد ميلاد حكومة إسلامية محافظة.

وكما بشرت الاحتجاجات في تونس بالثورة في القاهرة، فإن المحللين ينظرون إلى تونس باعتبارها الرائدة في مزيد من التطورات المؤثرة على نطاق أوسع ستحصل في مصر حيث يتمتع الإخوان المسلمون بمزايا شبيهة، ويثيرون نفس الهواجس.

وتنقل نيويورك تايمز عن إستراتيجي تابع لحزب التحالف الجمهوري العلماني، قوله "ماذا بوسعنا أن نفعل حيال النهضة؟ إنهم مستعدون لعمل أي شيء".

وبعد أن دعا إلى إرجاء الانتخابات باعتبارها "تصب في مصلحة النهضة" قال الإستراتيجي إن هذا الحزب أثبت أنه أكثر تجهيزا من أي حزب آخر، نظرا للخبرة التنظيمية على مدى سنوات والعضوية الواسعة والعقود من المصداقية كعدو لبن علي.

وأضاف الإستراتيجي -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- أن 24 يوليو/ تموز يصب في مصلحة النهضة "وهو انتحار سياسي" للآخرين.

تفنيد
أما حزب النهضة فقد فند مثل تلك المخاوف حيث قال عضو اللجنة التنفيذية والمتحدث باسمه للصحيفة "نطمح إلى تشكيل مجتمع حر ومنفتح وحديث، يحظى كل مواطن فيه بنفس الحقوق".

وأضاف عبد الله زويري أن الحزب يدعو إلى المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة، والمسلمين وغير المسلمين.

وقال أيضا "نحن لا نتفق مع العلمانيين الذين يريدون فرض العلمانية على الآخرين، ولا مع السلفيين الذين يسعون إلى فرض الإسلام على الآخرين بالقوة".

غير أن نيويورك تايمز تشير إلى أن عدم الثقة بالحزب ما زالت قائمة على نطاق واسع، مسترشدة بقول مذيع بموزاييك إف إم يدعى إبراهيم لطايف الذي اتهم النهضة بالازدواجية في الحديث بهدف "كسب الأصوات".

القاضي مختار اليحياوي: كمال لطيف هو الرئيس الفعلي لتونس

2011-05-11T20:13:00.000+01:00

جمعية القضاة التونسيين تعلن انسحابها من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة

2011-05-11T20:03:00.000+01:00

USA - Ben Laden & Photoshop "2 "

2011-05-04T04:19:00.000+01:00

!!!!!!!أميركا تقتل بن لادن وتحتفل .......... USA - Ben Laden & " Photoshop "

2011-05-02T08:49:00.000+01:00

2010

2011

2010-2011

عودة التوتر الى معبر وازن الحدودي وسقوط قذائف في احواز الذهيبة

2011-05-01T17:55:00.000+01:00

عاد التوتر من جديد ليخيم اليوم على المنطقة الحدودية ذهيبة-وازن بعد أن عاودت قوات العقيد الليبي معمر القذافي مهاجمة المعبر الحدودي وازن -ذهيبة الواقع تحت سيطرة الثوار في محاولة منها لاستعادة السيطرة على المعبر ... وأفادت بعض المصادر أن 12 قذيفة سقطت منذ قليل على أحواز مدينة ذهيبة وتحديدا 500 متر داخل التراب التونسي هذا واشارت بعض المصادر الى ان الجيش و الحرس الوطنيين قد عززا وجودهمها على المناطق الحدودية وهما في حالة استنفار تام كما نفت ذات المصادر ان يكون الجيش و الحرس قد دخلا في اشتباكات عسكرية مع الكتائب هذا الى جانب تكذيب خبر وفاة احد الجنود التونسيين جراء تبادل اطلاق النيران .

بسام الوكيل: بسبب "سيتروان" هددني "الطرابلسية"..وقريبا مشروع جديد في قفصة

2011-05-01T17:25:00.000+01:00

صرح السيد "بسام الوكيل " الرئيس المدير العام لـ"سيتروان تونس" وكذلك لمجمع "الوكيل" خلال لقاء جمعه بـ"التونسية" أنه تعرض لعديد المضايقات والتهديدات من قبل عائلة الرئيس المخلوع قبل ثورة 14 جانفي, فبعد أن تحصل خطيب "حليمة" ابنة الرئيس المخلوع على توكيل "بيجو" أرادوا الحصول أيضا على وكالة "سيتروان" بما أنهما ينتميان لنفس المجمع الفرنسي. ويضيف السيد "بسام الوكيل" قائلا: "حين رفضت الانسحاب تعرضت في البداية لمضايقات وتعطيلات ديوانية وغيرها ثم بدأت تبلغني تهديدات غير مباشرة, وأمام إصراري على عدم التخلي عن وكالة "سيتروان" تلقيت تهديدات مباشرة من السيد "حمادي الطويل", ولولا حدوث الثورة التي أنقذتني لكانوا استحوذوا على "سيتروان" خاصة وأنه بلغني أنهم أجروا اتصالات بالجانب الفرنسي وكانوا خلال شهر جانفي سيلغون حصتي, لكن والحمد لله حدثت الثورة المجيدة التي أنقذتني وأنقذت كل الشعب التونسي."
أما بخصوص تجميد أرصدته في البداية ووجود اسمه في القائمة الأولى التي جمدت أرصدتهم في سويسرا, وضح السيد "بسام الوكيل" ذلك قائلا:" السبب هو وثائق ويكيليكس التي أوردت أن سيتروان أصبحت على ملك "الطرابلسية" وذلك غير صحيح, فاتصلت بسفير سويسرا في تونس وكذلك بوزارة الخارجية لتوضيح الأمر فتم الاعتذار لي وسحب اسمي من قائمة التجميد."
وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية لمجمع "الوكيل" صرح محدثنا أن توسيع أغلب المشاريع متواصل وهو ما سيوفر فرص عمل جديدة, وأكد أنه بعد الثورة تم انتداب أكثر من 260 عاملا جديدا. هذا وسينطلق تنفيذ مشروع جديد في ولاية قفصة مختص في صناعة الخزف وأغلب إنتاجه موجه نحو التصدير إلى فرنسا, وذلك بعد ربط الجهة بالغاز الطبيعي باعتبار أن هذه الصناعة تتطلب الغاز وهو ما سيتم قبل شهر جوان القادم على حد علمه, وسيوفر هذا المشروع في البداية حوالي 400 موطن شغل جديد وسيكون قادرا على توفير 1000موطن شغل في غضون 3 سنوات.

رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة لـ"التونسية": حوالي 30 جلسة استماع إلى مسؤولين وإداريين ورجال أعمال ووزراء.

2011-04-26T12:13:00.000+01:00

كشفت لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والتي يتولى رئاستها السيد "عبد الفتاح عمر" العديد من ملفات الفساد التي كانت تعانيها تونس طيلة فترة العهد البائد وكان أول ما كُشف عنه للرأي العام ما تم العثور عليه في قصر سيدي الظريف أو كما سماه المواطنون في "مغارة علي بابا"، وتهاطلت الملفات على اللجنة في بداية عملها ولكن يبدو أن أطوار قضية تجميد عمل اللجنة أربك عديد المواطنين الذين قل توافدهم على المقر حسب ما عاينته "التونسية" اليوم خلال زيارتها للمقر رغم صدور حكم المحكمة لصالح اللجنة لتواصل عملها، وهو ما أكده رئيس اللجنة السيد "عبد الفتاح عمر" خلال لقائه بـ"التونسية" حيث كشف بعض خفايا ما توصلت إليه اللجنة من خلال هذا الحوار...

• لو تفسر لنا كيف أربكت القضية التي رفعت ضد اللجنة المواطنين؟

بالفعل القضية أربكت عديد المواطنين حيث تراجع الإقبال فبعد أن كانت اللجنة تتلقى في الأسبوع معدل 300 شكاية لمسنا تخوف بعض المواطنين على مصير ملفاتهم ومنهم من جاء يستفسر عن حقيقة توقف عمل اللجنة... ! وأغتنم المناسبة لأؤكد أن الملفات في أياد أمينة وأن عمل اللجنة لم ولن يتوقف مطلقا إلا إذا أمرت الدولة بذلك. وقد تألمت جدا بسبب التحركات غير الطبيعية والتي لم تكن في محلها... فالمواطن هو الذي كان ضحية لعملية الإرباك تلك.

• كم يبلغ العدد الجملي للملفات المعروضة عليكم؟ وهل تمت إحالة بعضها على القضاء؟

يتجاوز عدد الملفات التي تلقتها اللجنة إلى غاية الآن 6000 ملف، وإلى غاية يوم 21 أفريل الجاري تم النظر في حوالي 1150 ملفا، 40% منها هي بعيدة عن مهامنا وقد أعلمنا أصحابها بذلك وأرشدناهم إلى من يهمه الأمر، وأذكر على سبيل المثال ، ملف زوج أراد تطليق زوجته فأشرنا عليه بالتوجه إلى القضاء فأجابنا :"أنا أريد الطلاق من زوجتي بسبب فسادها وأنتم لجنة تقصي الفساد لذلك أتيت إليكم"... !
هناك ملفات أخرى تمت إحالتها على بعض الإدارات لإمكانية وجود حل لها، ونحن نتابع سيرها. كما وجدنا أن بعض الملفات تتطلب المزيد من التحري.
الملفات التي تمت إحالتها للقضاء يبلغ عددها 60 ملفا كل ملف يضم الوثائق والمؤيدات التي توصلت إليها اللجنة وهي ملفات خطيرة وهامة جدا.

• هل من لمحة عن بعض القضايا الهامة التي تمت إحالتها على القضاء؟

سأكشف لكم عن بعضها دون ذكر أسماء وذلك إلى حين أن يأخذ القضاء مجراه، ومن بينها تتبع أحد أفراد عائلة الرئيس السابق بتهمة الاتجار في مجال الأسلحة داخل تونس كما كشفنا تورط أحد أفراد عائلة "بن علي" في الاستيلاء على منقولات بدون وجه حق،وقدمنا للقضاء عريضة حول استغلال أرض على ملك الدولة في أحواز العاصمة من طرف عضوين في التجمع الدستوري الديمقراطي أحدهما رئيس شعبة وآخر كاتب عام، حيث استوليا على الأرض لصالحهما وقاما ببنائها.. من الملفات الأخرى التي قدمت للقضاء ما يتعلق بتورط مسؤول بوزارة المالية ثبت تورطه في القيام بعديد التجاوزات والعمليات المشبوهة. كذلك ملف متعلق بعمليات بنكية محل شبهة من ناحية الضمانات المقدمة وعدم تناسب بين العقارات المرهونة وقيمة الرهن...والملفات عديدة وهامة جدا سيقول القضاء فيها كلمته الأخيرة وهناك قائمة طويلة متعلقة بعديد المسؤولين على المستويات الوطني والجهوي والمحلي قدمت للنيابة العمومية في عديد الجهات أذكر منها سيدي بوزيد وتونس وسوسة وجندوبة وأريانة وسليانة ونابل...

• هل لديكم ملفات خاصة بالإعلام؟

نعم لدينا ملفات عديدة متعلقة بالإعلام التونسي والتقرير النهائي سيتم عرضه للعموم وسيتكفل القضاء بالتتبع، ومن بينها الملف المتعلق بوكالة الاتصال الخارجي حيث ضبطنا عديد التجاوزات والفساد المالي والإداري على غرار توزيع الإشهار والكتابات المأجورة..

• هل تم التحقيق مع مسؤولي النظام السابق الذين تورطوا في التجاوزات وفي الفساد؟

حصص الاستماع التي تقوم بها اللجنة مقسمة إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول تقوم به اللجنة بكافة أعضائها وهي حصص تتعلق أساسا بوزراء ومسؤولين سابقين وقد تم الاستماع إلى حوالي 30 مسؤولا سابقا من بينهم مسؤولين سياسيين ومسؤولين إداريين ورجال أعمال، وتمت إحالة الملفات التي اكتملت وثبتت إدانة أصحابها إلى القضاء. أما النوع الثاني من حصص الاستماع فتتولاه اللجنة الفرعية الفنية التي تتفرع بدورها إلى ثلاث لجان متخصصة تقوم بعملها يوميا. وهناك نوع ثالث من الاستماع يقوم به المقرر صحبة الكاتب فقط. والغاية من هذا التقسيم تسريع عمل اللجنة.

• ما حقيقة النجمة في السماء التي يمتلكها الرئيس المخلوع؟

بالفعل هذه حقيقة وليست خيالا، لقد وجدنا شهادة تثبت ملكية "بن علي" لنجمة في السماء تحصل عليها من قبل منظمة فلكية روسية قالت أنها اكتشفت نجمة في السماء وأعطتها اسم "زين العابدين بن علي"، ولم نجد وثيقة مالية تتعلق بهذه العملية ولكن المنطق يدفعنا للتساؤل لماذا أسندت هذه المنظمة الروسية تلك النجمة لـ"بن علي" وبأي مقابل.. ونحن لم نتصل بعد بالمنظمة للاستفسار عن هذا الموضوع نظرا لأهمية الملفات الأخرى المعروضة على اللجنة.

• تساؤلات عديدة رافقت زيارتكم إلى قصر سيدي الظريف، لو توضح لنا أطوار تلك الزيارة؟

منطلق تلك الزيارة كان وثائق وجدناها في مكتب الرئيس بقصر قرطاج، وهي توحي بوجود وثائق أهم في مكان آخر، وبما أن "بن علي" كان يعمل أغلب الوقت في قصر سيدي الظريف ذهبنا للبحث عما يمكن أن نجده من وثائق أخرى، فتحولت اللجنة بأعضائها صحبة عدلي تنفيذ والأمن الرئاسي والجيش الوطني وكنا جميعا في حدود 40 شخصا، ورغم اتصاف الحاضرين بالأمانة فكل شخص كان يراقب الآخر، وحملنا معنا آلة كاميرا خاصة باللجنة وكاميرا خاصة بالأمن الرئاسي إلى جانب ما حواه القصر من آلات تصوير.
في القصر وجدنا خزانة مغلقة ظننا أن الوثائق التي نبحث عنها موجودة بداخلها،فطلبنا المساعدة من خبراء لفتحها لكن بدل الوثائق تدفقت حزم الأوراق النقدية والأحجار الكريمة !.. اتصلنا بالبنك المركزي وبالتلفزة الوطنية دون التفكير في إقصاء أية وسيلة إعلامية أخرى ولكن هول الصدمة أربكنا، ظللنا في القصر ليلة كاملة لعد تلك الأموال وإيداعها بالبنك المركزي. أما بالنسبة إلى حصيلة الذهب فقد استوجب حصرها 4 أيام برفقة خبراء في المجوهرات حيث وضعنا كل قطعة في ظرف خاص بها مرفقة بكل خصائصها كالوزن والمكونات.ثم جمعت كل القطع الذهبية في أكياس ونقلت إلى البنك المركزي.

• هذا بالنسبة إلى الزيارة الأولى، وما هي دوافع الزيارة الثانية؟

الزيارة الثانية كانت لمزيد التثبت من حقيقة تلك القطع إذ بانت كأنها أثرية خلال زيارتنا الأولى، وقد رافقنا في الزيارة الثانية خبراء في الآثار وأعوان من الجيش الوطني وتبين أن القطع التي وجدناها في زيارتنا الأولى لم تكن قطعا أثرية... في المقابل اكتشفنا خزانة تحتوي على 57 قطعة أثرية من بينها جرة تعود إلى العهد البونيقي.

• ما حكاية الجناح الطبي الموجود بقصر سيدي الظريف؟

بلغنا اكتشاف جناح طبي في القصر، فتوجهنا إلى هناك صحبة أعوان من وزارتي الصحة والدفاع، فوجدنا بالفعل جناحا طبيا يضم أجهزة تبدو ثمينة جدا تستخدم في الجراحة وطب الأسنان وغيرها كما وجدنا خزانة ضخمة من الأدوية إلى جانب خزائن أخرى تحتوي على مواد شبه طبية، ولكن ما أثار انتباهي هو وجود قسم خاص بالتوليد لا نعلم إلى حد الآن لماذا..وقامت وزارة الدفاع بتسلم تلك الأجهزة والأدوية بحضور المؤتمن العدلي المسؤول عن القصر.

• ما طبيعة الوثائق التي وجدتموها في القصر؟

الوثائق التي وجدناها تتعلق بكل المواضيع: تعليمات صريحة من "بن علي" شخصيا واتصالات ووثائق خوصصة...

• هل لديكم علم بالوثائق التي عرضتها التلفزة الوطنية في ملف "دولة الفساد"؟

المعلومات التي بثتها التلفزة الوطنية لم تصدر عن اللجنة وهي اجتهاد من صحفيي تلك المؤسسة ولكن أغلب تلك المعلومات نحن على دراية بها.

• خلال زيارتكم للقصر هل يوجد في القصر ما يدل على أن هروب "بن علي" كان مبرمجا؟

عل العكس تماما، كل الأشياء كانت في أماكنها فملابسهم موجودة وكذلك مواد التجميل الخاصة بـ"ليلى" وهو ما يدل أنه لم يكن هناك إعداد مسبق للهروب، وقد علمنا أن عددا هاما من أفراد العائلة قضوا الليلة الفاصلة بين يومي 13 و14 جانفي في قصر سيدي الظريف وأن عددا آخر التحق بهم يوم هروب "بن علي" (14 جانفي) في حدود منتصف النهار.وأعتقد أن "بن علي" كان يعتزم العودة إلى تونس وأنه لم يكن يدرك حقيقة الاحتجاجات الشعبية وحجم الثورة في ذاك الوقت.

• عرضت عليكم مظالم عديدة فما هي أكبر مظلمة ظلت راسخة في ذهنك؟

المظالم عديدة وأغلبها بمذاق قاس... ولكن ما بقي راسخا في ذهني وأثّر فيا إلى حد الصدمة هو ما عثرنا عليه في قصر سيدي الظريف وفي جناح بقصر قرطاج من وثائق مرعبة وأموال ومجوهرات منهوبة.

أميرة محمد

السفير الفرنسي بتونس بوريس بيون يحزم حقائب الرحيل وترشيح إيف مارك خلفا له

2011-04-26T12:06:00.000+01:00

تستعد فرنسا لسحب سفيرها بتونس بوريس بيون والذي أسهم ترويج صور له وهو يرتدي تبانا على إحدى الشواطئ في مزيد اهتزاز صورة الدبلوماسية الفرنسية والتي عانت الأمرين هذه السنة بسبب تصرفات عدد من المنتمين إلى هذا السلك ممن لم يقيموا وزنا للأعراف المعمول بها في هذا المجال السياسي الحساس. بدءا بالوزيرة السابقة ميشال أليو ماري المكتوية بنيران الثورتين التونسية والمصرية وصولا إلى السفير بوريس والمكنى بالدبلوماسي "مايكل فوندتا".
خليفة بوريس بيون هو إيف مارك الذي ولد بتونس وزاول تعلمه بها حتى حصوله على شهادة الباكالوريا قبل أن يعمل إلى جانب عدد من الوزراء الفرنسيين في عدة حقائب على غرار السياحة والثقافة، يعرفه زملاؤه بأنه يهوى "التهام" كتب الفلسفة وذو ذكاء وقاد. يبلغ إيف مارك من العمر 44 سنة وهو أب لثلاثة أطفال والأهم أن ترشيح إيف مارك قوبل بارتياح كبير من عديد المدونين التونسيين الذي نبشوا في السيرة الذاتية للرجل ولم يجدوا بها ما يضطرهم إلى رفع علامة « Dégage » امام مقر السفارة الفرنسية بتونس.

تكوين أحزاب سياسية جديدة

2011-04-26T12:04:00.000+01:00

صدرت بالرائد الرسمي قرارات ترخيص جديدة لتكوين أحزاب سياسية جديدة ، وفي ما يلي القرارات المعلن عنها:

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب الكرامة والعمل" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "الجبهة الشعبية الوحدوية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "الحزب الإصلاحي الدستوري" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب العمال الشيوعي التونسي" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حركة الوطنيين الديمقراطيين" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "التحالف الوطني للسلم والنماء" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب العدالة والتنمية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "الجمهوريون الأحرار" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب الاستقلال من أجل الحرية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب المبادرة" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "حزب الإصلاح والتنمية" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

*بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 19 أفريل 2011.

رخّص في تكوين حزب سياسي يطلق عليه اسم : "آفاق تونس" على أن يتولى نشر المضمون المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل الثامن من القانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وأن يلتزم في ممارسة نشاطه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

"ويكيلكيس" أماكن تواجد قيادات القاعدة اثناء هجومات 11 سبتمبر

2011-04-26T11:59:00.000+01:00

كشفت وثائق عسكرية أمريكية سرّبها موقع (ويكيليكس) عن تفاصيل جديدة حول مكان وجود قيادة تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر 2001 يوم تنفيذ الهجمات في الولايات المتحدة، وتحركاتها بعدها.
ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عن الوثائق أن قياديي القاعدة كانوا متمركزين في مدينة كراتشي الباكستانية يوم 11 سبتمبر 2001، وخلال يوم واحد كان معظمهم في طريق العودة إلى أفغانستان ليخططوا لحرب طويلة.

وذكرت الوثائق أيضاً بحسب وصف الصحيفة "بعض اللمحات المحيّرة" بشأن أماكن تواجد وعمليات زعيم التنظيم أسامة بن لادن ونائبه المصري أيمن الظواهري.ووفقاً للوثائق فإن بن لادن زار بعد 4 أيام من هجمات 11 سبتمبر منزلاً في إقليم قندهار الأفغاني ودعا المقاتلين العرب الذين اجتمعوا هناك إلى "الدفاع عن أفغانستان ضد الغزاة الكافرين.. والقتال باسم الله".

وكان ذلك بداية 3 أشهر من التنقل لبن لادن والظواهري، حيث تنقل الأول بسيارة في مواقع مختلفة بأفغانستان وسلّم مهمات لبعض أتباعه، والتقى بعض قيادات التنظيم واختار وفوّض قيادته إلى مجلس الشورى ربما بسبب خوفه من الاعتقال أو القتل على يد القوات الأمريكية.

وقد أصدر بن لادن والظواهري خلال استقبالهما زائرين من أتباعهما الأوامر والإرشادات بمواصلة العمليات ضد الأهداف الغربية، وأبعد مقاتليه عن مخيمات التدريب، وطلب بأن تهرب النساء والأطفال و بينهم بعض زوجاته إلى باكستان.

وأشارت الوثائق إلى أن بن لادن والظواهري التقيا في أكتوبر 2001 حين بدأ حلف الأطلسي (الناتو) عملياته في أفغانستان، بزعيم حركة طالبان جلال الدين حقاني.

وذكرت أن زعيم القاعدة هرب برفقة الظواهري وعدد من المقربين منه إلى كهفه في منطقة تورا بورا بشرق أفغانستان في نوفمبر 2001، وقد شوهد في 25 من الشهر المذكور يطلق خطاباً في مجمعه للقيادات والمقاتلين، داعياً إياهم للالتزام بالقتال ومساعدة "طالبان".
وأشارت الوثائق إلى أن بن لادن ونائبه هربا من تورا بورا في منتصف ديسمبر 2001، وقد اجتمع كبار المساعدين في زورمات بأفغانستان، بينهم خالد شيخ محمد، مدبّر هجمات 11 سبتمبر، وعبد الرحيم الناشري، المتهم بالتخطيط للهجوم على المدمرة الحربية الأميركية "يو اس اس كول" عام 2000 في اليمن، والعنصر المهم في القاعدة أبو فرج الليبي.

ولفتت الوثائق إلى أن المكان كان يعج بالمقاتلين الذين كانوا ينتظرون من التنظيم إعادة جوازات سفرهم ليتمكنوا من الهروب عبر الحدود إلى باكستان.

وقال محمد لاحقاً أنه خلال تواجده وآخرين في زورمات، تلقوا رسالة من بن لادن فوّض فيها القيادة لمجلس الشورى، وبدأ النشطاء الكبار التخطيط لهجمات جديدة. وذكرت الوثائق أن الناشري اشتكى من أن بن لادن يدفعه على مواصلة التخطيط لعمليات عدائية ضد المصالح الأميركية في منطقة الخليج من دون إيلاء الاهتمام لأمنه.وبعد الاجتماع السري في زورمات، بدأ محمد وكبار عناصر القاعدة بالعودة إلى كراتشي.

وأشارت الوثائق إلى أن محمد وضع برنامج تدريب على الاغتيالات والاختطاف والمسدسات والكمبيوتر، وكانت الأموال في ذلك الوقت تتدفق عليه لتأمين المنازل الآمنة وتمويل العمليات.وذكرت الصحيفة أن الوثائق أظهرت بعض الإشارات الجغرافية لبن لادن بعد توجهه إلى باكستان.وأشارت الوثائق إلى أنه يبدو أنه أرسل من مخبئه رسائل عن طريق رسل موثوقين، سلموها إلى الليبي.
وبعد اعتقال محمد في مارس 2003، هرب الظواهري من منزل كان يتواجد فيه وكان من المقرر أن يلتقي بالليبي لكن القوات الباكستانية اعتقلت الأخير.وذكرت الوثائق أن الظواهري غيّر سكنه إلى مكان جيّد يمتلكه رجل مسن.

رجال أمن يطالبون بتنحية وزير الداخلية

2011-04-25T16:39:00.000+01:00

"الشعب يريد إسقاط الحبيب الصيد" هكذا ردد عشرات أعوان الأمن، اليوم الإثنين، في اعتصام لهم أمام المدخل الرئيسي لمقر وزارة الداخلية مطالبين بنتحية وزير الداخلية الجديد الذي تم تعينه منذ أقل من شهر خلفا لفرحات الراجحي.

ونفذ هذا الاعتصام عشرات رجال الأمن الذين يعملون بولاية بنزرت على خلفية الأحداث الذي عاشها ملعب كرة القدم ببنزرتعلى هامش مباراة النادي البنزرتي والنادي الصفاقسي، الذي تعرض لاعبوه إلى اعتداءات بالعنف من قبل جماهير بنزرت الذين اجتاحوا الملعب إثر هزيمتهم على ارضهم بثلاثة أهداف لصفر.

ويطالب أعوان الأمن بتوفير ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أدائهم واجبهم حتى يكونوا في حصانة من إمكانية ملاحقتهم قضائيا في صورة ما قاموا باستعمال القوة لصد أعمال الشغب التي قد تحدث في المباريات أو خارج المباريات.

منظومة عمل فرق الموت خلال الثورة في مدينة تالة

2011-04-25T00:25:00.000+01:00

امتحان الثقة بين القوى السياسية

2011-04-24T07:54:00.000+01:00

أثارت وثيقة سميت "بمبادرة المواطنة" جدلا واسعا في الساحة السياسية التونسية طيلة الأسبوع المنقضي. وكان رئيس "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي"، عياض بن عاشور، قد أعلن مباشرة إثر تصويت الهيئة العليا على مشروع مرسوم القانون الانتخابي المؤقت عن شروع الهيئة في مناقشة هذه الوثيقة قصد جعلها تعهدا ملزما للمجلس التأسيسي القادم ولكل من سيتقدم إلى انتخاباته في يوليو/تموز القادم.

وفي أول حصة نقاش حول هذه المبادرة، التي وقعت صياغتها خارج الهيئة، أثار بعض الأعضاء، خاصة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بعض الإشكالات المتعلقة بمدى قانونية إلزام المجلس التأسيسي بمضمون أية وثيقة تصوت عليها هيئة غير منتخبة. ورغم المرونة التي أبدتها حركة النهضة التي ساندت فكرة تحويل "المبادرة" إلى "عقد جمهوري" أو "عهد ديمقراطي" تكون له صبغة أخلاقية وغير إلزامية، فإن ممثلي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية تمسكوا بموقفهم السابق معتبرين الهيئة غير مخولة أصلا فرض أية التزامات تحد من حرية المجلس التأسيسي المقبل.

ويرى عدد من المتابعين أن وثيقة "المبادرة" التي أعدتها أطراف علمانية مستغلة عدم توازن تركيبة الهيئة العليا من أجل دفعها إلى مناقشتها وتبنيها، إنما هي مظهر من مظاهر الصراع بين الإسلاميين والعروبيين من جهة، والعلمانيين من جهة أخرى. تعبر الوثيقة عن تخوفات العلمانيين من أي اكتساح تقوم به حركة النهضة للمجلس التأسيسي وإمكانية استغلالها ذلك من أجل فرض إجراءات أو قوانين، وربما دستور، يتراجع عن كثير من مكتسبات "التحديث" في البلاد.

لذلك فإن ما يبدو من حرص على بعض المضامين كما جاءت في هذه الوثيقة إنما يعبر أيضا عن موقف سياسي بامتياز من السجال السياسي الدائر حاليا في تونس. ورغم التزام نص المبادرة بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن "تونس دولة مستقلة ذات سيادة لغتها العربية ودينها الإسلام"، إلا أن نقاطا أخرى، بتأكيدها على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، تفهم على أساس أنها تدفع إلى مراجعة قانون الإرث المستند إلى الشريعة الإسلامية، وهو ما يرفضه عادة الإسلاميون.

وكانت حركة النهضة قد أمضت منذ سنوات عديدة على ما سمي آنذاك "بوثيقة 18 أكتوبر" التي تعترف بكل مكاسب الحداثة وتدعو إلى تطويرها، وذلك إلى جانب كل من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب العمال الشيوعي التونسي. ورغم حالة التجيييش التي شهدتها الساحة العلمانية ضد حركة النهضة بسبب رفضها الطابع الإلزامي للوثيقة المقترحة، فإن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد أقرت بضرورة أن تكون الوثيقة المعنية بالعقد الجمهوري أو العهد الديمقراطي ناتجة عن مشاورات بين جميع الحساسيات في البلاد، إضافة إلى طابعها الأخلاقي وغير الإلزامي.

وإذا ما استطاعت اللجنة التي شكلت من 16 عضوا تحرير هذه الوثيقة، فإن الهيئة ستكون قد تجاوزت نقطة خلاف كبيرة بين التيارين الإسلامي والعلماني.

في خضم ذلك، سيطر جدل آخر على الساحة بفعل التحفظات التي أبداها رئيس الحكومة المؤقت حول مشروع القانون الانتخابي المؤقت وخاصة فصله الخامس عشر (منع رموز النظام السابق من الترشح) والفصل السادس عشر (مسألة المناصفة في القائمات الانتخابية)، فإن تبريره لتلك التحفظات بالتخوف من سيطرة الإسلاميين على المشهد السياسي المقبل ألقى ظلالا من الشك على التزامه الحياد إزاء الصراع السياسي الدائر في البلاد، كما أثار غضبا شديدا بسبب ما فهم أنه دفاع عن رموز النظام السابق الذي كان هو نفسه جزءا منه إلى حدود مطلع التسعينات.

وقد تزامن ذلك الموقف مع محاولة للتظاهر قام بها ناشطون في الحزب الحاكم سابقا والذي وقع حله بقرار قضائي، احتجاجا على ما قيل أنه إقصاء ظالم لهم من المشاركة في صياغة مستقبل البلاد. ومع تظاهر رجال الأمن أيضا ومطالبتهم بالحماية مما قالوا أنه حملة تشويه لهم بسبب اتهامهم بإطلاق النار بهدف القتل أثناء أحداث الثورة، بلغ الاحتقان درجة أعلى وعادت الاعتصام والمظاهرات في بعض المناطق، بل إن متظاهرين في سيدي بوزيد، المنطقة التي انطلقت منها شرارة الثورة في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول، قاموا يوم الثلاثاء 19 أبريل/نيسان بطرد وزير الداخلية الجديد الذي حل بالمدينة، مستنكرين أن يكون هو أول أعضاء الحكومة المؤقتة الذي يزور منطقتهم. يؤدي ذلك إلى القول أن الحكومة المؤقتة تمر بإحدى أصعب فتراتها في ضوء تراجع واضح لشعبية رئيسها السيد الباجي قايد السبسي وميله إلى الخروج الحياد تجاه أطراف العملية السياسية.

من هنا يرى بعض الملاحظين أن بث القناة الرسمية شريطا وثائقيا حول فساد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إنما يأتي في سياق محاولة تنفيس الحكومة الضغط الواقع عليها وإشغال الرأي العام بقضية أصبحت في ذمة التاريخ، إضافة إلى محاولة أطراف إلصاق كل مآسي البلاد بشخص واحد استباقا لأية محاولات لمحاسبتها على أساس اتهامات بالمشاركة في الفساد والقتل. وكل ما سبق يطرح مسالة الثقة بين مختلف القوى، وثقتها في حكم الانتخابات.

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات

الهيأة المستقلة للانتخابات و مخطط الحفاظ على ارث بن علي

2011-04-24T07:16:00.000+01:00

صادق أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة يوم 6 أفريل 2011 على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث الهيأة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على انتخابات المجلس التأسيسي المرتقبة يوم 24 جويلية القادم و كان مجلس الوزراء المنعقد يوم 15 أفريل برئاسة فؤاد المبزع قد نظر في مشروع القانون وأقره يوم 18 أفريل مع تغيير الفصل الثامن.
بحسب القانون فان هيأة الانتخابات تتكون بالإضافة إلى هيآت فرعية - على مستوى الدوائر الانتخابية - من هيأة مركزية وينص الفصل الثامن في صيغته الأولى كما صادق عليه أعضاء هيأة تحقيق أهداف الثورة على أن الهيأة المركزية تتكون من خمسة عشر عضوا من بينهم ثلاثة قضاة تختارهم هيأة الإصلاح السياسي من بين 6 مترشحين تقترحهم جمعية القضاة التونسيين في حين أن الصيغة الثانية لهذا الفصل كما أقرها مجلس الوزراء تنص على أن الهيأة المركزية تتكون من ستة عشر عضوا بينهم ثلاثة قضاة من بين ستة مترشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة و نقابة القضاة .
على خلفية هذا التغيير الحاصل في الفصل الثامن اعتبرت القاضية كلثوم كنو أن رئيس الجمهورية المؤقت الغير شرعي خالف إرادة الهيأة وعلى هذا الأساس أعلنت انسحابها من هيأة تحقيق أهداف الثورة ورغم اختلاف الأسباب فقد سبق لأعضاء آخرين على غرار عبد العزيز المزوغي و حميدة النيفر الاستقالة من الهيأة و قد لا يكون من المستبعد تسجيل استقالات جديدة خلال الأيام القادمة التي سنشهد فيها مناقشة الحكومة لمشروع قانون انتخابات المجلس التأسيسي و ربما إقراره بعد تحوير بعض الفصول .
قد لا يكون قرار الاستقالة حكيما فجميع من انخرطوا في هيأة عياض بن عاشور يدركون جيدا الطبيعة الاستشارية للهيأة و من الطبيعي أن تقوم الحكومة بتحويرات وتغييرات على ما يقدم من مقترحات في الاتجاه الايجابي طبعا فتغيير الحكومة للفصل الثامن قد يكون لغاية إرساء مصالحة بين القضاة و توحيد صفوفهم خاصة و أنهم منقسمون بين جمعية ونقابة حديثة العهد .

هذا لا ينفي فرضية أن الحكومة تظهر عكس ما تبطن و الخطر الحقيقي أن تكون هي أصلا المسؤولة على هذا الانقسام فجمعية القضاة في بيان أصدرته يوم 22 أفريل 2011 أكدت أن نقابة القضاء أحدثت كرد فعل على مطالبة الجمعية بمعالجة مظاهر الفساد في نظام العدالة و أشارت أيضا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة العدل تعمل جاهدة على مساندة النقابة بالتسويق لها و تغطية تحركاتها و لا يؤشر ذلك سوى على انخراط الحكومة في مخطط للحفاظ على ارث بن علي تحركه نفس الأيادي التي كانت وراء إقالة فرحات الراجحي و هي الآن تحمي الفاسدين و تمهد الطريق لعودة التجمعيين و إن صح ذلك فليس لنا سوى أن ندعو الله أن يقينا شر من يحنّ لنظام زين العابدين .

حســــان لوكيــل

الشروق» تنفرد بنشرها: عماد الطرابلسي «يكتب» رسالة بعد المحاكمة

2011-04-22T21:06:00.000+01:00

------------
في ساعة متأخرة من مساء أمس اتصل بي الأستاذ وسام السعيدي محامي المدعو عماد الطرابلسي صهر الرئيس الفار زين العابدين بن علي، وقال إنه يريد لقائي لأمر عاجل... توجهت إليه، فمدّني برسالة قال إنها لعماد الطرابلسي، كتبها مباشرة بعد وصوله الى مكان اعتقاله اثر مثوله أمام... محكمة تونس أمس. وبقدر ما أسرّني الحصول على الوثيقة التي تعتبر سبقا صحفيا بقدر ما تردّدت كثيرا قبل مناقشتها مع هيئة التحرير وبعض الزملاء الذين تراوحت مواقفهم بين نشر الرسالة إنارة للرأي العام وتوفيرا للمعلومة الى القرّاء وبين من قال إنه يرفض النشر لأن صاحب الرسالة تعلقت به العديد من التهم. إلاّ أن ما دفعني الى تقديمها للنشر هو إيماني بقدسية الخبر الذي يجب علينا من منطلق الواجب المهني أن نقدمه لقرائنا بكل حرية ودون أدنى تحفظ، إذ أنّ حالة القمع التي عاشتها الصحافة وكابدها الصحفيون على مدى عقدين من الجمر تحت سلطان بن علي وزبانيته بمن فيهم الطرابلسية وعماد الطرابلسي، جعلتنا اليوم بعد ازاحتهم من أمام أفقنا، ننهض دفاعا عن الحرية وانتصارا للمعلومة مهما كان مصدرها، إذ لا حرج على من ينشر رسالة خاصة بعث بها أسامة بن لادن أو زين العابدين بن علي أو علي السرياطي أو عماد الطرابلسي. لا براءة لهؤلاء أمام هذا الشعب فلا أحد يمكنه أن يصدقهم أو يعتقد في نظافة أياديهم لأن عذاباتنا ومعاناة شعبنا مازالت ترشح بالدماء التي لم تجف من على جدران تفاصيل هذا الوطن. منجي الخضراوي

بسم اللّه الله الرحمان الرحيم بعد الذي جرى وعشته من وقائع شهدتها جلسة محاكمتي يوم الاربعاء 20 أفريل 2011 وبعد الكم الهائل من التنكيل والسب والثلب الذي لقيته من قبل الذين تجمهروا خارج وداخل أسوار المحكمة ساءني كل ما نالني ونال مني من هتافات وتنديد وتصرفات أتاها الحضور فارتأيت أن أخاطب الشعب التونسي في رسالتي هذه بقلب مفتوح: ـ أولا وقبل كل شيء أنا تونسي لحما ودما وحتى النخاع شهد القطر التونسي مولدي ولا أرمي أبدا مغادرته ولا أسأل اللّه إلا أن يتوفاني على أرضه وأن أدفن بين أحضانه. ـ ثانيا أنا ابن محمد الناصر الطرابلسي وأمي التي تجشمت عناء المخاض بي هي ناجية الجريدية أسأل اللّه رضاهما عني حتى آخر رمق في حياتي أما عن ليلى الطرابلسي فهي لا تعدو وأن تكون سوى عمتي التي حبتني بعطف وحنان أظل شاكرا لها عنهما ما حييت وصلة القرابة هذه لا تحملني مسؤولية كل ما آتته من تصرفات أعلم النزر القليل منها وخفي عني النصيب الأكبر باعتباري لم أكن من ذوي الحضوة عند زوجها بعلم القاصي والداني ذلك أني كنت محلّ متابعة دقيقة من قبل رجال الأمن منذ سنة 1996 وكان هاتفي الجوال خاضعا للتنصت بعلم كافة المحيطين بدوائر السياسة وأهل الذكر وقد خضعت لمساءلات في وزارة الداخلية عدّة مرات بأمر من الرئيس المخلوع وحسب نزواته خصوصا بعد أن طفت قضية علاقته باحدى الفتيات على سطح الأحداث وصارت حديث المجتمع التونسي. وكنت قد وقفت الى جانب زياد مكنين وأبلغت عمتي آنذاك عمّا أتاه المخلوع من تصرفات مشينة كلفتني حقده وبغضه منذ ذلك الحين وحتى الساعات الأخيرة لحكمه حيث لقيت مضايقات طالت حتى عملي ومردودي الى أن سلمت عمتي بالأمر وتخلت عن دفاعها عني وصرت أواجه المكائد التي صارت تحاك ضدي حيث كانت آخرها مكيدة اليخت المسروق والذي لم يكن لي فيه ناقة ولا جمل ولم يتعد الأمر إلا أنني زرته لمدة لم تتجاوز الدقائق وكانت كافية ليأتنا جهاز الأمن فيها بالرد على الجانب الفرنسي حتى صرت وكأنني أنا الذي يقوم بتعطيل الاجراءات وقد علمت بصدور بطاقة ايقاف ضدي بعد أن كان المدير المكلف بالأمن الرئاسي «علي السرياطي» يوهمني في كل مرة أن الأمر لا يتعلق بي وأن الرئيس المخلوع يتولى مباشرة الموضوع بنفسه، فتجلدت وأخذت بزمامي وأموري وعينت الأستاذ نجيب بن عبد اللّه لنيابتي في القضية المذكورة بعد أن رفضت تعيين محام آخر كان يتولى الدفاع عن مصالح رئاسة الجمهورية نظرا لأني كنت متأكدا من وجود مؤامرة تحاك ضدّي فانعدمت ثقتي فيمن ذكرت سلفا وكنت أذوق الأمرين جراء التهاون واللامبالاة التي لقيتها ممن كانوا مكلفين بمتابعة الموضوع على مستوى وزارة العدل المتمثل في شخص لطفي الدواس، وعلى مستوى رئاسة الجمهورية كذلك وجراء التزامي بالمحافظة على النواميس السياسية وحماية أحد أقاربي الذي كان متورطا إلى أم عينيه في سرقة اليخت المذكور. هذا كله وأنا أكابد كل ذلك في صمت زادني ألما على ألم زيادة على الاشاعات التي تتردد على ألسن الناس في المقاهي والصالونات وحيثما اجتمعوا وكنت أرى كل ذلك في عيونهم دون أن تنطق به ألسنتهم وقد كان الاعتقاد السائد أن رئاسة الجمهورية كانت تتدخل لصالحي فيما كانت هذه الأخيرة تسعى الى انقاذ قريبي من براثن السجون الفرنسية بعد أن ثبت تورطه بالكاشف وحفظا لماء وجه رئيسها وقد خاطبني أحد المسؤولين الفرنسيين آنذاك بما معناه أني مطلوب من طرف المسؤولين التونسيين لا الفرنسيين الذين لم يتجاوزوا حدود عملهم في حين أن الادارة التونسية هي من امتنع عن مراسلة الجانب الفرنسي حتى دفعت الأخير الى اصدار بطاقة جلب دولية. وقد زادت علاقتي بعمتي سوءا اثر ذلك وعلى امتداد الثلاث سنوات الأخيرة حيث لم تزد علاقتنا عن بعض المكالمات في المناسبات خصوصا الأعياد. أما علاقتي بعمي بلحسن فقد كانت سيئة للغاية خصوصا في الآونة الأخيرة والتي بدت واضحة لكل من كان يعرفنا من قريب أو بعيد خصوصا بعد أن هضم حقي في عملية تجارية قمت بها لحسابه وحساب مجموعة من الليبيين كنت على علاقة بهم ساءت اثر هضم بلحسن للحق المذكور. كل شركاتي قمت بانشائها أو شرائها من عند خواص ولم أكن ضالعا يوما في عمليات مشبوهة أو اشتريت شركات من عند الدولة أو قبضت عمولات في نطاق سمسرة في مصالح الدولة أو غيرها، ولم يسبق لي أن اغتصبت ممتلكات خواص أو مجموعة وطنية أو مصلحة عامة حتى شركة «بريكورما»، والتي أسال موضوعها الكثير من الحبر هي من انجازي وفوزي المهبولي أنا من وهبته 5٪ من حصصها وقد كنت حسن الظن به رغم أنه كان لا يحتكم على المال والدليل القضايا التي كانت صادرة ضده في خصوص شيكات بدون رصيد توليت فيما بعد خلاص الجانب الاكبر منها حتى أحفزه للعمل عندما كنت أظنه جادا ومحل ثقة الا انه لم يتوارع عن اتيان بعض التصرفات التي ضقت بها ذرعا خصوصا وأني كنت محل مساءلة قضائية في خصوص اليخت المذكور من بينها: التحيل على عدة أشخاص بغرض تسهيل بعض الامور لهم منهم محمد علي دنڤير الذي قبض منه مبالغ مالية متفاوتة قصد تسوية أرض كانت على ملك والدته حتى دفع هذا الاخير الى الانتقام منه حالما علم بأني قطعت علاقتي به، زيادة طبعا على بعض التجاوزات منها التي حدثت بمطار تونس قرطاج حينما خاطب العون الذي كان مسؤولا على المأوى ورفض ان يغير مكان سيارته التي ادعى انها مازالت على ملك بلحسن الطرابلسي، ثم كانت اخرها يوم هاجم مدير النزل «أبونواس حمامات» والتي خاطبني اثرها «علي السرياطي» و«عدنان الماي» مدير النزل انذاك فأعلمته بأنني أنوي قطع علاقتي به واشتريت حصصه في الشركة والحال انها لم تكن قائمة بشكل فعلي ثم إنني أنا الذي وهبته تلك الحصص وقد جاءني أخوه معلما إياي أنه يفضل ان يغادر «فوزي»تونس لأن علاقته بأصدقائه ساءت لأنه كان استولى على بعض أموالهم باللين أحيانا وبالغصب حينا كما فعل مع «سيدناي سعدية» و«كريم بلحسين» وأنه يفضل مغادرته لكي يتسنى له خلاص الشيكات التي كان أصدرها في الاثناء وقد ساعدته في ذلك بإمداده ببعض المال رغم انه تماطل في امضاء الاوراق هذا دون السيارة التي تنازلت عنها والتي يفوق ثمنها المائة وخمسة عشر ألف دينار، وقد تولى اثر حلوله بفرنسا المتاجرة بمقالات طالت حتى الرئيس المخلوع مما دفعني الى محاولة استئصال المشاكل التي تسبب لي فيها بإمداده بالمال ورغما عن ذلك لم يتوان عن التنكيل بي والتشهير مستغلا في ذلك علمه بكنه علاقتي بالمخلوع حتى يدفعه الى مزيد من المضايقات تجاهي، ورغم ذلك تجاهلته عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «اتقي شرّ من أحسنت اليه». طوال فترات عملي لم أعمد الى تهريب الاموال خارج أرض الوطن وكل مشاريعي متأتية من قروض مضمونة بنسبة 99٪ ومن جهات تكسب قانونية حاولت من خلالها تشغيل اليد العاملة والمساهمة ولو بنسبة ضئيلة في تنمية الاقتصاد الوطني شأني في ذلك شأن اي تونسي يسري في دمه حبه لهذه الربوع. وقد حاولت من خلال رئاستي لبلدية حلق الوادي المساهمة ولو بنزر قليل في النهوض بالمنطقة التي ترعرعت فيها شأني في ذلك شأن كل من يعتز بانتمائه للوطن الغالي سائلا الله أن أكون قد وفقت في ما قمت به في الفترة القصيرة التي توليت فيها المهام المنوطة بعهدتي والتي اعتبر بشهادة أصحاب قول الحق أني لم أبخل بجهدي في خدمتها باذلا من وقتي ووقت عائلتي ومن حرّ مالي الكثير الكثير واعتقد جازما أنني كنت المسؤول الوحيد الذي يقابل المواطنين كل يوم خميس من الاسبوع وكان يتوافد علي في مقر البلدية حتى المواطنون الذين لا ينتمون الى المنطقة البلدية التي أرأسها محاولا بكل ما أوتيت تلبية رغباتهم وقضاء حوائجهم وتغيير النظرة والانطباع اللذان كانا سائدين عني. هذا طبعا دون نشاطي من خلال جمعية «نور» وذلك بإجراء العديد من العمليات الجراحية على ذوي الحاجة وضعفاء البصر هذا دون القوافل الخيرية والتي بلغت حتى الحدود أذكر من ذلك بنڤردان 2009 وساقية سيدي يوسف وساقية الزيت والقلعة الخصبة وسيدي بوزيد 2010 هذا دون حلق الوادي والعوينة وحي التضامن والملاسين بالعاصمة. طبعا أسرد هذا بعد الذي حدث في الجلسة المذكورة سلفا والذي دفعني الى التساؤل عما أذنبت واي جرم ارتكبت واي دم أهدرت حتى ألاقي كل تلك الضغينة والحقد الدفينين واللذان تعدا حدود المحاكمة ليطالا حتى وقار وهيبة المحكمة. ثم ألم تقم الثورة من أجل تصحيح المفاهيم والاخطاء؟ وضمان شفافية واستقلالية القضاء وسلطانه؟ أولست تونسيا حتى أتمتع بهذه الحقوق؟ التي ناضل من أجلها الشرفاء وذهب ضحيتها دم الأبرياء لينعم التونسيون كافة بحرية وكرامة وحقوق مشروعة منها حق الدفاع والحق في محاكمة عادلة. اسمي هو عماد الطرابلسي ولن أتخلى عن لقبي ما حييت حتى وإن صار يثير حزازية البعض كما حدث لبعض الألقاب في السابق وفي العهود القريبة ولم أكن يوما شريك بن علي في الحكم او في اتخاذ القرار ولم أقم بسلب أحد حريته او تصفيته جسديا او اغتصبت حقوقا او أموالا وإن قمت ببعض التجاوزات البسيطة فهي لا تتعدى السعي إلى الكسب الحلال والعمل بشرف ولا تستحق كل هذا التشهير والتنكيل والتجريح، فحتى القاتل وإن قتل يراعى فيه حاله الصحي وظروف نشأته فحلما يا أبناء شعبي وحسبكم أنني واحد منكم لم أقترف ما من شأنه ان يثير كل هذه المقترفات والعذر كل العذر إن أخطأت فيما ذكرت. «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» (صدق الله العظيم

مسرحية محاكمة عماد الطّرابلسي

2011-04-21T07:12:00.002+01:00

في قضيّة عماد الطّرابلسي: القاضي الأسعد الشّمّاخي.. وهو نفس القاضي الذي سبق أن برّأ عماد الطرابلسي في 30 جانفي 2010 من قضيّة سرقة يخت من السواحل الفرنسيّة... أرجأ المحاكمة الى يوم 7 ماي بطلب من محاميه

...........................

هل سيحاكم عماد الطّرابلسي محاكمة نزيهة اذا كان القضاء غير مستقلّ؟؟

مقتل تلميذين وإصابة العشرات في معركة داخل معهد السند

2011-04-20T10:05:00.000+01:00

هلكت تلميذة وزميل لها في معركة اندلعت يوم الثلاثاء داخل المعهد الثانوي بالسند (ولاية قفصة) فيما لحقت بما لا يقل عن أربعين شخصا إصابات متفاوتة الخطورة وفق ما أكدته لنا مصادرنا على عين المكان.

واتفقت الروايات على إصابة التلميذ الهالك بطعنة سكين فيما تضاربت المعلومات حول سبب مقتل زميلته ففيما رجح البعض إصابتها بأزمة قلبية خلال المعركة ارجع البعض الآخر وفاتها إلى التدافع بين التلاميذ.

وأكدت مصادرنا أن المعركة التي اندلعت صباح اليوم داخل المعهد الثانوي لم تكن عفوية ولا عابرة بل كانت امتدادا لخلافات قبلية (عروشية) سابقة بين متساكني السند (السندية) من جهة وبين عرش عليم (العليمية) المجاور من جهة أخرى.

وقد اخذ الاحتقان بين العرشين مأخذه بعد أن تعارك تلميذان من العرشين يوم الاثنين الماضي فلم يكد صباح اليوم الموالي يحل حتى اندلعت معركة حامية الوطيس بين تلاميذ الفريقين داخل المعهد الثانوي قبل ان ينظم اليهم مئات من الأنصار.

واستعمل المتشاجرون الأسلحة البيضاء والعصي والهراوات والحجارة مما أسفر عن مقتل تلميذين وإصابة أربعين على الأقل حالات بعضهم وصفت بالخطرة.وتزامنت المعركة مع أعمال شغب وتخريب كانت نتيجتها احتراق جانب من مبيت المعهد وسيارة وإلحاق الضرر بتجهيزات متنوعة.

وقد تدخل أعوان الحرس الوطني ثم ساندتهم وحدات من الجيش الوطني وتواصلت المجهودات حتى تم تفريق المتشاجرين وإجلاء الجرحى. وتتمحور الجهود حاليا حول منع تجدد المواجهات خوفا من اقدام هذا الفريق أو ذالك على الثأر.

بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

2011-04-20T10:02:00.000+01:00

أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان أصدره يوم السبت المنقضي أن وقائع الاعتداء المتمثل في تعمد 50 عون أمن اقتحام المحكمة الابتدائية بسوسة وإخراج زميلهم من غرفة الإيقاف قد حصلت فعلا وذلك خلافا لما جاء في البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 15 أفريل 2011 .

وأوضح المكتب التنفيذي أن وقائع الاعتداء حصلت على إثر إحالة الأبحاث إلى قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة في القضية عدد6107/3 والتي تعلقت بثلاثة أعوان أمن أحضروا بحالة تقديم وبشخصين بحالة احتفاظ .

وأضاف البيان أنه بسبب إصدار قاضي التحقيق لبطاقة إيداع ضد أحد أعوان الأمن، (تولت مجموعة من الأعوان تعد خمسين شخصا تقريبا، (اقتحام مقر المحكمة والدخول إلى مكتب قاضي التحقيق ثم التحول إلى غرفة الاحتفاظ وإخراج عون الأمن الصادر في شأنه بطاقة إيداع باستعمال القوة واقتياده في السيارة الإدارية التي قدموا على متنها والتوجه به إلى وجهة غير معلومة).

وجاء في البلاغ أن ذلك حصل مع إحداث حالة (اضطراب وتشويش كبرى بالمحكمة والتلفظ بعبارات ماسة من اعتبار قاضي التحقيق والسلطة القضائية).

وأكد المكتب التنفيذي في بلاغه هذا (تضامنه مع قاضي التحقيق وبقية الزملاء والإطار الإداري بالمحكمة الابتدائية بسوسة)، مطالبا بفتح تحقيق إداري وقضائي في تلك الوقائع الخطيرة، لما فيها من مساس بحصانة القضاء واستقلاله في هذه الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

ويذكر أن وزارة الداخلية كانت أوضحت في بلاغ أصدرته يوم الجمعة، أن المعلومات التي تم تداولها مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول هذه الحادثة لا صحة لها. وجاء حرفيا في بلاغ الداخلية:( على إثر ما تمّ تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية حول تعمّد 50 عون أمن التهجّم على المحكمة الابتدائية بسوسة وإخراج زميلهم من غـرف الاحتفاظ، يجدر التوضيح أنّ هذه المعلومات لا صحّة لها، وللتوضيح فإنّ عـون الأمن تقدّم بتاريخ 30 مارس 2011 من تلقاء نفسه إلى السيّد حاكم التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بسوسة وقد تولّى سماعه حول ما نُسب إليه ثمّ أذن بإيداعـه السجن وقد تمّ تنفيذ هذا القرار القضائي من قبل أعوان أمن المحكمة .وقد تمّ بتاريخ 2 أفريل 2011 إخلاء سبيل عون الأمـن بعـد إحالتـه على الدّائرة الجناحيّة بالمحكمة ذاتها) .

عدم سماع الدعوى في حق عون التراتيب فادية حمدي

2011-04-20T09:52:00.000+01:00

قضت الدائرة الجناحية في سيدي بوزيد بعدم سماع الدعوى في حق فادية حمدي عون التراتيب المتهمة بدفع محمد البوعزيزي إلى الانتحار.

وقوبل حكم المحكمة بارتياح المتعاطفين مع المتهمة فعلت زغاريدهم وتبادلوا تهانيهم قبل ان يرددوا "بالروح والدم نفديك يا قضاء" في إشارة منهم إلى عدالة الحكم وعدم تأثره بما اعتبروه ضغوطات خارجة عن القضاء.

وقد جرت المحاكمة وسط حضور جماهيري غفير فالى جانب اهالى المتهمة والهالك حضر عدد كبير من المواطنين العاديين وخاصة المتعاطفين مع المتهمة كما حضر عدد من ممثلي وسائل الإعلام الوطبية والعالمية وممثلين عن بعض المنظمات...

وتمسكت المتهمة التي بدت منهكة صحيا بإنكار التهم المنسوبة إليها (اعتداء موظف عمومي على مواطن أثناء قيامه بوظيفته والقذف العلني) وساندها فيلق من المحامين في إنكارها فأكدوا ان منوبتهم لم تقم إلا بما يتطلبه واجبها المهني وان الوقائع الصحيحة تم تكييفها بما جعل موكلتهم ظالمة والبوعزيزي ضحية.

وتراوحت مواقف أسرة البوعزيزي بين إسقاط الحق في التتبع ولو ضمنيا وبين رفض الإسقاط قبل أن تصرح هيئة المحكمة بحكمها القاضي بعدم سماع الدعوى.

و قد تم الافراج عن فادية حمدي من سجن قفصة

محاكمة رموز التجمع

2011-04-20T09:43:00.000+01:00

يتواصل استنطاق رموز التجمع الدستوري المنحل الواحد تلو الاخر امام قاضي التحقيق الخامس بالمحكمة الابتدائية بتونس وفي انتظار ان تكتمل قائمة العشرة الاهم ويختم قاضي التحقيق ابحاثه في شأنهم قد يتساءل البعض عن هويات هؤلاء المطلوبين وماضيهم السياسي والتهم التي تواجههم.

هم كما أشرنا رموز التجمع المنحل وقد طالب 25 محاميا بتتبعهم عدليا وفق شكاية قدموها خلال فيفري الماضي الى وكيل الجمهورية بابتدائية تونس.

ويحق لهؤلاء المحامين اثارة الدعوى بوصفهم مواطنين تونسيين معنيين بالتجاوزات المفترضة للحزب المنحل.

وتتضمن القائمة (دون ترتيب) عبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعبد الله القلال ومحمد الغرياني وعبد الرحيم الزواري واحمد فريعة وحامد القروي ورضا شلغوم وزهير المظفر والشادلي النفاتي.فما علاقة هذه الاسماء بالسياسة عموما والتجمع المنحل خصوصا؟

وجوه قيادية

نبدأ باخر امين عام للحزب المنحل وهو محمد الغرياني ذلك التجمعي حد النخاع بدا حياته الحزبية طالبا تجمعيا وظهرت عليه بوادر القيادة فكانت انطلاقته الصاروخية التي اوصلته الى الامانة العامة.

اما عبد الله القلال فكان الأمين العام المساعد المكلف بالمالية في الحزب وقد شغل خطة رئاسة مجلس المستشارين لكن الاكثر اثارة للجدل يتعلق باشرافه خلال التسعينات على وزارة الداخلية فقد تم اتهامه بالتورط في اعمال التعذيب التي تضرر منها المعارضون وخاصة منهم الاسلاميون وقد كان قاب قوسين او ادنى من الايقاف قبل اعوام في سويسرا بسبب هذه التهم لكن تم تهريبه.

ويتمتع عبد العزيز بن ضياء بمكانة هامة جدا في نظام بن علي فقد كان مستشاره الخاص كما شغل خطة الأمانة العامة للتجمع (من 15 جوان 1996 إلى 18 نوفمبر 1999) كما كان عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب.

وكان عبد الوهاب عبد الله من جهته يد بن علي الطويلة والتي يبطش بها خاصة في مجال الاعلام وقد سماه وزيرا للشؤون الخارجية في وقت من الاوقات لكن ما يهمنا اكثر انه كان عضو المكتب التنفيذي واللجنة المركزية في التجمع المنحل.

ويحتل عبد الرحيم الزواري من جهته مكانة هامة جدا في النظام السابق فمنذ السابع من نوفمبر 1987 تم تعيينه كاتب دولة لدى وزير الإنتاج الفلاحي والصناعات الغذائية ثم وزيرا للعدل ثم وزيرا للشباب والطفولة فوزيرا للشؤون الخارجية ثم وزيرا للتربية القومية ثم وزيرا للشباب والطفولة والرياضة ثم وزيرا للسياحة والصناعات التقليدية ثم وزيرا للنقل.

والزواري هو صهر ليلى الطرابلسي (زوج شقيقتها) لكن ما يعنينا اكثر

انه كان عضو الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي من سنة 1987 إلى سنة 2004 وفي جويلية 1988 تم تعيينه أمينا عاما لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي وأصبح عضوا في اللجنة المركزية للحزب وبعد تعيينه سفيرا بالمملكة المغربية عاد في 18 نوفمبر 1999 من جديد أمينا عاما للتجمع.

اما الوجه السياسي والرياضي المعروف حامد القروي فقد ترأس النجم الرياضي الساحلي سابقا والوزارة الاولى قبل تسليمها الى محمد الغنوشي كما كان كاتبا عاما للتجمع (من 9 أكتوبر 1999 إلى 5 سبتمبر 2008) وعضوا في المكتب السياسي واللجنة المركزية.

ونمر الى الشاذلي النفاتي الذي تقلب بين عدة مناصب كالوزارات والسفارات فقد كان الأمين العام السابق للتجمع (من 20 أوت 1991 إلى 13 جوان 1996) اما البقية فهم رضا شلغوم وزير المالية السابق وعضو المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع. وزهير المظفر الأمين العام المساعد بالتجمع والوزير المكلف بالوظيفة العمومية في النظام السابق. وكمال مرجان وزير الخارجية السابق وعضو المكتب السياسي واللجنة المركزية للتجمع والطامح حاليا الى الانخراط في المنظومتين الحزبية والسياسية من خلال تأسيس حزب جديد.

تهمهم

اشرنا سابقا الى ان اثارة الدعوى تكفل بها 25 محاميا والمتأمل في هذه الدعوى يلاحظ انها انبنت على تجاوزات الحزب الحاكم سابقا بدعوى انه استولى على عشرات المليارات من المال العام لينتفع بها الحزب وأعضاؤه. أي ان هناك تصرف دون وجه حق (حسب الدعوى) في أموال عمومية ومنقولات وعقارات المجموعة الوطنية ومعداتها.

واضاف المحامون اصحاب الدعوى ان الحزب المنحل اتاح لحوالي ثلاثة آلاف إطار (موظف) التفرّغ للعمل لصالح الحزب المذكور مقابل تمتيعهم بمرتباتهم وكل الامتيازات الوظيفية وهو ما يشكل حسب المحامين استيلاء على اموال عمومية.

هذا كله يعني ان التهم انحصرت في المسائل المالية دون غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المجلة الجزائية ولو دققنا اكثر لوجدنا ان الوقائع المذكورة في موضوع الدعوى تتعلق قانونيا بالفصلين 96 و97 من المجلة سابقة الذكر.

وينص الفصل 96 المذكور على انه «يعاقب بالسجن مدّة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصّل عليها أو المضرّة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكلّ مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو ادارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للاضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار اليهما".

أما الفصل 97 فإنّه ينصّ على أنّه «يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية تساوي قيمة الفائدة المتحصّل عليها كلّ شخص ممن ذكر بالفصل المتقدّم أخذ أو قبل أي ربح لنفسه أو لغيره بأي كيفية كانت في أمر تولّى إدارته أو الإشراف عليه أو حفظه كليا أو جزئيا أو أخذ أي فائدة كانت في أمر هو مكلّف بالاذن بالدفع فيه أو بتصفيته".

وقد انطلق قاضي التحقيق الخامس لدى ابتدائية تونس في استنطاق اغلب المطلوبين واصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق بعضهم مثل الزواري والعبادلة الثلاثة والغرياني فيما تم ابقاء البعض الاخر بحالة سراح في انتظار استنطاق البقية.

لكن المؤكد ان جميع المطلوبين الموقوفين والمسرحين لا يزالون ابرياء الا اذا ثبتت ادانتهم امام المحكمة المختصة.

كما ان تتبعهم على اساس الفصلين 96 و97 المذكورين لا يعني عدم امكانية تتبعهم بتهم اجرى اذ يمكن استنطاقهم في قضايا جديدة منفصلة اذا تم اتهامهم بالقتل او السرقة او التدليس او التحيل او غيرها مثلهم في ذلك مثل كل مواطن يخضع الى سلطة القانون

هيئة تحقيق اهداف عياض بن عاشور أم هيئة تحقيق أهداف الثورة؟

2011-04-15T06:01:00.000+01:00

1. في 12 افريل الماضي نقلت وكالات الانباء ما يلي: ” أكد عياض بن عاشور رئيس مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على ضرورة وضع ما أسماه بالميثاق أو العقد الجمهوري “على أن تكون له صبغة اعتبارية أكثر منها قانونية” بالنظر إلى الإجماع الحاصل حول هذه المسألة من قبل أعضاء الهيئة في الاجتماعات السابقة “.

تبين فيما بعد أن هذا “الميثاق الجمهوري” هو تسمية اخرى لـ”ميثاق المواطنة” تم إطلاقه يوم 2 أفريل في اجتماع في القبة بإمضاء من جمعية تسمى “مبادرة المواطنة” (يرأسها شخص اسمه فوزي معاوية) و شارك في الاجتماع ممثلون عن الأحزاب الثلاثة التي دعاها بن علي قبل هروبه للمشاركة في “حكومة الوحدة الوطنية” يوم 13 جانفي أي الحزب الديمقراطي التقدمي و حركة التجديد و التكتل من أجل العمل و الحريات. ارضية الاجتماع الذي تم خلاله اطلاق المبادرة هو التأسيس لتحالف مضاد لـ”التطرف” (دينيا أو من منشأ آخر بما يعني أنه موجه ضد اطراف سياسية مثل “النهضة” و “جبهة 14 جانفي”). و هكذا فإننا إزاء عريضة ولدت في سياق صراع سياسي و فكري محدد و ليس وثيقة “مستقلة”.

و قد تعرضت الوثيقة في نقطتين الى ما يمكن أن يجعلها سياسيا تستهدف دعم هذا “التحالف الحداثي” ضد “التطرف” المفترض المقصود به أطراف سياسية محددة اذ تضمنت في نقطتها الثالثة (“النأي بالاسلام عن كل الصراعات العقائدية والتوظيفات الايديولوجية والسياسية.”) و هو بذلك لا يطالب فقط برفض ادعاء اي طرف احتكار التكلم باسم الاسلام (الأمر المشروع تماما) بل بالفصل بين السياسة و الاسلام و هو الأمر الذي يعني عمليا رفض لوجود عدد من التيارات الاسلامية في تونس. هذا عدى عن أن نقطة كهذه لا يتضمنها الدستور التونسي الحالي، و كأن “الاجماع” عليها الآن (من خلال الهيئة المعينة) تعني عمليا كتابة دستور قبل انتخاب المجلس التأسيسي المكلف وحده بذلك.

كما تضمنت الوثيقة في نقطتها التاسعة (“الاقرار الصريح بالحق في الترشح لكل التونسيين والتونسيات الى كافة المسؤوليات بما فيها رئاسة الجمهورية”)، و التي تتعارض مع ما تم إقراراه في مشروع القانون الانتخابي القادم الذي يقصي “الكوادر التجمعية”، بما يعني أن هذه المبادرة تعارض بالأساس اقصاءهم. للتذكير أن هذه النقطة كانت محل اصرار عديد الاطراف السياسية الموصوفة بـ”التطرف” (يسارا او يمينا) مقابل رفضها من قبل بعض الاطراف التي كانت سباقة في رعاية “مبادرة المواطنة” منذ اجتماع 2 أفريل.

إلى جانب “مبادرة المواطنة” تم تداول وثيقة اخرى تحت عنوان “التزام ديمقراطي وطني” روجها أحد الاطراف اليسارية في قاعة المجلس و لا لايبدو أنها لاقت حظا كبيرا مقارنة بالوثيقة الأولى خاصة بسبب تأكيدها على الطابع “الالزامي” لها في حين بن عاشور اكد على الطابع “الاخلاقي” لأي عقد من هذا النوع. بالمناسبة تم تأجيل نقاش هذا الموضوع الى جلسة 20 أفريل و من المنتظر ان يتم تشكيل لجنة مخصصة لذلك.

لكن في كل الاحوال حتى “ميثاق المواطنة” الذي تم ترويجه “لا يوجد عليها إجماع” مثلما يقول عياض بن عاشور. حتى 12 أفريل (و حسب نص الخبر الصادر من وكالة تونس افريقيا للأنباء) امضى عليها 12 حزبا من اكثر من خمسين و لم تعارضه من بين الاحزاب الممثلة في الهيئة (و ليست كل الاحزاب ممثلة فيها خاصة الاحزاب ذات التوجه القومي) مبدئيا “النهضة” فقط بل أيضا ممثل حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية” (الذي يقوده المنصف المرزوقي و المعروف بعلمانيته). و لكن امضى عليها الكثير من “الشخصيات الوطنية” التي تم تعيينها في هيئة تحقيق أهداف الثورة. و هنا ربما نفهم لما عياض بن عاشور يبدو متحمسا بشكل لافت لعرض هذه الوثيقة على التصويت في حين أنها خارج المهام الموكلة لهيئة تحقيق أهداف الثورة.

إن موضوع تركيبة الهيئة يصبح في هذه الحالة مهما للغاية إذ أن “أغلبيتها” أو حتى “اجماعها” يتم التعامل معه، كما يبدو من تصرفات الحكومة و من كلام بن عاشور، على أنها “اغلبية” شعبية أو “اجماع” شعبي، و تعبير عن “شرعية ثورية” ما لأعضائها. فهل تركيبة الهيئة فعلا تعكس ذلك، الارادة الشعبية و “الشرعية الثورية”؟

2. تم تعيين اعضاء هيئة تحقيق اهداف الثورة على مرحلتين. اذ الاحتجاجات الموجهة الى تركيبة الهيئة في المرحلة الاولى ادت الى تعديل جزئي فيها بـ “توسيعها” في مرحلة ثانية. وتم إحداث الهيئة بقرار مرسوم للرئيس المؤقت مؤرخ في غرة مارس و ضم في المرحلة الاولى 71 عضوا. حسب المرسوم الرئاسي فإن الرئيس المؤقت هو الذي يعين رئيس الهيئة و هو ما كان من خلال تعيين عياض بن عاشور الذي كان رئيس لجنة الاصلاح السياسي فيما قبل. للتذكير اللجنة الأخيرة عينها محمد الغنوشي اول وزير مؤقت بعد هروب بن علي. إذ كان عياض بن عاشور خيار السلطة المؤقتة في مرحلة محمد الغنوشي او قائد السبسي.

بالنسبة لتعيين بقية الاعضاء ينص المرسوم الرئاسي لغرة مارس على ما يلي: “يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية “. و اذ لم يتم تعريف “الهياكل المعنية” فإن الوزير الأول المؤقت الباجي قائد السبسي سبق أن قال في أحد الحوارات بأنه لم يشارك في الاختيار بل أمضى على القائمة التي قدمت اليه، و ذلك لا يعني طبعا أن قائد السبسي لم يشارك بالضرورة في عملية الاختيار. لا يمكن التخمين كثيرا لكن الشخصين الرئيسيين الذين يبدوان مسؤولين مباشرين على اختيار اعضاء الهيئة هما قائد السبسي و لكن طبعا عياض بن عاشور.

قائمة الأعضاء كانت تتضمن ثلاثة أصناف: أقلهم عددا اعضاء أحزاب سياسية (12 عضوا)، ثم ممثلي منظمات المجتمع المدني (17)، و الأكثر عددا “الشخصيات الوطنية” (42). الملفت في القائمة وجود بارز لوجوه يمكن تصنيفها بميلها للتيار “اليساري-العلماني”. اذا تركنا جانبا ممثلي الاحزاب و المنظمات الذين يمكن تصنيفهم كذلك (سمير الطيب، منجي اللوز، مولدي الرياحي، البشير العبيدي، محمد جمور، عبد القادر الزيتوني، شكري بلعيد، مختار الطريفي، سناء بن عاشور، راضية بالحاج زكري، نجيبة الحمروني…) فإن قائمة “الشخصيات الوطنية” تحتوي العديد من الوجوه التي يمكن تصنيفها كذلك و بعضهم لم يشارك في الثورة. وهنا يجب الوقوف في نقطة محددة و هي أنه رغم أنه لا توجد قيادة للثورة فإن هناك جزء من النخبة شارك فيها مثل بقية المشاركين (في الشارع أو عبر المواقف العلنية و المساندة النشيطة) و هناك جزء آخر إما بقي صامتا و لم يعلن بشكل واضح موقفه أو كان متعاطفا مع النظام.

بالنسبة لـ”الشخصيات الوطنية” ذات الميل الواضح و المعروف للتيار “اليساري-العلماني” أو “العلماني” بشكل عام (بعضها شارك في الثورة و أثبت مواقف جدية ضد النظام و بعضها لم يكن كذلك) يمكن أن نشير الى قائمة ليست قصيرة (25) من ضمن 42 شخصا (العياشي الهمامي، جليلة بكار، انور بن قدور، محمد البصيري بوعبدلي، محمد الصغير اولاد احمد، عبد العزيز المزوغي، عبد الحميد الارقش، سفيان بالحاج محمد، هادية جراد، علي المحجوبي، عبد المجيد الشرفي، نورة البورصالي، درة محفوظ، خديجة الشريف، زينب فرحات، هالة عبد الجواد، محسن مرزوق، لطيفة لخضر، عدنان الحاجي، سمير الرابحي، علياء الشريف، احلام بالحاج، كلثوم كنو، جلبار نقاش، سوفي بيسيس).

و يلاحظ ضمن هذه القائمة وجود بارز لنخبة جامعية ذات ثقافة فرنكفونية منخرطة أو متعاطفة مع الحركة “النسوية”. و هو الامر الذي يفسر تركز مداولات الهيئة على مطلب “المناصفة”. للاشارة طبعا هذه القائمة لا تضم من لم يعرف عنهم تعبير واضح عن مواقف مماثلة. و طبعا الاشارة الى هذا الميل هنا لا يأتي في سياق وسمهم بشكل سلبي بقدر ما يقصد منه عدم اعتباطية الاختيار.

و من البين أن هذا الحضور البارز بقي قويا حتى اثر “توسيع الهيئة” في مرحلة ثانية (منذ 26 مارس لتضم 130 عضوا عوض 72 اثر احتجاجات على محدودية تمثيلية التركيبة الأولى)، و بدا ذلك من خلال عملية التصويت لنائب الرئيس. اذ تحصلا كل من لطيفة لخضر (43 صوتا) و العياشي الهمامي (31 صوتا) المحسوبين على التيار أعلاه مجتمعين على أغلبية ساحقة من الاصوات مقابل نسبة أقلية لسعيدة العكرمي (34 صوتا) التي لا تنتمي اليه و المحسوبة على التيار الاسلامي.

لكن هل هذا الاختيار على اطراف معينة من قبل بن عاشور متناسق مع ما نعرفه عنه أم الرجل مستقل تماما عن أي طرف أو ميول سياسية او فكرية؟

3. لا يمكن اتهام عياض بن عاشور بأنه كان خادما للنظام السابق برغم أنه لم يبرز بموقف ناقد للنظام خلال قمعه الشرس للثورة بعكس بعض وجوه النخبة التونسية. بل ان بن عاشور اتخذ مواقف مشرفة في بعض المحطات مثل معارضته القوية و الواضحة للتعديلات الدستورية سنة 2002 التي سمحت للرئيس المخلوع تمديد ولايته في خرق واضح لمبدأ التداول على السلطة. غير أنه من غير الممكن أن نصنف بن عاشور كما يريد تصنيف نفسه عادة أي أنه “مستقل” تماما عن أي طرف سياسي و فكري.

و إذ لا يعرف عنه الانتماء الى أي حزب سياسي بما في ذلك “التجمع” فإنه لم يكن أيضا منفصلا تماما عن النظام. كما أنه ليس منفصلا تماما عن تصورات سياسية موجودة داخل تونس أو خارجها. و ربما من بين المؤشرات على استعداد بن عاشور للانخراط في أطر ذات علاقة بالتصورات السياسية القريبة من النظام لتونس و المنطقة وجوده في “لجنة الرعاية السياسية” لمركز بحث مرتبط بأوساط فرنسية نافذة تدافع عن مشروع “الاتحاد المتوسطي” الذي يحاول ساركوزي التأسيس له، و جنبا الى جنب مع رجال اعمال مرتبطين بشكل وثيق بنظام بن علي.

“معهد الأفق الاقتصادي للعالم المتوسطي” (IPEMED) يحتوي على حضور تونسي بارز و نجد فيه الى جانب عياض بن عاشور من ممولي المعهد أقرب رجلي اعمال للنظام و العائلة الحاكمة الهادي الجيلاني و عزيز ميلاد. بل أن من بين الممولين أيضا للمعهد شركة “ماغراب انفاست” للاخوة مبروك أصهار الرئيس. يوجد أيضا الوزير المكلف بالاشراف على التوجه الاقتصادي لحكومة الغنوشي الثانية إلياس الجويني (و الذي لم يكن بعيدا عن النظام حيث شغل في السابق مناصب عالية في وزارات تعنى بالاقتصاد).

المعهد يضم شخصيات سياسية “متوسطية” معروفة في “لجنة الرعاية السياسية” الى جانب عياض بن عاشور سواء في السياق الفرنسي (هوبير فدرين) أو الاوروبي عموما (فيليبي غونزاليز) أو المغاربي (اندري أزولاي مستشار ملك المغرب و مولود حمروش الوزير الأول الجزائري الأسبق) أو الاسرائيلي ( يوسي بيلين نائب وزير الخارجية و زعيم حزب “العمل”).

و في الشأن الفكري فالرجل لديه مواقف واضحة في دعم الرؤى التي تدعو للفصل بين السياسي و الديني (آخر تعبير عن ذلك حوار أجرته معه صحيفة “الشروق” التونسية 9 مارس 2011)، بالضبط مثلما هو وارد في وثيقة “مبادرة المواطنة”، و يفرق بين ذلك و بين الفصل بين الدين و الدولة، لكن مبديا ميلا واضحا لـ”اللائيكية”

يقول بن عاشور في هذا الحوار: “إذا أردنا أن يكون الدين مبني على الحرية لابد أن يكون هنالك فصل بين الدين والسياسة وليس الدين عن الدولة. أستطيع أن أقول تونس جمهورية الاسلام دينها والعربية لغتها لكن الخطير هو يستعمل الدين لأغراض سياسية وهنا نسقط في السيطرة والطغيان ويصبح الدين دين اكراه وليس حرية. الدين فلسفة شخصية وكل انسان حر في قناعاته وليس لأحد أن يحاسبه على معتقده. هذه هي اللائكية التي تبدو مخيفة كمصطلح ولكن هي شيء بسيط جدا فصل الدين عن السياسة حتى يكون الدين مسألة شخصية تماما.” للتذكير طبعا لا يوجد في الدستور التونسي فرض للفصل المطلق بين السياسي و الديني، هذا عدى عن أن ذلك غير ممكن واقعيا حتى في دول راسخة في العلمانية.

عياض بن عاشور ليس مجرد خبير قانوني كفء، و هو كذلك فعلا، بل هو أيضا شخص له ميوله السياسية و تصوراته الفكرية غير المحايدة بالضرورة. و اختيار تركيبة الهيئة و اصراره على مناقشة و التصويت على نقاط و مبادرات مثل “المناصفة” و “العقد الجمهوري” (“عقد المواطنة”) تكرس عدم حياديته. الإصرار عليه من قبل حكومة الغنوشي ثم قائد السبسي، ملفت للانتباه أيضا. اذ رغم أنه لم يكن من “رجال النظام” قبل 14 جانفي يبدو كذلك بعد ذلك التاريخ. و هذا يعني تحديدا أنه بقي واقفا مع النظام بشكل ثابت بمعزل حتى عن التغيرات التي مر بها. و من الضروري أن نتذكر هنا أن بن عاشور، رغم كفائته القانونية، برر سياسويا ليلة 14 جانفي تعيين محمد الغنوشي رئيسا بالنيابة (تبعا للفصل 56) رغم أن ذلك كان يعني بقاء بن علي رئيسا، و بدى عمليا كأنه المستشار الرئيسي للسلطة منذ تلك اللحظة. و لولا ضغط الكثيرين من بينهم القانوني الصادق بلعيد لما غير النظام موقفه و اتجه نحو تبني الفصل 57 و انضم بن عاشور للموقف الجديد دون ان يبرر موقفه السابق.اذ يبدو على مبدأ الاتفاق مع النظام بمعزل عن المتغيرات.

إن تمسك السلطة الحالية ببن عاشور في مراحلها المختلفة منذ 14 جانفي خاصة مع المؤشرات الواضحة على السعي الحثيث للسلطة لإعادة التموقع في المشهد السياسي من خلال “النيوبورقيبية” و شعارات “معاداة الظلامية و التطرف”، كل هذه المعطيات تبدو سلوكيات مترابطة و غير اعتباطية. إن هيئة تحقيق أهداف الثورة محددة المهام و لا يجب استعمالها للمناورة السياسية أو خدمة أجندة سياسية و ايديولوجية معينة تستبدل ارادة الشعب بارادة فوقية نخبوية. و لا يجب بالتأكيد أن تتحول الى شأن شخصي لبن عاشور أو هيئة لتحقيق أهدافه.

4. إن اليقظة تجاه أي محاولة لاختطاف الارادة الشعبية سواء كانت في شكل “تطرف ديني” أو “تطرف لاديني” امر ضروري لكن لن يتم ضمانها بـ”ميثاق” لا يوجد أي قانون يجعله “ملزما” (تجربة “الميثاق الوطني” سنة 1988 مثال على ذلك). إن برامج الاحزاب التي تم منحها تراخيص بما في ذلك “النهضة” تعبر عن ايمانها بالنظام الديمقراطي، في حين تم تجنب منح تراخيص لأحزاب لم تعبر عن ذات الالتزام. و هو موقف سليم. و رغم ذلك من الايجابي أن تحاول مختلف القوى السياسية التوصل الى عقد مشترك، لكن ذلك يتم بشكل مشترك و ليس بطريقة الإسقاط الفوقي. و لقد خاضت تيارات علمانية و اسلامية في اطار “منتدى 18 اكتوبر” نقاشات في هذا الشأن و توصلت الى وثائق بما في ذلك ما يخص علاقة الدين بالدولة، و اذا كانت هناك رغبة جدية للتوصل لتوافقات عامة كان يمكن الانطلاق من هذه الوثائق. إذ تاريخ الجدال حول هذه المواضيع لم يبدأ يوم 2 أفريل في اجتماع القبة مع “عقد المواطنة”. و في جميع الاحوال سيكون من الخطير تضمين اي “عقد مشترك” نقاطا لا يتضمنها الدستور الحالي، اذ ذلك يعني أن الاطراف الممثلة في هيئة تحقيق اهداف الثورة كتبت دستورا و صوتت عليه بـ”الاغلبية” (المصطنعة و غير الشعبية) قبل انتخاب المجلس التأسيسي من الشعب التونسي و هو الهيئة الوحيدة المكلفة بكتابة الدستور. و المثير أ، البعض اقترح “استفتاءا شعبيا” على هذا الميثاق، فلماذا ننتخب مجلسا تأسيسيا ليكلف بتحرير دستور إن كنا سنقوم بالاستفتاء على “ضمانات دستور ديمقراطي”؟

لقد حان الوقت للثقة في نضج الشعب التونسي و رفع الوصابة عنه و تركه يصوت براحة بال يوم 24 جويلية لأول مرة في تاريخه. تلك هي الضمانة الأساسية للمسار الديمقراطي.